مخزون السلع الاستراتيجية آمن لـ5 أشهر

نجحت القيادة السياسية، فى منع الدولة من التأثر كما تأثرت أسواق أخرى من جائحة كورونا، حيث تمكنت من امتصاص الأزمة من خلال مخزون آمن، حيث كان مخزون السلع قبل عام 2014 يبلغ من شهر ونصف الشهر إلى شهرين، واليوم أصبح المخزون السلعى أكثر من 5 أشهر، ما أعطى أريحية فى التعامل مع الأزمة، فضلا عن السعى لتعظيمه لفترات إضافية، خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب العمل على رفع كفاءة أسواق الجملة والتجزئة وسلاسل الإمداد وتنويع مصادر الإنتاج.

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس البورصة السلعية، أن مصر لم تتأثر فى الفترة السابقة كما تأثرت دول أخرى مع جائحة كورونا، وسيكون هناك فى الفترة المقبلة بعض التأثيرات الطفيفة فى الأسعار، وضرب مثلا بما حدث فى ارتفاع أسعار كرتونة «البيض»، قائلا: «ينبغى أن يؤخذ فى الاعتبار فى ارتفاعات الأسعار لأى منتج ارتفاعات أسعار الشحن والنولون ومدخلات الإنتاج، والدولة تتدخل لزيادة حجم المعروض وحدث ذلك فى سلعة مثل سلعة البيض، لكن بالتنسيق العرضى مع الاتحاد العام للغرف التجارية ومنتجى الدواجن فانخفضت الأسعار بعد زيادة حجم المعروض فى المنافذ المختلفة».

وقال عشماوى: كان مقدر للاقتصاد العالمى أن ينمو بمعدلات تصل إلى 5% لكن بسبب أزمة كورونا النمو أصبح أقل مما هو مستهدف، لكن مصر كانت من 3 دول حققت معدلات نمو إيجابى بسبب الانفاق والاستثمار الحكومى، حيث إن الحكومة أنفقت 637 مليار جنيه استثمارات عامة العام الماضى، ومستهدف فى الموازنة الجديدة ضخ استثمارات عامة بقيمة 933 مليار جنيه، بما يعنى زيادة حجم مخصصات الانفاق الاستثمارى الى 46% عن العام الماضى، وهذا أحد ٥ محفزات ومسرعات لإحداث نمو احتوائى، بجانب معامل الإدخار وكل من التجارة والصناعة والاستهلاك.

واشار إلى أن التجارة الداخلية أحد أهم محفزات ومسرعات النمو، لافتا الى أن حجم إنفاق واستهلاك المصريين على السلع والخدمات العام الماضى بلغ 2.1 تريليون جنيه ثلثهم كان فى استهلاك المنتجات الغذائية وأنه ينبغى أيضا ألا ننسى أن مصر كانت العام الماضى أول دولة على مستوى ٥٤ دولة إفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، وكان قد بلغت مستويات الاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا ما يقرب من 39.9 مليار دولار، وقد بلغت حصة مصر من هذا الرقم ما يقرب 2.6 مليار دولار بنسبة 15% من اجمالى الاستثمارات المتدفقة إلى القارة الإفريقية، وكانت مصر ايضا ثالث دولة عربيا جاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر.

وقال عشماوى: إننى ما زالت متفائلا رغم التحديات المنتظرة على مستوى الاقتصاد العالمى خلال الفترة المقبلة، ذاكرًا انه أمامنا تحديات مرتبطة بموجة التضخم العالمى وأن هذه الموجة مستمدة من زيادة أسعار فى مدخلات الإنتاج، مثال: ارتفاع أسعار البترول من 32 دولارا للبرميل إلى 85 دولارا للبرميل، والغاز الطبيعى ارتفع لـ 5 أضعاف سعره، وأن هذا الأمر سيلقى بالطبع بظلاله على ارتفاع الأسعار على مستوى العالم، لكن الدولة ما زالت قادرة على استيعاب هذه الموجة التضخمية. وتابع: سيتم تداول عدد من السلع فى البورصة السلعية فى الربع الأول من العام المقبل ولن تقتصر تلك السلع على سلع غذائية فقط، معلنا أنه سيتم الإعلان الشهر المقبل عن مشروع قومى كبير بالشراكة مع القطاع الخاص ويشمل الإعلان عن أكبر مشروع تجارى بمنطقة الدلتا.