روشتة لإنقاذ الاقتصاد بعيدا عن القرارات المؤلمة

كتب – رضا داود


يبدو أن حكومة المهندس شريف إسماعيل عاجزة عن التفكير فى حلول غير تقليدية  أو ما يعرف بالتفكير خارج الصندوق لإنعاش الاقتصاد المصرى الذى يعانى من كبوة كبيرة سواء فى زيادة معدلات البطالة والتى تخطت 13% وزيادة عجز الموازنة والذى سجل نحو 240 مليار جنيه العام المالى الماضى ليس ذلك فحسب بل الخلل الذى تعانى منه موازنة الدولة فى توزيع ثلثى الموازنة أو ما يعادل 80 % من الإيرادات على الأجور والدعم وسداد الدين فى حين 20 % فقط من الإيرادات تذهب للإنفاق على التعليم والصحة والينية التحتية والخدمات.
وبرغم التحديات الكبيرة التى يواجهها الاقتصاد من تراجع تحويلات المصريين فى الخارج وانخفاض إيرادات السياحة والتى تعرضت لضربة كبيرة بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء بالإضافة إلى تأثر إيرادات قناة السويس بانكماش الاقتصاد الصينى إلا أن البنك المركزى المصرى لايزال يتحرك منفردا باتخاذ إجراءات لمواجهة الارتفاع الجنونى فى سعر الدولار أما الجنية والذى سجل 11.5 جنيه فى السوق السوداء فى حين عجزت الحكومة عن اتخاذ قرارات جادة لتحريك عجلة الاقتصاد.
والتخوفات التى تقلق المواطن هو اتجاه الحكومة لاتخاذ إجراءات مؤلمة خاصة بعد أن ألمح رئيس الوزراء فى كلمته أمام مجلس النواب عقب التصويت على منح الثقة فى الحكومة إلى إمكانية لجوء الحكومة لاتخاذ قرارات مؤلمة دون ان يكشف عنها إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين وعلى رأسهم بسنت فهمى الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب فسرت القرارات المؤلمة برفع الدعم عن بعض السلع وتحريك أسعار الطاقة الكهرباء والمياه مؤكدة أن أى قرارت مؤلمة بالتأكيد هتمس المواطن طالما أنها مؤلمة.
وقالت إن على الحكومة التفكير خارج الصندوق باتخاذ قرارات فعالة لإنعاش الاقتصاد دون ان تمس المواطن البسيط وفى مقدمتها ترشيد الإنفاق الحكومى وتقليص عدد البعثات الخارجية وتخفيض عدد المستشارين فى الجهاز الإدارى للدولة، فضلا عن ترشيد الاستيراد الذى يكلف الدولة نحو 80 مليار دولار سنويا مقابل 20 مليار دولار صادرات فقط وهو الأمر الذى تسبب فى تآكل الاحتياطى النقدى.
وطالبت بفرض ضرائب تصاعدية على الاغنياء وضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المدرجة فى البورصة.
وشددت بسنت فهمى خبيرة الاقتصاد وعضو مجلس النواب على أن خطة الانقاذ والاصلاح الاقتصادى تبدأ من حيث تحديد المشاكل التى يمر بها الاقتصاد القومى وفى مقدمة تلك المشاكل من حيث الاهمية يأتى تراجع الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية لدى البنك المركزى، واستطردت: فحد الأمان الدولى للاحتياطى النقدى يبلغ نحو 30 مليار دولار والذى يلبى تغطية احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لنحو 4-6 أشهر على الأقل بينما حجم الاحتياطى الحالى قد يفى بتغطية احتياجات 3 أشهر فقط، فى ظل أن الاقتصاد القومى يعتمد على دخول «ريعية»، ليست مستقرة وقائمة على قاعدة من الإنتاج والتصنيع والتصدير فى القطاعات الزراعية والصناعية، وإنما يعتمد بنسبة كبيرة على إيرادات قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب دخل هيئة قناة السويس إضافة إلى المساعدات الخارجية التى بدأت فى التراجع.
وأكدت عضو مجلس النواب ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات والسياسات بهدف تنويع مصادر جذب العملات الأجنبية وزيادتها لوقف السيناريو الأسود لنزيف الاحتياطى والمتمثل فى توقف عجلة الإنتاج والتصدير وزيادة معدلات التضخم وعدم الوفاء بالاحتياجات من السلع الاستراتيجية ومنها الأغذية والدواء وتراجع تصنيف مصر الائتمانى عالميًا وهروب الاستثمارات إلى الخارج.
أضافت أن هناك ضرورة ملحة لإعادة هيكلة الجهاز المصرفى فتحقيق التنمية يرتبط بوجود بنوك وجهاز مصرفى قادر على القيام بدعم وتحقيق معدلات التنمية وهو ما يستلزم تحول سياسة بنك التنمية والائتمان الزراعى من بنك تجارى، والذى بات خطأ فادحًا، إلى بنك متخصص كما كان فى العقود السابقة، يستهدف فى المقام الأول خدمة الفلاحين ودعم التنمية فى قطاع الزراعة وفى محاولة لزيادة معدلات إنتاج القطاعات الزراعية والحد من الاستيراد.
طالبت فهمى بتأسيس بنك متخصص لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر  والتى تعد قاطرة التنمية مؤكدة أنه إذا لم يؤسس هذا البنك وترك الأمر للبنوك العامة لتمويل هذه القطاعات سوف تتعرض تلك البنوك لتخفيض تصنيف الجدارة الائتمانية من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية بسبب  ارتفاع المخاطر بتلك القطاعات، الأمر الذى يستلزم وجود بنك متخصص لها يضم إدارات وكوادر متخصصة للقيام بهذا النوع من التمويل مشيرة الى أن أمريكا لديها 17 بنكا دوليا مختصة بكافة المعاملات المصرفية إضافة إلى آلاف البنوك الداخلية المتخصصة لجميع القطاعات.
أشارت إلى أن أى مساس بمحدودى الدخل سوف يسهم بدروه فى حالة من عدم الاستقرار داخل المجتمع وهناك دور للجنة الاقتصادية داخل مجلس النواب والعديد من الاقتراحات للبرلمان فى دعم منظومة الإصلاح خلال الفترة المقبلة.
فيما  أكد الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ان القرارات والسياسات التى تسهم فى سوء الأحوال المعيشية وتراجع فرص العمل هى ما تؤرق المواطنين ومنها عدم وضع استراتيجية لمكافحة الغلاء من ناحية ومواجهة  الاقتصاد الموازى من ناحية أخرى لضمان زيادة إيرادات الخزانة العامة للدولة لاسيما أن هناك آلاف المصانع غير المرخصة «بير السلم» والتى تجتاح منتجاتها الأسواق دون أن تتحصل الدولة على مليم من ضرائب أو رسوم على نشاطها وتعاملاتها هذا بخلاف سوء جودة منتجاتها وتأثيراتها السلبية على صحة المواطنين وعدم خضوعها للرقابة.
وطالب عامر بضرورة وضع استراتيجية لضم الاقتصاد السرى  إلى منظومة الاقتصاد الرسمى للنهوض بالاقتصاد القومى ككل  ولخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى جانب تطبيق منظومة الضرائب التصاعدية وإعادة النظر فى منظومة الأجور بحيث تكون أكثر إنصافا وإطلاق العنان للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات لتوفير فرص عمل للشباب
وقال إن العبرة فى تبنى الحكومة الإجراءات التى تساهم فى استعادة الاحتياطى المفقود واتباع سياسات تساعد على زيادة الإنتاج وتبنى  خطط لتشجيع وزيادة  معدلات تدفق الاستثمار.