اليوم «الإدارى» ينظر دعوى تطالب بنقل التحقيقات فى الأموال المهربة إلى قضاة مستقلين

تنظر اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية التى أقامها «المركز العربى للنزاهة والشفافية» والتى طالب فيها بنقل ملف استرداد الأموال المُهربة للخارج من مكتب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع إلى قضاة تحقيق مستقلين.
 
وتؤكد صحيفة الدعوى التى أقامها شحاتة محمد شحاتة مدير المركز، أن ملف الأموال المنهوبة يقوم عليه «جهاز الكسب غير المشروع» و«مكتب النائب العام» إلا أنهما لم يحرزا أى تقدم يذكر، برغم توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، ومصادقتها عليها فى 2005، والتى تتيح استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الدول الأعضاء والتى تم تهريبها إلى دولة أخرى موقعة عليها.
 
وقالت الدعوى إنه برغم توافر الصلاحيات اللازمة لـ «الكسب غير المشروع» و«النائب العام»، والسفريات المجانية لأعضائهما لمعظم دول العالم والإقامة بفنادق خمس نجوم، لم تسفر تلك السفريات عن شيء وكبدت موازنة الدولة عبئًا ماليًا جاء بلا جدوى، حيث لم يسفر عن نتائج ملموسة فى ملف استرداد الأموال المنهوبة، برغم مرور أكثر من عام على توليهما ذلك الملف الخطير فى هذا الوقت الحساس من تاريخ مصر.