«المشاط» توجه 3 رسائل لمؤسسات التمويل الدولية: مصر أحدثت طفرة بالبنية التحتية

وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى , محافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، 3 رسائل لمؤسسات التمويل الدولية، خلال مشاركتها فى القمة العالمية للبنية التحتية، حيث أشارت إلى ضرورة سرد قصص النجاح التنموية التى تتحقق فى مصر خلال الفترة الحالية لاسيما الطفرة التى تحدث على مستوى مشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى القمة، التى يستضيفها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن اجتماعاته السنوية، بجانب إيرك بيرجولف، كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبييتا جافوريك، كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وثييرى ديو، مؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة ميريديام، ومارى لام فريندو، الرئيس التنفيذى الرئيس التنفيذى للمنتدى العالمى للبنية التحتية، وفلاديسلاف كريكلي، وزير البنية التحتية الأوكراني، وأدار الجلسة ناديتا بارشاد، المدير العام لمجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت «المشاط»، على ضرورة قيام مؤسسات التمويل الدولية، بتوفير مزيد من التمويلات للبلدان لتطوير بنيتها التحتية فى ظل الطلب المتنامى على هذه النوعية من التمويلات لتحقيق التعافى عقب جائحة كورونا، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فضلا عن توفير الدعم الفنى والمساندة المطلوبة لتحقيق التعافى الأخضر.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر شرعت فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى فى كافة القطاعات خلال السنوات الماضية، ستمكنها من تحقيق نمو اقتصادى بنحو 2% خلال العام الجاري، وفقًا لتوقعات البنك الأوروبى الذى أشار إلى أن مصر دولة العمليات الوحيدة التى ستحقق نموًا إيجابيًا رغم الآثار السلبية للجائحة، ويعمل بهذه المشروعات نحو مليونى مواطن و1000 شركة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع استمرار النمو ليسجل 5% خلال العام المقبل وهو ما يعكس حجم الجهود الضخمة التى تمت على مستوى مشروعات البنية التحتية.

وتابعت: استطاعت مصر تحقيق العديد من قصص النجاح فى مجال البنية التحتية حيث تُنفذ مشروعات كبرى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، فضلا عن تنفيذ أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم بأسوان «مشروع بنبان» والذى يعتبر نموذجًا عمليًا للتعاون متعدد الأطراف والشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن مشروعات التعليم عن بعد التى طبقت مع البنك الدولى قبيل جائحة كوفيد، ومكنت الحكومة من استمرار العملية التعليمية خلال الجائحة، فضلا عن المشروعات التنموية فى شبه جزيرة سيناء.

ولفتت إلى قيام وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، بتعزيز التعاون الاقتصادى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وذلك عبر منصة التعاون التنسيقى المشترك.