النيابة العسكرية تستمع لأقوال «صبري» عن تضخم ثروة «عنان»

 
استمعت أمس نيابة شرق القاهرة العسكرية لأقوال المحامي سمير صبري في بلاغه ضد الفريق سامي عنان –رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق- بعدما أحيل للقضاء العسكري بناء علي طلب من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود .
وقد سرد صبري في أقواله ما جاء في البلاغ الذي تقدم به ويحمل رقم 1756 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، إن عنان تجاوز المحظور بحكم موقعه وحصل علي قطعتين، الأولي في القطعة 500 وتصل مساحتها إلي 561.74 مترا، أما قطعة الأرض الثانية التي حصل عليها عنان في نفس التاريخ وهو 21 فبراير 2010، أي قبل الثورة بأقل من عام، وفي نفس المنطقة كانت عبارة عن 976.44 مترا في القطعة 498، مؤكدا أن عنان تحصل علي قطع أراض أخري في سنوات سابقة بالتجمع الخامس له ولأسرته، وقام ببناء مجموعة قصور عليها.
وطلب صبري من النيابة التحقيق مع عنان بخصوص الأراضي المملوكة له في منطقة الجولف بالتجمع الخامس، والتي تعد من أغلي الأراضي في مصر، والتي يحظر القانون تخصيص قطعتين منها لمواطن واحد.
وكان صبري قد أقام أمس الأول الثلاثاء، طعنا أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيه بوقف تنفيذ القرار الصادر في 9 سبتمبر الجاري من النائب العام بإحالة بلاغه ضد «عنان» للقضاء العسكري، وإلزامه بإحالته لجهاز الكسب غير المشروع.
واستند في طعنه علي أن عنان يحمل رتبة فريق، والمادة 40 من قانون المحاكمات العسكرية اشترطت عدم جواز محاكمة العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة.
في السياق ذاته أكد سمير صبري المحامي أنه قدم 16 حافظة مستندات خلال سماع النيابة العسكرية أقواله أمس وطلب سماع أقوال رؤساء تحرير صحف الوطن والفجر وصوت الأمة حول ما نشروه عن تضخم ثروة عنان وكذلك سماع أقوال رئيس جهاز القاهرة الجديدة.
وقال في تصريحات خاصة: إنه طلب أيضًا الاستماع لأقوال المقدم معتصم فتحي الضابط السابق بهيئة الرقابة الإدارية في البلاغ المقدم منه والذي يحمل رقم 2248 لسنة 2012 بلاغات نائب عام حول تستر الهيئة علي فساد أعضاء المجلس العسكري.