لأول مرة.. الحصيلة تقترب من التريليون جنيه

أعد الملف إسلام عبدالرسول

 

3ملايين ممول يتقدمون بإقراراتهم

حالة تأهب غير معتادة تجريها مصلحة الضرائب فى تلك الأيام مع قرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية فى 31 مارس الجارى أى بعد 72 ساعة من الآن والذى يعد الموسم الأول للإقرارات الإلكترونية للأفراد.

خلية نحل تتحرك بعيدا عن المكاتب للمرة الأولى وبعيدا عن التسبب فى اى زحام يتحرك مأمورو الضرائب فى الشوارع معرضين أنفسهم لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا حاملين على عاتقهم تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة والتى تعد أهم مورد من موارد الدولة بنسبة 80% من جملة الإيرادات. 

وللمرة الأولى يتحرك مأمورو مصلحة الضرائب خارج مكاتبهم نزولا للممول البسيط للجزارين وأصحاب المخابز ومحلات الأحذية والبائعين ومحلات الكوافير وغيرهم لمساعدتهم فى ملء الاقرار الضريبى بعيدا عن استغلال المحاسبين وتوفيرا لهم.

وتحركت سيارات فى الشوارع تقدم المساعدة والدعم الفنى للممولين. 

ومن المستهدف أن تؤتى تلك الجهود ثمارها بتحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة والبالغة 966مليار جنيه  لتقترب من التريليون جنيه لأول مرة خلال العام المالى الحالى ومن المتوقع ان تتجاوز الايرادات الضريبية تريليون جنيه فى الموازنة العامة الجديدة.

سيارات متنقلة مجهزة إلكترونيا لتسجيل الإقرارات الضريبية للمواطنين

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة مستمرة فى تعزيز جهود تنمية الوعى الضريبى لدى الممولين بآليات التسجيل على المنظومة الإلكترونية وكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا خلال موسم الإقرارات الضريبية، باعتبارهم شركاء النجاح فى المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ؛ بما يُسهم فى تيسير إجراءات تقديمهم لإقراراتهم الضريبية عبر المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب بالإنترنت خلال المواعيد المقررة، خاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا بداية من 1يناير 2021 .

وقال « عبد القادر»  إن مبادرة مصلحة الضرائب والخاصة بتوفير حملة سيارات متنقلة تجوب المحافظات لتقديم التوعية اللازمة للممولين مجانًا خلال موسم الإقرارات الضريبية وتقديم الدعم لهم، قد قامت بعمل جولات ميدانية فى كل من محافظة القاهرة بمناطق (السيدة زينب، والأزبكية، والأزهر، والموسكى، والحلمية)، وكذلك بمحافظة الجيزة بمناطق (فيصل والهرم )، وأيضًا بمحافظة المنيا، ومحافظة كفر الشيخ، موضحًا أن تلك المبادرة تسير وفق خطة موضوعة لتغطية كافة محافظات الجمهورية تباعًا، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تقوم بإمداد الممولين بكافة عناوين الأماكن التى وفرتها مصلحة الضرائب لهم فى كل محافظة من محافظات الجمهورية لتقديم الدعم الفنى لهم مجانًا سواء داخل المأمورية التابع لها الممولين أو من خلال فروع الحاسب الآلى التابع، وأيضا مركز التدريب، وكذلك مكاتب الإرشاد الضريبى بالغرف التجارية داخل المحافظة الموجود بها الممول.

وشدد «رئيس مصلحة الضرائب» على عدم تعامل الممولين مع الأشخاص الذين يستغلونهم بعرض مساعدتهم فى تقديم الإقرارات الإلكترونية مقابل مبالغ مالية من خلال مكتبات أو أكشاك، بما فى ذلك من مخاطر كثيرة لتداول الرقم السرى للممول مع أى أشخاص آخرين، قد يُسيئون استخدام بياناته، مضيفًا أنه ينبغى على الممول الاحتفاظ ببريده الإلكترونى الشخصى الذى أنشأه من خلال حسابه على المنصة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، وكلمة السر؛ حيث سيحتاج إلى استخدام نفس البريد الإلكترونى فى تقديم إقراره الضريبى، وللاستفادة من الخدمات الأخرى خلال الأعوام المقبلة. وأوضح «عبد القادر»  أن المصلحة تقوم بنشر فيديوهات مُبسطة لكيفية التسجيل على المنظومة الإلكترونية وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وشرح خطوات السداد على المنظومة عبر قناتها على اليوتيوب، وكذلك تقوم بتوفير كافة المعلومات التى تهم الممولون على الموقع الإلكترونى للمصلحة، وكذلك على  صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

14 مليون ممول خارج حسابات الضرائب

حالة من الزخم تشهدها مصلحة الضرائب من خلال إجراءات ثورية تتم لضم الاقتصاد غير الرسمى وتحقيق حصيلة ضريبية عادلة تتناسب مع معدلات نمو الاقتصاد 

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 14مليون ممول خارج منظومة الضرائب يتم حاليا اجراءات لضمهم للمنظومة الرسمية من خلال منظومة الفاتورة الضريبية بالإضافة إلى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يضم حوافز للانضمام الطوعى للممولين والاستفادة من حوافز ضخمة

قالت مصادر مسئولة بوزارة المالية إنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما به من حوافز ضريبية وغير ضريبية لدعم تلك المشروعات.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة أن القانون يتضمن عددا كبيرا من الحوافز وتم وضع كافة المعايير الخاصة بالحوافز، حيث سيتم خفض الضرائب المسددة عنها لمدة 5 سنوات، تتراوح بين ألف و5 آلاف جنيه  للمشروعات الصغيرة، ونسبة من رقم الأعمال للمشروعات المتوسطة، وقالت المصادر أن اللائحة يجرى مراجعتها حاليا تمهيدا لإصدارها.

وجاءت الحوافز غير الضريبية كالتالى:

رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها وذلك بعد تشغيله.

وكذلك منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

كما تتحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفنى للعاملين وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

فضلا عن الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

بالإضافة إلى  رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا.

كما شملت الحوافز أيضاً حوافز نقدية يمنحها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما لا يقل إجماليه عن 1.5 مليار جنيه سنوًيا، ولا يزيد علي 0.3 % من الناتج المحلى الإجمالي. وكذلك إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، والمساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.

بينما شملت  الحوافز الضريبية التالى :

إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت.

وإعفاء عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات من الضريبة والرسوم.

وتحصيل ضريبية جمركية بفئة موحدة مقدارها 2 %من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة الزمة لإنشائها.

2000شركة تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية مايو المقبل 

تسرع وزارة المالية لاستكمال إجراءات منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إجراءات فعلية لضم شركات كبار ومتوسطى الممولين للمنظومة والتى ستقلل من معدلات التهرب الضريبى بصورة كبيرة والتى تصل تقديراته السنوية إلي400مليار جنيه 

وقال د. محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب لـ» روزاليوسف» ان الفترة الحالية تشهد تنامى اعداد الفواتير التى يتم ادخالها من الشركات التى انضمت بالفعل لمنظومة الفواتير لافتا الى انه بحلول 15 مايو المقبل سيتم انضمام نحو 2000شركة بمركز كبار الممولين 

ولفت الى انه سيتم بعد ذلك تسجيل شركات المحافظات وباقى المدن وذلك دعما للمنظومة 

وأكد أهمية تلك الإجراءات فى مواجهة التهرب الضريبي

وأنشأت مصلحة الضرائب مركز خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبى لكبار الممولين، يمكن لممثلى الشركات زيارته، على النحو الذى يساعدهم فى الانضمام للمنظومة وتذليل أى عقبات أمامهم.

وأشار الجيار إلى ضرورة الانضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث إنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

فيما أكدت مصلحة الضرائب أنه حتى تستطيع الشركات التعامل مع الوزارات  والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة لابد وأن تكون قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  قبل أول يوليو 2021، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذى ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التى تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة فى رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التى تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التى تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما ألزمها  بعدم التعاقد واستلام فواتير الشراء من أى من الموردين أو المقاولين أو مقدمى الخدمات إلا بعد تسجيلهم فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

  وكذلك جميع المصدرين لايمكنهم الاستفادة من دعم الصادرات الذى تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021  إلا بعد انضمامهم  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل هذا التاريخ، حتى يتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة فى حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب.

 

أكواد إلكترونية على المحمول لتسجيل الإقرارات

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين للتسجيل على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية، فقد تم توفير خاصية إرسال كود تفعيل التسجيل للحساب الخاص بالممول على كل من البريد الإلكترونى والتليفون المحمول الخاص بالممول وذلك اعتباراً من 17 مارس الجارى،  وذلك عند قيام الممول بتسجيل نفسه لأول مرة على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية حيث يقوم الممول بإدخال البريد الإلكترونى ورقم التليفون المحمول الخاص به، ثم تقوم المنظومة بإرسال كود تفعيل التسجيل على رقم التليفون المحمول المسجل بالإضافة إلى إرسال هذا الكود على بريده الإلكترونى لاستكمال عملية التسجيل.

وأشار «عبد القادر»  إلى أنه فى السابق كان يتم إرسال كود تفعيل التسجيل فقط على البريد الإلكترونى الخاص بالممول، والمسجل أثناء إنشاء الممول لحسابه على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة ، لافتًا إلى عدم حاجة الممولين المسجلين بالفعل على المنظومة إلى طلب تحديث بياناتهم المسجلة مسبقًا.

و أكد «عبدالقادر»  أهمية عنوان البريد الإلكترونى المسجل على الحساب الخاص بالممول على منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة.