«الجمعيات الأهلية»: تفعيل القانون يخلق شبابًا قادرًا على تحمل المسئولية

كتب – إنجى نجيب وعبدالجواد خليفة وأحمد زكريا

 

على الرغم من تعديل قانون الخدمة العامة مؤخرًا، إلا أنه ما زال تطبيقه يحتاج مزيدا من الدراسة والتعديل، للاستفادة القصوى من الثروات الشبابية، وتأهيل الفتيات بالأخص لسوق العمل.

قال د. طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: إن الجمعيات الأهلية تتمتع بالثروة البشرية ذات كفاءة عالية فى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن اعادة قانون الخدمة العامة، يعمل على الاستفادة من الطاقة البشرية فى المشاريع القومية كمحو الأمية وتنظيم الأسرة، إضافة إلى استغلالها لترسيخ مفهوم العمل التطوعى، بجانب حصول الشباب على عائد مادى، مضيفًا أن تفعيل قانون الخدمة العامة يعمل على دمج الفتيات فى الحياة المجتمعية، ومشاركتهم بشكل إيجابى وتحفيزهم على أن يكونوا مجتمع منتج، مشيدا بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، خلال تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، ليصبح أداة لتأهيل الشباب والفتيات للالتحاق بسوق العمل، وإفراز الطاقة البشرية.
وأضاف عبدالقوى، فى تصريحات لـ«روز اليوسف» أن الاتحاد يقوم تنظيم دورات تدريبية فى جميع المجالات المتعلقة بالخدمة العامة، لإعداد شباب قادر على تحمل المسئولية، مطالبًا المجتمع بالمشاركة فى العمل التطوعى وترسيخه لدى المواطنين، مشددا على ضرورة تكريم النماذج الجيدة، وإظهار المشاريع الإيجابيات، وذلك لتفعيل دور الخدمات العامة والعمل التطوعى.‎
وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة: إن قانون الخدمة العامة سيقضى على سنوات طويلة من الفساد الذى توغل داخل مؤسسات الخدمة الميدانية، كما سيعمل على رفع كفاءة موظفى القطاع العام لتصل إلى نفس كفاءة موظف القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم تعديل القانون مرات عديدة خلال السنوات الماضية، وكان أول تعديل لها فى سنة 1973 وحمل رقم 76، والذى أجاز تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا المراحل التعليمية أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالى، وأصدرت وزارة التضامن الاجتماعى فى 2017، تحديثًا جديدًا لقانون الخدمة العامة للفتيات والشباب على أن يحصل فيها الملتزمون على مكافأة لا تتخطى الـ 800 جنيه. وأضافت زيادة إلى أنه تم القضاء على بعض الثغرات فى قانون 2017 ومنها القضاء على المحسوبية فى العمل وإشراك المرأة فى سوق العمل، والاستفادة من طاقات الشباب، كما هدف التعديل إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعى أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، وشددت على ضرورة تحويل العمل التطوعى لطريقة تجعل الفتيات يرغبن فيه ويسعين إليه للاستفادة منه، حيث تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات التنموية.
بينما أوضحت رباب عبده، المسئولة عن ملف المرأة والطفل بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، أن الدارسة الاكاديمية لا تؤهل بمفردها لسوق العمل، وهو ما يستدعى ضروة الإلزام فى هذا القانون للالتحاق بالخدمة العامة، على أن يكون جزءا من العمل العام وفرصة فى التأهيل للمستقبل، مشيرة إلى أن الجهات المسئولة عنه يجب عليها أن تعمل بشكل جاد ليكون أداة جادة فى التأهيل وليس كما كان عليه مسبقا مجرد خدمات مساعدة بدون رقيب أو استفادة منه، مواصلة أنه لا بد أن أداء الخدمة العامة بشكل يجعل الفتيات يسعين إليه أكثر ما يكون إجبار عليهن، مؤكدة أنه لابد من مشاركة كافة المؤسسات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص فى تفعيل هذا القانون قائلة من يملك المشاركة المجتمعية ولا يقدمها فى ظل ظروف مصر الحالية يعد نوعا من عدم الولاء لهذا الوطن.
وطالبت د.منال العبسى، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بتشجيع الفتيات منذ الدراسة على الالتحاق بمدارس التعليم الفنى، والاجتهاد فى تغيير الصورة الذهنية السلبية لدى المجتمع عن التعليم الفنى، ليتم التمكن من عملية التدريب والتأهيل للطلاب قبل الحاقهم بسوق العمل، وتوفير عمل مناسب لهم، مشيرة إلى أن عملية التدريب والتأهيل سيمكن الفتيات من امتلاك مشروع صغير تستطيع من خلاله اكتساب مهارات الابتكار والريادة، واسنطردت: يجب أن يكون هدفنا خلق رائدات أعمال قادرات على استيعاب الوطن فى هذا الموقف، مشيدة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتعديل قانون الخدمة المدنية لتأهيل الفتيات للالتحاق بسوق العمل. وطالبت العبسى وزير التربية والتعليم بعمل استراتيجية قوية لتغيير الصورة الذهنية السلبية لدى المجتمع عن التحاق الفتيات بمدارس التعليم الفنية والصناعية، مقترحة تخصيص بنك تحت مسمى «بنك المصريين» لمنح الفتيات قروض ميسرة لتشجيعهم على إقامة المشروعات فى القرى والنجوع على مستوى الجمهورية، الأمر الذى سينتج عنه رائدات أعمال قادرات على الرقى بهذا الوطن.
وأكدت العبسى أن القرار يعد استكمالًا لمسيرة الإصلاح الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية لتحقيق التنمية الحقيقية، وذلك فى ضوء ما وعد به الرئيس السيسى منذ توليه زمام الأمور بالبلاد، وهو ما يؤكد أن مصر تسير فى الطريق الصحيح، ويؤكد أيضا أن مسيرة الإصلاح ليست مجرد شعارات بل هى إجراءات ملموسة تتم على أرض الواقع.