«المالية» تشكل لجنة بين الضرائب ونقابة المحامين لدراسة المشكلات الخاصة

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مع عبد الحليم علام نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب بحضور من مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق رئيس المصلحة، ورشا عبدالعال معاون رئيس المصلحة، ومن نقابة المحامين كل من مجدى سخى وكيل النقابة، ومحمود الداخلى أمين عام النقابة، وذلك بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بـمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد وزير المالية، على تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك فى ضوء مشكلات التطبيق التى يتخوف منها المحامون، موجهًا بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ فى الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم فى منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت وزير المالية، إلى أنه سيتم منح مهلة حتى تنتهى اللجنة من أعمالها, وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقًا للقواعد التى تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل جميع المشكلات التى تعترض المحامين بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد مختار توفيق، خلال الاجتماع أنه وفقًا لتوجيهات وزير المالية فإن مصلحة الضرائب المصرية ليست بمعزل عن المجتمع الضريبى بل إنها على تواصل مستمر مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى، مضيفًا إننا نحاول أن نجد حلولًا لأى مشكلة ضريبية تواجه تطبيق قوانين الضرائب بأى قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة، لافتًا إلى تقدير المصلحة لدور المحامين ورسالتهم المهمة فى المجتمع لرد الحقوق إلى أصحابها.

بينما التقى نقيب المحامين مع مساعدى السيد المستشار وزير العدل، والاتفاق الذى تم بينهم، أرسلت وزارة العدل وفدًا مكونًا من: ماهر أيوب وكيل وزارة العدل للتفتيش الفني، والمهندسة مروة حمزة مدير مركز معلومات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، والمهندس أحمد حجاج مدير برنامج منظومة التوثيق بوزارة العدل، لشرح الخدمات التى أتاحتها وزارة العدل، لاستفادة المحامين من خلال منصة مصر الرقمية، وشرح آليات الرقمنة فى المحاكم والشهر العقارى وطريقة التعامل معهم.

وقدم المهندس أحمد حجاج، مدير برنامج منظومة التوثيق بوزارة العدل، شرحًا مبسطًا عن منصة مصر الرقمية والخدمات التى تقدمها، مؤكدًا أن القيادة السياسية فى الدولة ووزارة العدل المصرية، أعطوا توجيهات بإطلاق الخدمات التى تفيد السادة المحامين، من خلال بوابة مصر الرقمية، والتى منها عمل توكيل رسمى عام فى القضايا، وتم التشغيل التجريبى خلال عام 2019 ، وفى عام 2020 كان الإطلاق الرسمى للمنصة.

ومن جانبه أكد عبدالحليم علام نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين تثمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فى سعيها لرقمنة كافة الأعمال الحكومية, قائلًا: نحن أول من يحترم القانون ولدينا أكثر من 420 ألف محام أغلبهم لديه بطاقة ضريبية فرضتها عليهم النقابة سواء نقل قيدهم وللحصول على الخدمات النقابية وأن النقابة تقوم بعلاج المحامين ومعاشاتهم ومرتبات العاملين من أموالها الخاصة,

واختتم حديثه بتوجيه الشكر لوزير المالية على تفهمه لمخاوف المحامين وتوجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة جميع المشكلات وحلها.

وجه نقيب المحامين ، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة للمحامين لعقد أول اجتماع له بعد انتخابات النقيب العام الأخيرة، وذلك يوم السبت المقبل.

 كما وجه الدعوة لنقباء الفرعيات لعقد اجتماع يوم الإثنين المقبل الموافق 28 - 11 - 2022.