سياسيون يتهمون الإخوان باختطاف الثورة والدستور وممثل الحرية والعدالة يرد: انتظروا نظاما مختلطا

 حذر سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى ورئيس اتحاد النقابات المهنية من تحديد البرلمان لصلاحيات رئيس الجمهورية القادم مؤكدا أن الإخوان لن يسمحوا بمنحه أى سلطات وحتى يستطيعوا السيطرة على الحكم مشيرا إلى أن الإخوان من حقهم اختيار المرشح الذى سيدعمونه فى الانتخابات الرئاسية ولكن من حق المواطن المصرى أن يختار المرشح الذى يعبر عن أفكاره وآرائه.
 
 
وأوضح عاشور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته نقابة المحامين تحت عنوان «دستور لكل المصريين» أن قرار انسحابه من اللجنة التأسيسية للدستور لم يكن انفعاليا فهناك عدد كبير من الشخصيات العامة التى تم اختيارها أعلنت انسحابها اعتراضا على استحواذ الإخوان على تأسيسية الدستور، مؤكدا أن قوى الإسلام السياسى لا يمكن أن تحتكر الإسلام خاصة وأن الجهة الرسمية الممثلة للمسلمين فى مصر وهى الأزهر الشريف أعلنت انسحابها لنفس الأسباب.
 
وشدد عاشور على عدم قبول القوى السياسية والمصريين لإلغاء صلاحيات وسلطات الرئيس لصالح فصيل بعينه، مشيرا إلى أن الرئيس الجديد مثلما تخصص له صلاحيات فلابد وأن يحاسب من قبل جهة مختصة إذا صدر منه أى تقصير، مطالبا بضرورة وضع ملامح لاستقلال القضاء لأنه معرض للخطر من السلطة التنفيذية وكذلك ممن يستخدمون الحصانة القضائية.
 
 
ولفت إلى أنهم لن يتركوا اختيار مواد الدستور لصالح هيمنة حزبية لأنه يعبر عن جميع طوائف المجتمع، مضيفا أنه بسبب سيطرة الإخوان على استفتاء الدستور فى 19 مارس فى العام الماضى لكان الدستور قد تم صياغته منذ عام وربما كان قد تم اختيار رئيس الجمهورية.
 
 
فيما أوضح الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون أن ثورة 25 يناير قد تعرضت للاختطاف ولابد أن نستعيدها ممن اختطفوها خاصة أنهم حاولوا أيضا اختطاف الدستور بشكل شرعى.
 
ودعا إبراهيم من نقابة المحامين لوضع المسودة الخاصة بمشروع الدستور وعدم انتظار اللجنة التأسيسية التى يمثلها فريق واحد مشيرا إلى أن جزءا من هذا الفريق لم يشارك فى الثورة من الأساس، لافتا إلى إمكانية الأخذ من مواد دستور 23 مع وضع بعض التعديلات الطفيفة لأنه الأصلح للمرحلة الليبرالية القادمة، وناشد إبراهيم بضرورة أن يمثل الشباب فى جميع المجالس المحلية المنتخبة بنسبة 40٪ من دون سن 40 لأنهم هم من قاموا بالثورة لذا فعليهم إدارة المرحلة المقبلة.
 
وفى رده على الاتهامات الموجهة للإخوان قال مختار العشرى ممثل حزب الحرية والعدالة إنه بدلا من محاولات القوى السياسية لتشويه الإخوان فمن الأولى أن نتكاتف سويا لوضع صياغة شاملة للدستور مؤكدا على أن ما يراه الأغلبية ممثل فى الإخوان سيكون أقلية فى وضع الدستور وستكون صلاحيات الرئيس محدودة وفقا لما يراه الشعب، كما أن الوثيقة الخاصة بالتحالف الديمقراطى وتلك التى وضعها الأزهر الشريف لن يخرج عنها سياق الدستور المنتظر.
 
وعن شكل نظام الحكم فى مصر أوضح العشرى أن التوجه داخل الحزب يرى أن نظام الحكم لابد أن يميل إلى النظام المختلط لتحديد صلاحيات الرئيس وأخرى للحكومة.
 
فيما نشبت خلافات فى الرأى بين المجتمعين ما بين مؤيد للإخوان ومعارض لهم حول كيفية صياغة الدستور.