محمود عبد الكريم
الغش التجارى
«من غشنا ليس منا» هكذا أعلنها الرسول الأمين فى رسالته ولكن يبدو أن كثيرا من التجار لم تعجبهم هذه المقولة فتفننوا فى الغش التجارى لبضاعتهم ومنتجاتهم وأصبح خبر يومى فى صحفنا يتكرر عن ضبط مصنوعات مقلدة أو أغذية منتهية الصلاحية وتزداد هذه الحالات فى الأعياد والمواسم التى نحتفل بها من شم النسيم إلى المولد النبوى.
والغش التجارى فضلا عن أنه يغضب الله ورسوله فهو أيضا يضر بالمستهلك الآمن الغافل وتخيل أن تقرأ خبرا أنه خلال 48 ساعة تمكنت شرطة التموين من ضبط 2505 قضية غش تجارى فى القاهرة وحدها وهو رقم مفزع قرأناه خلال الأيام الماضية وهو إن دل على يقظة رجال الضبط القضائى والشرطة التموينية فهو أيضا يدل على أن الغش كما فى العالم كله مرض عضال لابد أن يتصدى له الجميع وليس شرطة التموين المقدر جهودها.
أما الخطورة فى الغش التجارى فتكمن فى الضرر الصحى الذى يمكن أن يصيب المواطن أو إذا كان من المواد التجميلية من الممكن أن يشوه الوجوه والأجسام ويصيب الأشخاص بأمراض ليس أقلها خطرا الأمراض الجلدية بل من الممكن أن تصيب الشخص بالسرطان، وقد أصبح الغش التجارى أمرا يقلق السلطات المعنية.
فقبل أيام تمكنت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من ضبط مصنع شهير لتعبئة «المياه الطبيعية» يقوم بالغش والتدليس عبر تعبئة عبوات المياه من مياه الصنابير العادية.
ولكن الحقيقة أصبح المستهلكون الآن أو مؤخرا يهتمون اهتمامًا غير مسبوق بطريقة إنتاج الأغذية وتجهيزها وتسويقها، وتتزايد مطالباتهم بأن تتحمل الحكومات مسئولية أكبر لحماية المستهلك وضمان سلامة الأغذية.
وتولى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية اهتمامًا كبيرًا بتعزيز النُظم الوطنية للرقابة على الأغذية التى تستند إلى المبادئ والخطوط التوجيهية العلمية، والتى تتناول جميع قطاعات السلسلة الغذائية.
حيث تسعى إلى تحسين سلامة الأغذية وجودتها ورفع مستوى التغذية، ولكن هذا الأمر يتطلب مستوى عاليًا من الالتزام القانونى والشعبى وأهمها المكونات الأساسية وتاريخ الإنتاج.
وعندما تضعف الرقابة على الأغذية بسبب كثرة التشريعات وبسبب تعدد جهات الاختصاص وبسبب نقاط الضعف فى الرقابة والرصد والإنفاذ يكون ذلك مؤشرا ونافذة ينفذ منها معدومو الضمير وضعاف النفوس من محترفى الغش التجارى.
