سنعمل على تأسيس استراتيجية دولية لتحقيق التنمية الشاملة

كتب - طه النجار


أكد محمود الشريف نقيب الأشراف وعضو مجلس النواب عن إحدى دوائر محافظة سوهاج ضرورة إعادة النظر فى الحكومة الحالية عقب تشكيل البرلمان.
وقال لـ«روزاليوسف»: تحت قبة مجلس النواب، إن الحكومة والوزير يجب أن يسيران وفقا لسياسة الدولة ووفقا لاستراتيجية قوية واضحة المعالم لتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد يشارك فى وضع هذه الاستراتيجية البرلمان ومؤسسة الرئاسة والحكومة القوية بحيث تكون هذه الاستراتيجية سياسة دولة وليست أفرادا لتحقيق التنمية المستقبلية الشاملة لبناء مصر الحديثة.
وأضاف «الشريف»: أنه لا مانع إذا اقتضى الأمر إجراء تعديل دستورى إذا كان يحقق المصلحة العامة للدولة والأفراد ولكل أفراد الشعب.
وأكد عضو مجلس النواب أن المجلس الحالى يعد البنية الأساسية لبناء تشريعات قوية تتناسب مع مصر الحديثة، موضحا أننا نحتاج خلال هذه المرحلة إلى بناء استراتيجية تشريعية تفيد المجتمع وتتناسب مع قدر وعظمة مصر.
وأضاف أن هناك العديد من القوانين التى صدرت فى مجال التنمية الاجتماعية ولم يتم تفعيلها ولذلك وجب على نواب المجلس الموقر وأنا واحد منهم أن نفعلها إلى جانب مراقبة عمل الحكومة وتنفيذ القانون لصالح الدولة على جميع الأفراد مواطنين ومسئولين.
وأوضح أن هناك بيروقراطية واضحة فى مجال الاستثمار نجم عنها روتين فى جميع النواحى مما عطل حركة الاستثمار، مؤكدا ضرورة القضاء على مركزية القرار وإعطاء المحافظات سلطات اتخاذ القرار، خاصة محافظات الصعيد حتى تأخذ هذه الأقاليم حقها العادل فى الاستثمار والتنمية فهناك محافظات فقيرة جدا أو معدومة من حيث المشروعات الاستثمارية وهناك محافظات بها تكدس غير عادى كالقاهرة الكبرى التى يوجد حولها تجمعات صناعية كبرى كمدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان.. إلخ، فيما تصل هذه المشروعات فى بعض المحافظات وعلى رأسها محافظات الصعيد لدرجة الفقر بمرحلة كبيرة جدا.
وأشار الشريف إلى أن هناك مشروعات قومية يجب أن تفعل تفعيلا حقيقيا بحيث لا يكون فيها مجال للتكاسل فى العمل.
وأكد أن تنمية الصعيد ضرورة وطنية وقومية حيث يجب أن يأخذ الصعيد حقه العادل من المشروعات القومية والخاصة كثيفة العمال لاستيعاب العمالة المطرودة منه وللحد من الهجرة للقاهرة، خاصة أن هذه الهجرات أدت إلى وجود العشوائيات بالقاهرة والتى تعانيها حتى الآن.
 وأضاف «الشريف» أنه يجب تنمية الظهير الصحراوى للمحافظات التى بها ظهير صحراوى فى الصعيد والدلتا واستغلاله أفضل استغلال لتحقيق التوسع الأفقى فى تنمية الأراضى، خاصة أننا نعيش على 6% فقط من أرضنا مما يوجب علينا تحقيق التوسع الأفقى لتعمير مصر.
وأكد أهمية دور الشباب فى تحقيق التنمية، مطالبا بإشراكه بقوة فى العملية السياسية لتسليمه راية بناء مصر الحديثة، مشيرا إلى أهمية عدم التناحر بين القوى السياسية خلال الفترة المقبلة والتفاوض فيما بينها وإعلاء المصلحة العليا للبلاد لتحقيق التنمية.
وأشار إلى علاقته القوية بمختلف القوى السياسية، وقال إن قائمة «فى حب مصر» التى ينتمى إليها وضعت خطة متكاملة ودراسة متأنية للقضاء على الفقر والعشوائيات وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالنواحى الاقتصادية والسياسية على مدار فترة طويلة تستهدف بناء مصر القوية.
وأضاف: أنهم داخل قائمة «فى حب مصر» سوف يعملون على تفعيل بنود الدستور الخاصة بتحقيق التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن خدمة الوطن همهم الأول وأنه ليس لديهم وقت للشعارات السياسية.
وقال «الشريف» إن أول أمر سيقوم به تحت قبة المجلس هو العمل على تفعيل العدالة الاجتماعية التى ينتظرها الشعب مثل رواتب العاملين بالدولة ومحاربة الفقر ومساندة الفقراء وأصحاب المعاشات وغيرهم من المهمشين.
وأضاف أن لديه ملفا كاملا لمحاربة التطرف بإعادة الأخلاق من خلال تغيير مناهج التعليم ولذلك فهو تقدم لعضوية اللجنة الدينية.