الشهر العقارى

التدخل البرلمانى فى مسألة تعديل قانون الشهر العقارى التى أثارت كل هذه الضجة بإعادة النظر فى التشريعات القائمة للقانون أو حتى إعداد تشريعات جديدة تراعى كل الأسباب الموضوعية لهذا الغضب الجماهيرى، هو تدخل لا يعلن فقط أن كل شىء قابل لإعادة النظر طالما أن الغرض فى النهاية هو المصلحة العامة للمواطن.

وإنما أيضا هو فرصة لفتح أبواب من الحوار تراعى كل الاعتبارات الشعبية وتعالج مخاوفها وتعالج مشاكلها مع قانون التسجيل العقارى ككل وليس مع مادة تم استحداثها،  فالأصل فى القانون وتعديله فى تقديرى هو أولًا تنظيم العلاقة بين المواطنين والدولة بما يضمن حقوق الطرفين، الطرف الأول المواطن بما يضمن حقوق ملكيته وحمايتها من أى نوع من أنواع الاعتداءات.

 والطرف الثانى الدولة فى حقها فى أن يكون لها خريطة واضحة للثروة العقارية مبينة المعالم ومحددة المعلومات كقيمة مضافة لاقتصادها يمكن البناء عليه فى خطط التنمية فى المستقبل على المدى المنظور أو البعيد، وكلا الهدفين حماية الملكية الخاصة وحق الدولة فى تحديد وتقدير الثروة العقارية هما من المصالح العليا التى لا أظن أن يختلف عليها اثنان.

ولا تختلف عليها أيضا الضجة المثارة حول النص الجديد للقانون ولا الغضب الشديد من القانون فى حد ذاته، ولكن كل الغضب والجدل حول الرسوم المقدرة لعملية التسجيل العقارى.

فالناس لم تمانع أبدا فى الذهاب إلى الشهر العقارى لتسجيل ملكياتها إنما تمتنع بسبب الرسوم التى تراها مغالية جدًا وفوق طاقتها، وهو أصل المشكلة والسبب الحقيقى الذى أدى إلى تفضيل الناس للتعاملات العرفية بدلًا من الذهاب إلى الشهر العقارى.

و لا أتحدث هنا عن الرسم المحدد فى الشهر العقارى والذى لا يتجاوز 2000 جنيه على أقصى تقدير وقد قررت الحكومة أن يكون مبلغًا واحدًا مقطوعًا، ولكن بقية الرسوم التى لا تخص الشهر العقارى وإنما ملزمة لإتمام عملية التسجيل فى الشهر العقارى.

 كرسوم القضايا فى المحاكم المعنية وتحدد بنسبة من قيمة العقار ورسم النقابة المهنية وتحدد أيضًا بنسبة وأيضًا تكلفة النشر فى الجريدة واسعة الانتشار، فضلًا عن ضريبة التصرفات العقارية التى تم تخفيضها من قبل من 5% إلى 2.5% ولا مانع أيضا من إعادة النظر فيها.

إذن نحن لا نختلف على أهمية وضرورة تسجيل الممتلكات العقارية كإجراء حتمى لحماية حقوق الملكية، ولا ننكر على الدولة حقها فى خريطة واضحة ومحددة للثروة العقارية، فهذه أمور لا نقاش فيها، وأعتقد أن هذا هو العنوان العريض.

أما مسألة الرسوم فهى قابلة للتعديل بأى شكل وبكل شكل ويجب أن تكون المحور الأساسى فى المناقشات البرلمانية المنتظرة، فكلما كانت قليلة وبسيطة على الناس كلما زاد حجم الإقبال على عملية التسجيل بصدر رحب.

فالمكسب الأساسى وربما الهدف العظيم هو الوصول إلى خريطة مدققة للثروة العقارية وهو المكسب الأكبر وليس رسومًا تدخل الخزانة الحكومية.. هكذا أظن.