عبدالنور: الفحم قادم لا محالة.. ولا تحريك لأسعار الطاقة

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار ان منظومة الدعم الحالى غير قابلة للاستمرار، أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه مشيرًا الى ان الحكومة فى طريقها حاليًا إلى إعادة النظر فى المنظومة بما يساعد على تحقيق العدالة الاجتماعية.
ونفى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار ما تردد حول اعتزام الحكومة دراسة تحريك أسعار الطاقة للصناعة خلال الفترة الحالية لافتًا إلى حرص الحكومة على وصول الدعم لمستحقيه.
كانت عدد من الصحف والمواقع الإلكترونية قد نقلت على لسان مصدر بوزارة الصناعة أن الحكومة تدرس تحريك أسعار الطاقة للصناعة فى يوليو المقبل على 4 شرائح متتالية بحيث يتم تحرير الأسعار خلال 4 سنوات بحد أقصي.
وقسمت خطة الصناعات إلى نصفين أحدهما كثيفة الاستهلاك والأخرى قليلة الاستهلاك.. وسيتم تحريك الأسعار لكثيفة الاستهلاك فى الغاز فى المرحلة الأولى من 6 دولارات إلى 7.5 دولار للمليون وحدة حرارية على أن تزيد خلال إلى 12 دولار بعد 4 سنوات.
وعلمت روزاليوسف أن الحكومة بالفعل قررت التعامل مع ملف دعم الطاقة بشجاعة وقررت تخفيض الدعم وهناك اتفاق على ألا يكون هناك رفع كامل للدعم مرة واحدة. بل النقاش حاليًا يدور على أن يكون رفع الدعم على مراحل من 3 إلى 5 سنوات.
 أوضح منير فخرى عبد النور أنه لا محال من استخدام الفحم فى الصناعة لتوليد الطاقة خلال الفترة الراهنة، إلا أن الحكومة تنتظر حاليا تطبيق المعاير والاشتراطات الدولية فى المصانع للبدء فى استخدامه. وقال عبد النور - على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس للإعلان عن بدء العمل بالمرحلة الأولى من البرنامج المصرى الإماراتى للتدريب من أجل التشغيل - «إن الصناعة تواجه عددا من التحديات من أهمها العجز فى الطاقة، والذى يتسبب فى إعاقة تنمية القطاع الصناعي، وبالتالى زيادة البطالة مما يزيد من المخاطر المجتمعية».
 وأضاف أن استحدام الفحم فى الصناعة سيساعد فى مواجهة عجز الطاقة، والذى سيساعد على عودة المصانع التى توقفت على الانتاج وزيادة فرص الحصول على تراخيص جديدة لإنشاء المصانع التى توقفت خلال الفترة الماضية، منوهًا بأن الكثير من دول العالم تستخدم الفحم فى عملية الصناعة وفقًا للضوابط والاشتراطات الدولية والبيئية المحددة التى تراعى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع. ووجه عبد النور الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر، أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعه والاستثمار على أهمية توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبى خلال المرحلة الراهنة ،ما يساعد على فتح أبواب جديدة للاستثمار لمصر داخل الاتحاد كما سيريذ حجم الصادرات المصرية بمعدلات كبيرة.
وأضاف عبد النور أن توقيع الاتفاقية سيساعد أيضًا على تحسين جوده المنتج المصرى وتحقيق المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن أهم الصادرات التى ستقوم بمصر بتصديرها ستضمن منتجات صناعية وزراعية وهندسية كما سيساعد ذلك على دفع عجلة الانتاج وتوفير العديد من فرص العمل بما يساهم فى حل مشكلة البطالة.
وبين أن مصر وقعت مؤخرا على عدد من اتفاقيات التعاون مع المانيا وايطاليا والتى تعتبر خطوة مبديئة للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحادالاوروبى.