سياسيون: اقتراحات بتمويل الأحزاب.. وملف الدمج والتحالفات تحت الدراسة

أكد عدد من السياسين على ضرورة وجود تمويل للأحزاب بهدف دعم دورها داخل المجتمع، فيما اختلفوا فى قضية دمج الأحزاب والتحالفات بينهم، فمنهم من يرى ضرورة الدمج وفقا الأيديولوجيات الفكرية للأحزاب، ومنهم رافض للفكرة بهدف التأكيد على استقلالية الأحزاب. 

قال الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس الشيوخ، إن الوفد يرى أن قانون الأحزاب السياسية الحالى قانون جيد ومعقول، ولا يجب دخول عليه أى تعديلات إلا إذا كانت تعديلات طفيفة. 

وأوضح الهضيبى أن هناك مشكلة تعوق عمل الأحزاب هو عدم وجود تمويل لها، فأى مؤسسة سواء كانت حزبية أو اقتصادية تقوم على الاقتصاد الذى هو روح عمل هذه المؤسسات، مطالبا بضرورة دعم الأحزاب وفقا قاعدتين مهمتين هما: الدعم وفقا للعدالة من خلال عتبة قانونية يحصل من خلالها الحزب على تمويل بقدر عدد المقاعد له فى المجالس النيابية، وعدم تدخل الدولة فى رؤية الأحزاب.

قال أحمد خالد ممدوح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية هى عمود العمل السياسى وإصلاحها وعملها بشكل سليم يشكل الركيزة الأساسية  للإصلاح السياسى.

وحول الدمج، قال عضو التنسيقية، إنه ليكون الدمج بشكل عادل بين حزبين أو أكثر، يجب السماح بدمج الجمعية العمومية المقدمة بالكامل لكل حزب تحت مظلة جمعية واحدة، كما اقترح تأسيس صندوق دعم الأحزاب المصرية وتدرج اعتماداته فى موازنة مجلسى النواب والشيوخ.

بينما طالب الدكتور محمد محمود مساعد رئيس حزب مصر أكتوبر، باستحداث مفوضية شئون الأحزاب كبديل للجنة شئون الأحزاب، بحيث يكون لها هيكل إدارى وتنظيمى، وهى فى الأساس لجنة مشكلة من قضاة مستقلون، مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للإعلام والمفوضية، تتولى وضع لائحة خاصة تتضمن قواعد ظهور واستخدام الأحزاب لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومواقع الانترنت فى غير أوقات الدعاية الانتخابية، وكذلك فى وقت الدعاية الانتخابية.

أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، أن قانون الأحزاب السياسية صالح ولا يحتاج إلى تعديل، مضيفا أن الدستور حصن الأحزاب من الحل، عندما أكد أنه لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى، وهو شل أيدى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، من التدخل فى شئون الأحزاب السياسية. وأكد الشهابى، أنه لا يمكن فرض دمج الأحزاب السياسية مع بعضها البعض، عن طريق قرار من السلطة التنفيذية، أو تعديل لقانون الأحزاب من السلطة التشريعية، مطالبا بتقليل عدد الأحزاب الحالية لإثراء الحياة وزيادة فعاليتها فى المجتمع.

واقترح الشهابى، أن تجرى الأحزاب ذات الاتجاه الفكرى الواحد، مناقشات عميقة بين قياداتها، حول سبل التعاون بينها، وهل يكون بالاندماج أم بالتحالفات بينها، موضحا أن الأحزاب ذات الفكر القومى، على سبيل المثال تجرى مناقشات واسعة لدمجها فى حزب كبير، وكذلك الأحزاب ذات الفكر الاشتراكي، وأيضا ذات الفكر الرأسمالى، وكذلك ذات الفكر الوسطي، وبالتالى تندمج الأحزاب ذات المدارس الفكرية الواحدة مع بعضها فى أحزاب كبيرة بلائحة تنظيمية ومالية تنظم أمورها.

بينما استعرض إسلام الغزولى نائب رئيس حزب المصريين الأحرار رؤية الحزب الرافضة لفكرة اندماج الأحزاب، والتى  تتجسد رؤيته فى التأكيد على استقلالية الأحزاب ومبادئها، وتعزيز دورها ككيان سياسى منفصل يسعى لتحقيق تطلعاته، وذلك بهدف الحفاظ على هوية الأحزاب وأهدافها السياسية لضمان تمثيلها الحقيقى.

وأشار الغزولى إلى أن الحزب ينظر إلى رفض الاندماج كوسيلة للحفاظ على هوية الأحزاب حيث إن سابق التجارب قد أظهرت زيادة الصراعات الداخلية بين أعضاء الأحزاب المختلفة نتيجة الخلافات السياسية والفكرية ما يؤدى إلى فقدان التنظيم والسيطرة على هياكل الأحزاب وزيادة التعقيدات الإدارية والهيكلية التى تتطلب التكيف مع هياكل وأساليب جديدة بما يشوب رؤيتهم الخاصة وهذا قد يؤثر على استقرار ووحدة الأحزاب وقدرتهم على اتخاذ القرارات وتنفيذ برامجهم بفعالية.

بينما أكد محمد صلاح خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب النور، دعم بقاء لجنة شئون الأحزاب، وعدم استبدالها بأية أشكال أخرى، للمحافظة على الضوابط الدستورية، لحرية تكوين الأحزاب، مقترحا نصوصا جديدة لتفعيل دور لجنة الأحزاب السياسية، من خلال إضافة اختصاصات جديدة لها، مثل الفصل فى أى نزاع ينشأ بسبب رئاسة الحزب، أو هيئته العليا، أو انعقاد الجمعياتالعمومية، وقراراتها، أو قرار الدمج مع أحزاب أخرى، أو الانتخابات الداخلية، خلال فترة زمنية محددة.

وحول تمويل الأحزاب، قال عضو التنسيقية، إنه ثمة اقتراحات مطروحة كتخصيص مبالغ مالية للأحزاب مِن الميزانية العامة، والبعض يقترح إنشاء صندوق لدعم الأحزاب، مضيفًا أن الحقيقة فى ذلك هى تحميل ميزانية الدولة بما لا يلزم وبما لا يمكن تدبيره، وكذا تحميل المواطن عبء موارد الصندوق.