13 ألف قاضٍ وقاضية يشرفون على الانتخابات الرئاسية
روزاليوسف اليومية
كتب - أحمد إمبابى - أيمن غازى - هبة فرغلى - عبدالوكيل أبوالقاسم
كشفت مصادر قضائية مطلعة لروزاليوسف عن قيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالتشاور مع المجالس العليا للهيئات القضائية الأربعة لاختيار القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت المصادر: إن العليا للانتخابات الرئاسية طلبت من المجالس العليا للهيئات القضائية الأربعة.. القضاء الأعلى.. مجلس الدولة.. هيئة قضايا الدولة هيئة النيابة الإدارية.. ترشيح القضاة المطلوب توزيعهم علي اللجان العامة فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية.. إضافة إلى اللجان الفرعية فى المراكز العامة بالمحافظات.
وأشارت المصادر إلى أن عدد القضاة الذين سيتم اختيارهم للاشراف علي الانتخابات الرئاسية سيقارب ثلاثة عشر ألف قاض وقاضية إضافة إلى ألف قاض تحت بند أعضاء احتياطيين ليصل إجمالي عدد القضاة إلى أربعة عشر ألف قاض وقاضية يشرفون على الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جانبها طالبت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية منظمات المجتمع المدنى المصرية الراغبة فى متابعة انتخابات رئيس الجمهورية لعام 2014 بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 5 لسنة 2014.
وقالت اللجنة: إن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية للانتخابات تفرض تقديم صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية، وشهادة حديثة صادرة من الوزير المختص، تفيد باستمرارها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقًا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية.. وقالت اللجنة فى بيان لها: إن الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى فى شأن إصدار الشهادات المتطلب صدورها من الوزير المختص فى موعد غايته 15 إبريل 2014.. وقالت: إن التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدنى المصرية من قبل اللجنة العليا للانتخابات إبان فترة الاستفتاء على الدستور الذى تم فى يناير الماضى، لا تصلح سنداً فى متابعة الانتخابات الرئاسية الحالية.. من جانبه أكد خالد سلطان رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن أن الوزارة منذ بداية فتح باب تقديم الجمعيات طلب المراقبة على الانتخابات منحت 3 جمعيات أهلية شهادة مراقبة الانتخابات.
