سالمان: حزمة تعديلات جديدة على قوانين الاستثمار والإرهاب لن يوقف مسيرة التنمية

كتبت- ناهد إمام
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن الحكومة رغم الظروف الراهنة ستظل تسير فى خطتها وتقوم حاليًا بإعداد حزمة من التعديلات التشريعية ليس فقط فى التشريعات الاقتصادية والاستثمارية ولكن فى جميع القطاعات وذلك لبناء مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها للقيام بدورها المنوط به، مشيراً إلى قانون الخدمة المدنية الذى أعلنت لائحته التنفيذية مؤخرًا يعطى الحق فى تمكين ذوى الكفاءات وترقيتهم بعد عقد اختبارات لتحديد الفروق النسبية بين المتقدمين لشغل الوظائف القيادية.
واوضح سالمان فى نعيه للمستشار هشام بركات النائب العام أن الشعب المصرى الذى قرر بناء بلاده ودعم مؤسساتها لن يرهبه هذه العمليات الإرهابية الغاشمة وإنما ستزيد من إصراره على اقتلاع جذور الإرهاب واستكمال مسيرة التنمية.
 وقال ان المحاور الرئيسية للتعديلات على قانون الاستثمار تضمنت تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار التراخيص بهدف مواجهة البيروقراطية التى تعتبر من أهم التحديات التى تواجه الدولة حاليًا، وإعطاء صفة الإلزام لقرارات لجان فض المنازعات لتكون ملزمة لجميع الجهات، وتحديد جهة تخصيص الأراضي، وتعديل نظام الحوافز الاستثمارية بشكل يسمح بجذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجاً والمناطق النائية.
وفى سياق متصل اكد وزير الاستثمار خلال لقائه الجمعية المصرية للاستثمار المباشر على تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال الفترة السابقة حيث بلغ معدل البطالة فى 31/3/2015 نحو 12.8% مقارنة بنسبة 13.6% فى 30/6/2014، ويتوقع أن تصل نسبة البطالة إلى 12.4% فى 30/6/2015، كما يتوقع أن يصل معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى فى 30/6/2015 نحو 4% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى قيام المؤسسات المالية الدولية برفع التصنيف الائتمانى لمصر أكثر من مرة خلال العام الحالى والتى أكدت أن الاقتصاد المصرى يشهد تحولات جذرية.
كما أشار إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، مضيفًا أنه تم تحويل أربع مذكرات تفاهم من إجمالى 7 مذكرات تفاهم فى قطاع الإسكان إلى عقود بقيمة إجمالية تبلغ 170 مليار جنيه، مؤكداً أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى للحكومة مما يعطى نظرة متفائلة للمستقبل.