مصر لن تفرط فى حقوقها المائية

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، أمس، بنيويورك المندوبين الدائمين لروسيا والصين فى مجلس الأمن، إذ أكد «شكرى»، موقف مصر الثابت تجاه التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة، وضرورة اضطلاع المجلس بمسئولياته تجاه هذه القضية.

واستمرارًا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبى وفى إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد غدًا، بناءً على طلب من مصر والسودان، التقى وزير الخارجية سامح شكرى، فى نيويورك، الدكتورة مريم صادق المهدى وزيرة خارجية السودان.

واتفق الوزيران، على ضرورة الاستمرار فى إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء فى مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان، وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتى المصب.

كما أعرب الوزيران، عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء فى عملية الملء للعام الثانى لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث فى سنة ٢٠١٥، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها فى فرض الأمر الواقع على دولتى المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التى قد تتعرض لها مصالحهما بسبب الملء الأحادى لسد النهضة.

وكانت وزارة الخارجية، قد أرسلت الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والرى للوزير الإثيوبى، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بالتطور الخطير فى ملف سد النهضة والذى يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ  إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع.

وعلى صعيد آخر، عقد د. محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعًا بتقنية الفيديوكونفرانس مع أنجر اندرسون مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتباحث حول الموقف الحالى لملف سد النهضة، بمشاركة أعضاء الوفد التفاوضى المصرى وممثلى السفارة المصرية بكينيا.

وأكد «عبد العاطى»، أن مصر ليست ضد التنمية فى إثيوبيا أو دول حوض النيل، لكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقًا لقواعد القانون الدولى، مع مراعاة شواغل دول المصب، مشيرًا إلى أن مصر أبدت مرونة فى التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبى، نظرًا لأن إثيوبيا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وتسعى دائمًا للتهرب من أى التزام عليها تجاه دول المصب.

وأشار إلى آثار التصرفات الإثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان وبالأخص إذا تزامن الملء أو التشغيل مع فترات جفاف، والأضرار الجسيمة التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادى فى العام الماضى، والذى تسبب فى معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة.

وفى السياق ذاته، أعلن السودان أن وزارة الرى والموارد المائية تسلمت خطابًا من نظيرتها الإثيوبية، تخطرها فيه بدءها للملء الثانى لسد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي، مشددًا على أن هذا الإخطار غير ذى جدوى ما لم يتم التفاوض والاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد.

وقال عمر الفاروق كامل المتحدث الرسمى باسم فريق التفاوض السودانى لسد النهضة، إن السودان يجدد رفضه للملء الأحادى لسد النهضة للعام الثانى على التوالى دون اتفاق، الأمر الذى يعد مخالفة صريحة للقانون الدولى واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المُنظمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة.

وأكد السودان، أن الاتفاق النهائى الملزم هو الإثبات الوحيد للرغبة الإثيوبية فى التعاون، موضحًا أن محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالب السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة «غير مجدية»، مشيرًا إلى أن الملء الأحادى للعام الثانى دون اتفاق يمثل خطرًا وتهديدًا وشيكًا على السودان.

فيما، وجه رئيس البرلمان العربى عادل بن عبدالرحمن العسومى رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولى نيكولا دو ريفيير، قبل الجلسة التى من المقرر أن يعقدها غدًا، لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث طالب فيها مجلس الأمن، بأن يضطلع بمسئولياته التى أوكلها إليه المجتمع الدولى للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفًا ملزمًا خلال هذه الجلسة، يفضى للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف: «خطابنا إليكم لا ينطلق فقط من اعتبارات تفرضها المسئولية القومية والأخلاقية للبرلمان العربى بشأن التضامن مع دولتين من دوله الأعضاء ومساندتهما فى الحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية فى مياه نهر النيل، وإنما ينبنى أيضًا على قواعد القانون الدولى والمواثيق والاتفاقيات التى تحكم الأنهار الدولية، لاسيما وأن نهر النيل هو نهر دولى وملكيته مشتركة لجميع الدول المُشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعى لاحتكاره من أى طرف بأى حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقًا فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب».