«التجارة»: تسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لا يتعارض مع اتفاقيات مصر الدولية

كتب – رضا داود

أكد سعيد عبدالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية ان قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر، لا يتعارض أبدا مع التزامات مصر قبل منظمة التجارة العالمية أو أى من الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية مثل اتفاقية الشراكة المصرية ـ الأوروبية واتفاقية الكوميسا.
وقال فى تصريحات صحفية إن الاتحاد الأوروبى  يلزم المتعاملين فى مجال الصناعات الكيماوية بالتسجيل فى شهادة الريتش المعنية بالتأكد من توافق هذه المنتجات مع المعايير الأوروبية الخاصة بالصحة والسلامة، كما أنه يطبق شهادة الـ«سى مارك» على منتجات عديدة مثل الرخام والجرانيت وجميع مواد البناء الأخرى، وكل هذه الشهادات يستلزم تسجيل المنتج نفسه لدى الجانب الأوروبى، فى حين أن القرار المصرى يتعلق بتسجيل المصنع فقط وليس المنتجات.
وأضاف إنه فى حالة وجود وكيل للمصانع الاجنبية يتولى تسويق منتجاتها وتصديرها للسوق المصرية فإنه مطالب بتقديم شهادة من المصنع بأنه وكيله كى يتولى إنهاء إجراءات تسجيل هذا المصنع بمصر.
وكشف عن إقرار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لعدد من التيسيرات لتسهيل إجراءات التسجيل منها إمكانية التسجيل فى أكثر من فرع من فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حيث تم إنشاء سجل بـ5 فروع للهيئة إلى جانب وحدة مركزية بمنطقة وسط القاهرة، إلى جانب السماح بتقديم شهادات الايزو المعتمدة دوليا بشرط أن تكون خاصة بالجودة الشاملة للادارة وللمنتجات أيضا أو أى شهادة دولية اخرى تكون مساوية للايزو.