العملات البلاستيكية من فئة 10 جنيهات لن تلغى القديمة

قال نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم: إن إصدار البنك العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ 10 جنيهات فقط، من المتوقع أن تبدأ مع تشغيل المطبعة الجديدة للمركزى، المنشأة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرى، والذى وافق عليه البرلمان فى مجموع مواده.

وأوضح نجم، أن صدور العملة البلاستيكية، فئة الـ 10 جنيهات لا يعنى أن نظيرتها القديمة والمعمول بها حالياً ستلغى، مؤكدًا أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى فى وجود الفئة الجديدة، وللمواطن حق استخدامها بشكل طبيعى دون أدنى مشكلة.

وتابع نائب محافظ البنك المركزي، أن العملة البلاستيكة تفرق فى نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمار، وليس هناك أى فارق فى قوة الإبراء.

فى سياق آخر قال تامر الدقاق عضو مجلس إدارة البنك المركزى: إن تشويه النقد أو الكتابة عليه يكبد الدولة مبالغ باهظة، لاسيما وأن البنك المركزى يعمل على سحبه واستبداله بنقد آخر.

ودعا الدقاق، المواطنين إلى عدم الكتابة أو تشويه الأوراق النقدية بأى من فئاتها، وذلك حفاظًا على المال العام، مطالبًا وسائل الإعلام بالقيام بدورها فى توعية المواطنين لهذا الأمر.

وكانت اللجنة، قد شهدت حالة جدلية خلال اجتماع اللجنة أثر مناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، والذى ارتأى عدم وجود عقوبة للحظر الوارد بالمادة 58 فى شأن تشويه أو إتلاف النقد، حيث تفيد بأن «يحظر على أى شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أى أوراق أو مسكومات من أى نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه بالنقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقد بأى صورة من الصور».

وكان الرأى الأول خلال المناقشات، يذهب إلى أهمية وضع نص عقابى للحظر، واقترح النائب محمد فؤاد، أن يتم إعادة المادة 235 والتى وضعت عقوبة لمن يخالف أى نص بالقانون لم يرد فى شأنه نص.