الحكومة فى ميـــــــــــــــــــــــزان البرلمان

كتب - فريدة محمد ونشات حمدى

تصوير - مايسة عزت

 

شهد البرلمان جلسة عاصفة أثناء عرض رئيس الوزراء كشف حساب للبرلمان وعرض  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يوضح  فيه ملامح تقرير الحكومة السنوى عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان «مصر تنطلق»، والتى قدم من خلالها كشف حساب شامل عن أداء الحكومة وعن وضع مصر خلال السنوات الماضية، وما وصلنا إليه الآن، خاصة أن الحكومة تعمل على حل مشكلات متوارثة منذ عقود طويلة وصلت إلى ثلاثة أو أربعة عقود كاملة .. وبالتالى كان لزامًا على الحكومة أن تنجز ما يجعل المواطن يشعر بشكل سريع بوجود شىء كبير تم إنجازه، سواء على مستوى الصحة، والتى طرحت عدة مبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سى الذى كان يفتك بالأسر المصرية، ومبادرة صحة المرأة، وهى مبادرات أصبحت مستمرة لكى تحل من خلالها المشكلات الصحية فى الدولة المصرية ، وهو ما شعر به الموالطن سريعًا وحققت هذه المبادرات نجاحًا ملحوظًا، فضلا عن توضيحه لاستراتيجية الدولة فى بناء المدن الجديدة وكيفية استيعاب الزيادة السكانية ومواجهة توحش أسعار الوحدات السكنية والأراضى بطرح كثير من المدن والوحدات وفق خطة واضحة .. بجانب السياحة وكيفية استعادة نشاطها ورواجها من جديد، وكذا الخدمات الاجتماعية أو البنية التحتية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة استطاعت خلال 3 سنوات، بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016، من تحقيق معدلات إيجابية فى الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها وصول معدلات النمو الاقتصادى العام الماضى 2018/2019 إلى 5.6% وهى من أعلى معدلات النمو الاقتصادى التى حققتها البلاد منذ 10 سنوات.
وأضاف مدبولى، خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس، برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى شهدت حضور رئيس الوزراء، وحضور وزراء التخطيط والمالية والكهرباء واتصالات والأوقاف والشباب: أن البطالة وصلت الشهر الماضى إلى 7.5% مقابل 13% عام 2014،  مضيفًا: «هذه النسبة تعكس حجم الجهد الهائل المبذول لتوفير فرص عمل للشباب فى بلد يزيد بمعدل 2.5 مليون مواطن سنوياً، مما يعنى أننا بحاجة إلى خلق مليون فرصة عمل فى العام».
وقال  مدبولى، إن هناك كثيرًا من الدول المحيطة تزيد معدلات البطالة فيها إلى ما يصل إلى 18 – 20% بالنظر إلى عدد سكانها القليل، مما يعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية من أجل خفض معدلات البطالة فى المرحلة الحالية.
وأشار مدبولى، إلى الإصلاحات التى تحققت بعد بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى، ومنها قيمة الجنية أمام الدولار، حيث وصل سعر صرف الدولار حالياً يصل إلى 16.24 مقابل 19 جنيهًا مع بعد إجراءات التعويم، أى انخفضت بنسبة 10%.
وقال مدبولى إن معدلات التضخم التى انخفضت إلى 6.7% وهى أقل معدل، منذ طفولتى على حد قوله، بعدما كانت نسبته تصل إلى 33% مع بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى، بالإضافة إلى وصول احتياطات النقد الأجنبى إلى 54.1 مليار دولار وهو ما يكفينا لعام.
و اشار  مدبولي، إلى انتعاش قطاع السياحة بعدما كان يعاني، حيث حقق أعلى إيرادات فى تاريخ مصر خلال العام الجارى، مشيرًا إلى أن حجم العجز وصل إلى 8.2% وعندما استعرضت الحكومة موازنة 2018/2019 لم تتراجع وتطلب تعديل العجز، كما حققنا فائضًا بلغ 104 مليارات جنيه.
وقال  مدبولى إن نسبة العجز الكلى فى الموازنة العامة انخفض من 9.7 % فى العام المالى 17 / 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالى 18 / 2019 بنسبة إنجاز %102 من المستهدف فى العام ذاته وهو 8.4 %، وتم خفض نسبة العجز النقدى من الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.4 %، من 9.5 % فى عام 17 / 2018 ، إلى 8.1 % فى عام 18 / 2019.

مصر تواجه حربًا من أشرس أنواع الحروب

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه يجب أن يعى الجميع أن مصر تواجه حربًا من أشرس أنواع الحروب، مضيفًا: «وهى حرب غير تقليدية تعتمد فى الأساس على خلق حالة بلبلة وإحباط وهز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة، وتشكيكه فى قدرات المؤسسات التى تحمى الوطن وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية».
وتابع: «الجميع يعلم أنه لن يستطيع النيل من الوطن بحرب تقليدية لأن الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم، فما الذى يمنع الكيانات التى تستهدف النيل من استقرار المنطقة من النيل من مصر، هو الجيش المصرى ولذلك يسعون إلى هز الثقة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة».
وأضاف: «الأكيد أن شعب مصر كله لن يسمح بتكرار سيناريو الفوضى، ويجب أن تعمل جميع المؤسسات على الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وتقدمه، وهناك فواتير مكتوب على الحكومة تحملها ونتحملها بصدر رحب».
واستطرد: «أثير فى الفترة الماضية ما هو موقف جهات الدولة وأجهزتها من الأحداث الأخيرة، والحكومة تحركت بما يكفله ويحدده القوانين للتعامل مع هذه الإجراءات، وأوجه التحية لرجال الشرطة الذين تعاملوا مع هذا الأمر بمنتهى الحسم دون تجاوزات أو مشكلات كبيرة».
وأكد مدبولى أن الدولة بأجهزتها وعلى رأسها مجلس النواب والشرطة والقوات المسلحة مسئولة عن حماية مقدرات هذا الوطن وضمان استمرار استقراره، موجهًا الشكر لمجلس النواب وأعضائه لإتاحة الفرصة لإلقاء هذا البيان.

ماذا أنجزت الحكومة فى مجال الصحة؟

قال مدبولى، إنه فى مجال الصحة، كان لزاماً على الحكومة أن تنجز ما يجعل المواطن يشعر بشكل سريع بوجود شىء كبير تم إنجازه، مضيفاً: «بتوجيه الرئيس بعدد من المبادرات، نفذنا 260 ألف عملية جراحية للمواطنين، وقضينا على قوائم الانتظار وأصبحت ظاهرة غير موجودة، وكل ما بيظهر حالة بتاخد ميعاد».
وأضاف «مدبولى» أن مبادرة 100 مليون صحة لعلاج فيروس سى الذى كان يفتك بالأسر المصرية، ومبادرة صحة المرأة، هذه مبادرات أصبحت مستمرة علشان نحل بيها مشاكل، والمواطن يشعر بأن فيه خدمات بقت موجودة عنده، وبالفعل حققت نجاحًا كبيرًا».
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مبادرة حياة كريمة التى أطلقتها الحكومة، بدأت فيها وخصصت 6.6 مليار جنيه مصرى فى الموازنة، لرفع مستوى 1000 قرية على مستوى الجمهورية.
وتحدث  المهندس مصطفى مدبولى، عن جهود الدولة فى شأن الإسكان الاجتماعى، مؤكداً أن الدولة قامت بتشييد أكثر من 600 ألف وحدة لمحدودى الدخل، وتم تسليم أكثر من نصف عددها، مضيفاً: «اتولدنا واحنا بنسمع عن مثلث ماسبيرو وعدد كبير من العشوائيات، وكان فيه أفلام سينمائية بأسماء هذه المناطق، أين هذه المناطق الآن؟».
وأضاف «مدبولى» أنه وبتوجيه من الرئيس السيسى بالقضاء على ظاهرة العشوائيات فى مصر تم العمل على هذا الملف وإنجازه فوراً، مؤكداً أن نحو 225 ألف وحدة سكنية تم بناؤها لأكثر من مليون مواطن مصرى «مكنوش عايشين أصلاً»، مؤكداً: « ظاهرة العشش والعشوائيات فى مصر اختفت».

ما الهدف من إنشاء المدن الجديدة؟


شرح الدكتور مصطفى مدبولى، الهدف من إنشاء المدن الجديدة، مؤكدًا أنها تغطى الزيادة  السكانية.. وقال: إن المدن الجديدة التى أنشأتها أو تنشئها الدولة حاليًا، كانت عبارة عن أراض صحراء ومهجورة تمامًا، وكان يتم التعدى عليها وإقامة مشروعات عليها بعيدًا عن الدولة، لذلك فإن وجهة نظر الدولة هى أن تدخل وتنفذ مشروعات إنشاء مدن جديدة لتستوعب الزيادة السكانية».
وتابع، موجهًا حديثه لنواب البرلمان: «وبحكم خبرتى وعملى السابق فى وزارة الإسكان، أرجو أن ترجعوا إلى مضبطة مجلس الشعب فى بداية الثمانينيات، حيث طلب المجلس الحكومة أن تأتى إلى هنا لتناقش معه جدوى تنفيذ مدن جديدة، هذا الذى كان مكتوبًا وارجعوا إلى المضابط، ولولا هذه المدن الجديدة التى تم إنشاؤها وعددها 22 مدينة مثل العاشر من رمضان والتجمع والشيخ زايد وأكتوبر وغيرها، ويعيش فيها 9 ملايبن مواطن، وأصبح يتم فيها إنشاء المشروعات التى نفذت، ومشروعات صناعية، تخليوا لو هذه المدن لم تنفذ كيف كان حال المواطن، وهذا ما نفعله اليوم».
وأشار، إلى أن مدينة العلمين الجديدة كانت أرض صحراء، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولت تنفيذ هذه المدينة مع 14 مدينة أخرى، قائلا: «النهاردة هذه المدينة مساحتها 170 ألف فدان، وتنفذ بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة، وكذلك العاصمة الإدارية الجديدة، قيمتها السوقية النهاردة تريليون جنيه مصرى، مش هاخدهم النهاردة ولكن كل ذلك للمواطن المصرى، ونعمل على تعظيم أصول الدولة».
واستطرد: «هل كده الوضع جيد وجميل لا طبعا والله، وعارفين، وهناك تحديات متحملين مشاكل بقالها 30  و40 سنة».


كيف عالجت الحكومة أزمات ثلاثة عقود؟

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مشاكل نعلم أنها منذ 30 و40 عامًا لكننا نحاول قدر الإمكان اجتهادًا فى العمل عليها، ومنها ارتفاع كثافات الفصول وحاجة الكثير من المستشفيات إلى التطوير وضخ مبالغ فيها، وكنت فى محافظة بنى سويف مؤخراً، واحفظ اسم المستشفيات التى تحتاج للتطوير.
وأضاف مدبولى، «نعلم أيضا أن المواطن يعانى من شبكة الشوارع الداخلية، لقد قمنا بشكبة عملاقة كمحاور التنمية، لكننا أيضا نعلم مدى الحاجة إلى شبكة داخلية وحجم المطلوب لها يصل إلى 35 مليار جنيه على مستوى الجمهورية، منها تم تخصيص مليارات 5 ونصف مليار العام الماضى وذات المبلغ العام الجارى، ونعمل بكد لنسطع رصف الشوارع بالمدن والقرى فى حد اقصى 3 سنوات».
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الحكومة بدأت ميكنة مشروع الضمان الاجتماعى، وتوحيد برنامج الضمان الاجتماعى مع تكافل وكرامة فى مشروع واحد.. وأنه بنهاية العام القادم سيتم الانتهاء من ميكنة كافة الخدمات الأساسية التى يعانى المواطن من الحصول عليها بكافة محافظة الجمهورية، فى ضوء برنامج الإصلاح الإدارى ببرنامج الخدمات الذى بدأته، ويتم انفاق المليارات من الجنيهات على البنية الأساسية.
وأضاف، أن موضوع التنقية لجداول تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى، كان هدفه أن نصل للأسر المستحقة، متابعًا: «إننا عندما بدأنا ميكنة معاش الضمان وجدنًا أسر تصرف الضمان منذ 30 سنة ورب الأسرة مات والأبناء تزوجوا».
وأضاف رئيس الوزراء،: «بدأنا تنقية معاش الضمان الاجتماعى لم يكن بهدف التوفير وإنما كان هدفه إدخال أسر جديدة مستحقة».
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17مليارًا ونصف المليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، وسيزيد مخصصات الأسر ما بين 100 و 150 جنيهًا فى معاش تكافل وكرامة، وسيتم  زيادة 100 ألف أسرة جديدة.
وأكد رئيس الوزراء، أن كل من يتظلم من حذف اسمه من «تكافل وكرامه» ويثبت أن تظلمة صحيح يعود فورًا إليه، ولكن لابد من معايير واضحة للتأكد من يستحق الدعم النقدى من عدمه، ونعلم أن الكمال لله وحده ولكن نسير فى خطوات إصلاحية.
أكد الدكتور مصطفى، أن الدولة والحكومة تعى حجم التحديات وتطلعات المواطن المصرى، قائلا: «وكلما وفرنا الاستثمارات سنوفر احتياجات المواطن.
وأضاف: «الخطة الاستثمارية للدولة ارتفعت بنسبة 40% من العام الماضى للعام الحالى، فقد بلغت العام الماضى 100 مليار جنيه وقفزت إلى 140 مليار جنيه هذا العام، ونحتاج 10 أضعاف هذا الرقم لتلبية تطلعات واحتياجات الشعب المصرى».
وأشار مدبولى إلى أن الحكومة تعلم تماما أنها تحتاج لاتخاذ خطوات ضخمة لتحسين منظومة الأجور والمعاشات، مؤكدًا أنها تعمل على ذلك، مضيفًا «أهم شىء لمصر الاستمرار بنفس معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، والاستثمار فى الصحة والتعليم وكل الخدمات».


ماذا حققت الحكومة من أهدافها؟


رصد رئيس الوزراء ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.
وقال: إن أصعب قرار على أى حكومة، هو أن تنفذ برنامج إصلاح اقتصادى، كون هذا النوع من البرامج غير شعبوية، وتأكل من شعبيتها فى الشارع، مضيفاً: «المواطن البسيط همه فى النهاية قوت يومه، ومش عاوز حد يقرب من أسعار السلع الرئيسية فى حياته، على أد وعيه».
وأضاف «مدبولى» أن تبنى أى برنامج إصلاح قرار صعب جداً، وكان من الوارد أن تأخذه حكومات فى فترات سابقة، وكان من الممكن أن يكون أقل حدة، متابعاً: «أصبحنا ملزمين أن ننفذ برنامج الإصلاح، إذا كنا نريد لهذا البلد أن ينطلق وتتقدم للأمام»
وتابع رئيس مجلس الوزراء فى حديثه للنواب: «بعد قرار التعويم، المؤسسات الخاصة فى مصر قالت لولا هذا القرار كان وصل سعر الدولار من 30 لـ 35 جنيهًا مصريًا، متخيلين شكل مصر كان هيبقى عامل إزاى لو الدولار وصل لهذا الرقم».  
وعرض ما تحقق بعد مرور 15 شهرًا من تشكيل الحكومة الحالية، قائلا: «بمنتهى الوضوح والصراحة، الهم الأكبر لهذه الحكومة والحكومات السابقة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى كان العمل على تحقيق الاستقرار الأمنى ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة عصيبة من القلاقل والاضطرابات السياسية والأمنية».
وقال مدبولى: «سأعرض عليكم كيف كانت مصر فى منتصف 2014، مع تولى القيادة الساسية الحالية زمام الأمور، فقد كانت البنية الأساسية متهاكلة وكنا غير قادرين على تدبير احتياجاتنا الأساسية دون دعم الأشقاء من الدول العربية، وكان هناك ارتفاع فى نسبة البطالة بعد توقف العديد من الاستثمارات وعودة ملايين المصريين من الدول العربية التى واجهت نفس التحديات، وكان الاقتصاد أقرب إلى الانهيار بعد توقف قطاع السياحة تماما».
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة بدأت منذ هذا التاريخ عملًا شاقًا ومتواليًا لبناء دولة، قائلا: «بناء دولة يتطلب عملا ش اقا ورؤية مستقبلية وخطة عمل، ومفيش حكومة تبدأ من الأول، فقد تم تغيير الثقافة بأن الحكومة تُسلم حكومة أخرى تبنى على ما أنجزته الحكومة السابقة بناءً على رؤية ومستهدفات تعمل الحكومات على تحقيقها».
وأوضح أن كل التركيز فى المرحلة الأولى كان تنفيذ مشروعات بنية أساسية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بجانب تحقيق الاستقرار الأمنى، قائلا: «تم إنفاق مئات المليارات فى مجال الطاقة والكهرباء والغاز والمنتجات البترولية، حجم الاحتياطى فى البوتاجاز كان يصل أحيانا لأقل من أسبوع، وكان على الدولة القيام بمشروعات تنمية أساسية لفتح شرايين هذا البلد، صاحبه برنامج إصلاح اقتصادى قوى».


إجراءات الدولة فى مجال حماية الاجتماعية


عرض رئيس مجلس الوزراء، ما تم اتخاذه من إجراءات فى مجال حماية الاجتماعية منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى وقال: « تم التعامل مع الأجور والمعاشات، وتم رفع الحد الدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه وهذا ينطبق على الحكومة وشركات قطاع الأعمال وهى الجهات المسئولة عنها الدولة، وهناك القطاع الخاص وبعض الجهات لا تطبق ذلك».
وقال مدبولى «قرار رفع الحد الأدنى للأجور تم اتخاذه وتم تخصيص موارده فى الموازنة العامة للدولة»، موجهًا حديثه لأعضاء مجلس النواب: «وأى جهة لم تنفذ هذا القرار أرجو إبلاغى بها على الفور».
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان حالة من الغضب من جانب أعضاء المجلس، أثناء حديث رئيس الحكومة عن الحد الأدنى للأجور، حيث أكدوا أن هناك جهات فى الدولة لم تطبق هذا القرار، وتدخل رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، قائلا: «سأكتفى بهذا البيان وأرفع الجلسة، إذا استمرت المقاطعة سأرفع الجلسة، المناقشات ستكون بعد انتهاء البيان، وإذا اختل النظام سأوقف الجلسة، انتوا عايزين الحقيقة ولا التعتيم، اسمعوا الحديث للنهاية كده مش هينفع، الجلسة مذاعة وتنقلها كل وسائل الإعلام فى الداخل والخارج».
ولفت مدبولي، إلى أن ذلك تحقق بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى، بينما كان يصف الاقتصاد المصرى فى وقت سابق بأنه شديد الحرج وأن البلاد غير مستقرة من الناحية الاقتصادية، مما انعكس سابقا على الاستثمار، حيث وقتئذ كان هناك تآكل فى الاحتياطى النقدى ووصل إلى 15 مليار دولار، مما يعنى أنه كان بعد فترة لم تكن للدولة أن تسطيع توفير الطلبات الأساسية من القمح والبنزين والوقود، وكان الدولار بمثابة سلعة يتم المتاجرة به، حيث هناك كان هناك سوق موازٍ للصرف يصل فيه سعر الدولار إلى الضعف، لكن تم ايقاف ذلك وتنامت المعدلات .
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن العالم كله الآن ينظر لمصر والنجاحات التى حققتها على مستوى الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى النجاحات بالنسبة لمعدل النمو وخفض معدل التضخم والبطالة وغيرها.
وقال  رئيس الوزراء: «نحن نبنى دولة، ونعى أن أهم حاجة العالم ينظر فيها للدولة هى هذه المؤشرات ليقرر هل تسير فى الاتجاه السليم أم لا، والآن العالم كله يتكلم عن مصر، إشادات من جميع الجهات الدولية وصندوق النقد الدولى، بأن الدولة نفذت برنامج الصندوق بشأن الإصلاح الاقتصادى يعتبر الأنجح على الإطلاق، وأن هناك دولًا كثيرة لم تنجح فى تنفيذه، لا داعى لذكر اسمها، وبالتالى كل الجهات الدولية تشير إلى أن معدلات النمو فى مصر هى الأعلى، وتشيد بالاستثمار فى مصر، وأن الدولة تسير على الطريق السليم».
وقال رئيس الحكومة: «نعلم مدى الجهد الذى تم، ونعى تماما كحكومة أن تنفيذ البرنامج سيكون هناك معاناة وضغط على المواطن ليتم تنفيذه بالصورة التى أوصلتنا إلى هذا النجاح، وذلك كان يدفع رئيس الجمهورية فى كل خطاب له أن يوجه الشكر للمواطن المصرى على تحمله تبعات هذا البرنامج، فبدون دعم المواطن ما كان سينجح».
وأشار رئيس الوزراء أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو «الشعب المصرى»، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهماً ووعياً فريداً، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.