إجراءات جديدة لسحب رخصة السير فى قانون المرور

كتب - حسن أبوخزيم


أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل موافقة مجلس الوزراء لمشروع قانون المرور خلال الاجتماع الاسبوعى للحكومة أمس حيث إن قانون المرور المعمول به حاليا منذ ١٩٧٣وهناك اشكاليات كبيرة حدثت ودخول القطاع الخاص فى منظومة النقل بالدولة مؤكدًا أن القانون للصالح العام وليس صحيحا أن مصر من أولى الدول فى الحوادث وهذا غير صحيح حيث يوجد لدينا ١٣,٥شهيد لكل ١٠٠ألف مواطن وأن ٩٦٪ من الحوادث ترجع للعنصر البشرى والمركبة ولذلك تم التفكير فى وجود مشروع قانون لمواكبة ذلك ونعاني من ارتفاع عدد الشهداء بالنسبة للنقل الجماعى.
أكد لواء دكتور مجدي عبدالرازق مدير الشئون القانونية بوزارة الداخلية كان لابد من التفكير فى تنظيم المرور والتحكم فى السير وهو ما تسعى له الدولة حاليا واستخدام الطريق له قواعد وقواعد منح الرخص وحل شريحة مقسمة يترتب علي زيادة النقاط سحب الرخصة ومنح التدريب لمراكز تابعة للقطاع الخاص.
وأشار اللواء عبدالرازق إلى أنه لأول مرة إنشاء المجلس القومي للمرور والنقل برئاسة رئيس الوزراء لإقرارها سياسة عامة واستراتيجية علاوة علي إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور بعد إصداره والمواقع عليه من مجلس النواب مشيرا إلى أن القانون منح المحافظ سلطة فرض رسم قدره ١٠٠جنيه تخصص لصالح صندوق تطوير المرور.
أكد العميد أيمن الضبع  مدير الشرطة المتخصصة أمله فى أن يكون قفزة كبيرة فى المرور والإرادة الحقيقية للدولة أن تكون كل الطرق لها مواصفات لها كودية بالنسبة المركبات والمركبات تصنع إلا بمواصفات معينة طبقا للمواصفات القياسية وانشاء محطات فحص فنى علاوة علي النقل الجماعى وانشاء كيانات خاصة لإدارة النقل الجماعى للنقل وتنظيم عشوائية النقل الجماعى بالنقل ورخص القيادة واستخدام تجارى ومهنى وكل رخص القيادة بالتدريب فى البداية والاهتمام بها وإنشاء مراكز تدريب القيادة من خلال الجهات المعنية.
وأشار الضبع إلى استحداث نظام النقاط وتقسيم الشرائح المرورية وتحديد الجرائم المرورية ولها شرائح وسحب عدد من النقاط فى حالة الترخيص وكلها إلكترونيا وسحب التراخيص إلكترونيا وفرض إضافة تحقيق الردع فورا وإخطار من اباخطارات التى تريدها لإرسال الإخطار وتحقيق الردع بدلا العشوائية الموجودة حاليا واستحداث الرخص المشروطة والتى تحتاج إلى اشتراطات.