المختارون فى «النيابة الإدارية» يتعرضون لحملة حرق سـُمعة

 


حملة شرسة يواجهها المختصون بالقرار رقم 260 الصادر من النيابة الإدارية بتاريخ 23/7/2016، والمتضمن قبول تعيين 1591 متقدما من بين 70 ألفاً بجموع المحافظات، فى وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، رغم أنهم لم يستلموا عملهم حتى الآن، يتعرضون لحملة شعواء وأكاذيب تنال من سمعتهم من جانب المستبعدين، وبأنه تم اختيارهم بالوساطة والمحسوبية، الأمر الذى أصابهم باليأس والإحباط، وجعلهم يلتزمون ضبط النفس لعدم السماح لإعلام الإرهابية بالمتاجرة بأزمتهم.
كانت الأزمة قد بدأت بتعيين نحو 1600 شاب وفتاة فى وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، وفقاً للقرار رقم 125 لسنة 2015، حيث استلموا العمل فى 7/4/2016، إلا أن ذلك القرار تم إلغاؤه بالحكم فى الدعوى 2388 بتاريخ 25/6/2016، وتم تنفيذ الحكم فى أغسطس من نفس العام، حيث أمضى الملغى تعيينهم فى العمل نحو 4 أشهر فقط بمثابة «تحت الاختبار»، وذلك لثبوت مخالفات بالمسابقة التى تم إجراؤها، وفور الإلغاء تم إعادة الإعلان عنها مرة أخرى لاختيار العناصر الأكفأ من بين المتقدمين، علما بأن الملغى تعيينهم كان لهم الحق فى التقديم مرة أخرى.
منذ هذه اللحظة، بدأ آلاف الخريجين تجهيز أوراقهم ومستنداتهم فى المحافظات بدءاً من محافظة الإسكندرية حتى أسوان، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 70 ألف خريج فور الإعلان عن القرار رقم 1/2016 بالجريدة الرسمية للدولة ويتضمن وجود أماكن شاغرة بوظيفة كاتب رابع فى النيابة الإدارية، وتولت حينها وزارة التربية والتعليم الإشراف على امتحانات التحريرى لتلك المسابقة التى تمت فى مدرسة «السعيدية» بالجيزة لجميع المتقدمين.
وبعد الانتهاء من اختبار الجميع فى الاختبار التحريرى وأيضا الشفهى، تم الإعلان عن النتيجة واختيار العناصر التى تتميز بالكفاءة بعيدا عن الوساطة والمحسوبية، وذلك وفقاً للقرار رقم 260 بتاريخ 23/6/2016، وكان عددهم 1591، من بينهم 512 من الذين سبق أن تم تعيينهم فى المسابقة التى تم إلغاؤها، والـ1079 المتبقين كانوا من المتقدمين الجدد، إلا أن فرحتهم لم تكتمل، حيث إنه تم إصدار منشور رسمى من النيابة الإدراية بتجميد عدد من القرارات من بينها القرار رقم 260 بتاريخ 23/7/2016.
لكن بكل تأكيد لم يقم من اجتازوا الاختبارات وأعلنت أسماؤهم فى نتيجة المسابقة بأى أعمال سواء تنظيم وقفات احتجاجية أو تظاهرات إيماناً منهم بالمرحلة التى تمر بها البلاد من ظروف اقتصادية صعبة، والتزم جميعه الصمت، إلا أن الدفعة التى تم إلغاء تعيينها لم ترحمهم، فتارة يتهمونهم بأنهم حصلوا على تلك الوظيفة من خلال الوساطة والمحسوبية، واتهامات أخرى بأن لهم أقارب مستشارين وقضاه، واتهامات ثالثة بأنهم قاموا بتزوير الأوراق والمستندات والتقارير الطبية.
ناهيك عن الحملة الشرسة التى يتعرضون لها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع «فيس بوك»، حيث يواجه معظمهم تهكمات وسباب غير مسبوق، وصل لحد التهديد بسكب مياه نار على وجوه بعضهم، فضلا عن اتهام آخرين بأنهم حصلوا على وظائفهم لكون أولياء أمورهم يعملون موظفون بالنيابة الإدارية، فى حين أن أحدهم يعمل والده فلاح أباً عن جد، وذلك من خلال بطاقات الهوية الشخصية، وما اجتازوا الاختبارات إلا بمجهوداتهم الشخصية وتوفيق المولى سبحانه وتعالي.
المعينون الجدد تجاهلوا كل ما يتعرضون له من إساءات، ورفضوا خوض معركة دامية مع الذين تم إلغاء تعيينهم على موقع الـ«فيس بوك»، وفضلوا المناقشة معهم وإيضاح اللبس فى الأمور، وإطلاعهم على الأوراق والبطاقات الشخصية، والتقارير الطبية لمن تم اتهامه بأنه ليس معاقا أو من ذوى الاحتياجات الشخصية، من خلال معاش الضمان الاجتماعي، أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية بأنه حصل على المعافاة لكونه غير لائق طبيا وضمن الـ5%.
يقول أحمد صلاح سيد عقيلة، أحد المتضررين، من محافظة الفيوم: إننا مع الدولة قلبا وقالبا، ولم يخطر ببال أحدنا تنظيم أى وقفات احتجاجية للمطالبة بتنفيذ القرار، أو الاحتجاج على تجميد قرار التعيين، رغم ما نتعرض له من اتهامات تصل إلى الطعن فى الشرف، منوها إلى أنه تم اتهامه بأنه لم يكن من ذوى الاحتياجات الشخصية رغم أنه ضمن الـ5%، فضلا عن اتهامه أيضا بأن والده موظف بالنيابة الإدارية، وهو فى الأصل مزارع.
وأوضح أنه رغم ذلك لم يفكر فى الرد بعنف واكتفى بالإيضاح لمن يوجهون له مثل هذه الاتهامات، وقام بنشر المستندات التى تثبت أن والده مزارع، وأنه ضمن ذوى الاحتياجات الخاصة، منوهاً إلى أنه تواصل مع النيابة الإدارية من خلال الخط الساخن لتحرير شكوي، إلا أن  الشرط لتقديم الشكوى أن تتضمن الاسم الثلاثى، وهو ما لم يكن متاحا لديهم خاصة أن ساحة الحرب الـ«فيس بوك»، ومعظم المشتركين يسجلون الدخول بأسماء مستعارة دون الحقيقية.
أما نها أحمد عبدالعظيم، متضررة، من محافظة القاهرة، فتقول: إن ضعاف النفوس من الذين تم إلغاء مسابقة تعيينهم، استغلوا الأخطاء المادية فى كشوف النتائج للاختبارات التى أجرتها وزارة التربية والتعليم، وكذلك الأخطاء فى أرقام الجلوس، حيث إن هناك بعض المتقدمين كان له رقمان جلوس، أحدهما صحيح والآخر خطأ، فاعتمدوا على نتائج أرقام الجلوس الخاطئة، وادعوا أن نتائجهم كانت دون المستوى، مؤكدة أنها تلقت تهديدات بسكب ماء نار على وجهها من أحد المجهولين.
ويشير عبدالمحسن مصطفى إسماعيل محمد، أحد المعينين المتضررين من مركز ملوى بالمنيا، إلى أن المستبعدون يحاولون بكل الطرق لإلغاء المسابقة، مطالبا بضرورة التحقيق مع أصحاب الصفحات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعى التى تحرض على العنف وإثارة الشغب واتهام الشرفاء بالتزوير.
وتتساءل: مى مسعد رفاعى، إحدى المتضررات من محافظة بورسعيد: لا نعرف لماذا تم تجميد القرار الخاص بتعيين الـ1591، رغم استعانة النيابة الإدارية بـ«الخدمة العامة» للعمل مقابل 400 جنيه؟، الأمر الذى يؤكد أن الهيئة بحاجة إلى موظفين، منوهة إلى أن استلامهم العمل سيقطع ألسنة الجميع بشأن تزوير النتيجة أو أن تجميد القرار يثير شبهة وجود مخالفات جسيمة على غير الحقيقة.