تراجع محدود فى الاحتياطى.. و«المركزى» لم يتلق إيداعات دولية منذ شهرين

 
 
 
 
 
شهدت احتياطيات النقد الاجنبى استقراراً نسبيًا فى قيمتها بنهاية شهر مارس 2013 مقارنة بشهر فبراير الماضى، فرغم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، وتراجع ايرادات الدولة الدولارية، إلا أن سياسات ترشيد استخدام الدولار التى انتهجها البنك «المركزى» قد أتت بثمارها وتم الحفاظ على قيمة الاحتياطيات دون حدوث تراجعات مؤثرة خلال مارس.
وأكد هشام رامز ،محافظ البنك «المركزى»، أن احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى لم تشهد خلال شهر مارس انخفاضاً يذكر نتيجة حسن إدارة البنك المركزى لموارد واستخدامات النقد الأجنبى وما تم اتخاذه من إجراءات لترشيد الاستخدامات منذ فبراير الماضى.
ولفت إلى أنه تم خلال شهر مارس توفير حوالى 1.3 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من السلع التموينية والمنتجات البترولية وتغطية جانب من الاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الضرورية لقطاعات الدولة المختلفة،إلا أن ذلك لم يؤثر على الاحتياطيات من النقد الأجنبى،موضحًا أن مصرفه لم يتلق أى إيداعات من دول صديقة خلال شهرى فبراير ومارس.
وأكد مصدر مسئول بالبنك «المركزى» أن الاعلان عن قيمة الاحتياطى ونسبة التراجع خلال مارس سيكون خلال أيام قليلة، لافتًا إلى أن قيمة الاحتياطيات ستظل فوق الـ13 مليار دولار ،وكانت قيمة احتياطيات النقد الأجنبى قد سجلت بنهاية فبراير نحو 13.5 مليار دولار.
واتخذ البنك «المركزى» عددًا من الاجراءات خلال الفترة الماضية لترشيد استخدام الدولار، حيث شدد على البنوك بضرورة عدم منح تمويلات دولارية إلا لمن يتوفر لديه القدرة على السداد بالعملة الأجنبية، كما طالب البنوك بترشيد فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بحيث يقصر الاستيراد على السلع الأساسية، وتقليص حجم العمليات التى تجرى لصالح السلع الترفيهية والتى كانت تستنزف جزءًا من النقد الأجنبى فى السوق.
واتجهت السلطات الحاكمة إلى معاونة البنك «المركزى» فى ترشيد استخدام الدولار فصدر قرار جمهورى برفع التعريفة الجمركية للسلع الاستفزازية لتصل من 30% إلى 40٪، وأكد محمد شوقى، عضو شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، أن القرار الجمهورى صائب، وسيسهم فى تخفيف الضغط على العملة الصعبة فى الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن زيادة التعريفة على هذه السلع يمكن أن توفر 500 مليون دولار سنويا، تستنزف لاستيراد السلع الترفيهية، لافتا إلى أن الجمارك لم تفرج عن هذه السلع التى تم استيرادها بعد صدور القرار، انتظارا لاكتمال تنزيل التعريفة الجديدة على برنامج النظام، حيث يتم الإفراج عن السلع الأخرى من خارج القرار.
وأكد شوقى أن الحكومة لا يمكنها تطبيق مثل هذا القرار بدون الاتفاق مع الدول التى وقعت مصر معها اتفاقيات دولية، مثل: الكوميسا والشراكة الأوروبية، لافتا إلى إمكانية تطبيق التعريفة الجديدة على الدول المصدرة من خارج الاتفاقيات الدولية بحسب التصريحات التى أدلى بها أحد مسئولى مصلحة الجمارك، وهو ما يجب على الحكومة توضيحه ،وأوضح شوقى أن دول الاتفاقيات تشترط إبلاغها والحصول على موافقتها قبل إقرار أى زيادة على التعريفة الجمركية لأى سلعة، وتقديم المبررات.
فى سياق متصل وفيما يتعلق بأحد أهم روافد النقد الأجنبى لمصر، وهى قناة السويس، فقد أكد أمس الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن عائدات القناة قد حققت فى شهر فبراير 2013 إيرادا قدره 2.514 مليار جنيه مقابل 2.298 مليار جنيه فى شهر فبراير العام الماضى بزيادة 218 مليون جنيه بنسبة 9.4% رغم إنخفاض عدد أيام فبراير 2013 (28 يوما) عن فبراير 2012 (29 يوما).