بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة
مصطفى أبو جبل
وقع المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار طلعت عبدالله النائب العام بروتوكولا جديدا بين وزارة الاتصالات والنيابة العامة بشأن تحديث وسائل الأداء القضائى وخدمات النيابة العامة لتيسير سبل إجراءات التقاضى باستخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وذلك تنفيذا للخطة القومية للدولة بشأن تحديث وسائل وآليات العمل القضائى وما يتصل بها من خدمات تقدمها النيابة العامة لتيسير سبل إجراءات التقاضى، بما يكفل حصول المتقاضين على حقوقهم كاملة فى سهولة ودون معاناة فى إطار من الشرعية الدستورية والإجرائية. يأتى هذا البروتوكول استكمالاً للنجاح الذى تحقق فى المشروعات التى تم تنفيذها بين الجانبين من خلال بروتوكول التعاون السابق وما أحدثه من أثر ايجابى من حيث تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين ظروف العمل للموظفين، ما دفع الطرفين إلى إبرام بروتوكول تعاون جديد لتطوير وتحديث منظومة العمل بالنيابة العامة والجهات التابعة لها. يهدف هذا البروتوكول إلى تطوير العمل القضائى والإدارى من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة فى تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وبناء مجتمع معلوماتى عصرى لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين لدى النيابة العامة عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا والمساهمة فى رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جسور الثقة بينهم. يتضمن نطاق عمل البروتوكول المشروعات التالية: مشروع تطوير مراكز معلومات النيابة العامة.
