رئيس هيئة النقل النهرى لـ«روزاليوسف»: بأمر من الرئيس.. تنفيذ أكبر عملية تطهير لمجرى النيل بـ 300 مليون جنيه

تصوير - مايسة عزت

 

حبا الله مصر نيلا من أطول أنهار العالم يمتد من جنوب مصر حتى الشمال، كانت له أهمية كبيرة فى حركة نقل البضائع خلال فترة الستينات والسبعينات قبل بناء السد العالى حيث كان يتم نقل ما يزيد على ٣٠٪ من البضائع سنويا  فى النيل من القاهرة إلى أسوان والقاهرة إلى الإسكندرية ودمياط وكان هناك عدد كبير من الوحدات النهرية التى تساعد على تنشيط حركة النقل، إلا أنه من المحزن أن تلك النسبة تراجعت إلى أقل من ١٪ خلال العام الماضى حيث تم نقل ٣.٨مليون طن فقط من إجمالى ٦٠٠مليون طن تم نقلها بينما استحوذت شبكة الطرق على ٩٧٪ منها، ونسبة ضئيلة تم نقلها عبر السكة الحديد.

للوقوف على أسباب تدهور الحركة فى النيل وغياب  الاهتمام باستغلال نهر النيل سواء فى نقل البضائع أو الركاب وكذلك خطة الدولة للخروج من تلك الأزمة ومدى تأثير بناء سد النهضة على منسوب المياه فى النيل وقلق المستثمرين من الدخول فى مشروعات الموانئ وبناء وحدات بحرية، أجرت روز اليوسف الحوار  التالى مع الدكتور عبدالعظيم محمد على رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى.
■ أين نهر النيل من حركة البضائع فى مصر ولماذا تراجع نصيبه فى النقل من ٣٠٪إلى أقل من١٪؟
- قال الدكتور عبدالعظيم محمد على رئيس الهيئة العامة  للنقل النهرى :الدنيا «ملغبطة» من الثمانينات فقبل ذلك التاريخ  كان الاعتماد على نهر النيل بشكل أساسى ولم يكن هناك شبكة طرق على نفس المستوى حاليا حيث تطورت الشبكة وكذلك أسطول النقل بينما ظل الأسطول بالنيل دون تحديث حتى تأكل، ففى الستينات شكل النقل النهرى نسبة ٣٠٪ من حجم البضائع المنقولة حيث كان الاعتماد فى النقل بين القاهرة وأسوان فى نقل السلع والمواد الأولية على النيل، الإهمال الذى عانى منه الأسطول فى النيل والذى لا يختلف كثيرا عنه فى وضع  السكة الحديد كان هناك اهتمام بشبكة الطرق وأسطول النقل البرى، ولو وجد النقل النهرى رعاية من الدولة كانت نسبة النقل النهرى فى مصر ستصبح كما هو الحال فى أوروبا وأفضل.
■ ما هى العوامل الأخرى التى تسببت فى تراجع دور النقل النهرى؟
- سماح الدولة بحمولات زائدة على الطرق أغرى الشركات وسحب البساط تدريجيا من النقل النهرى، كما أنه لم يتم وضع الخطط التى تساهم فى تطوير وتحسين النقل النهرى ليتواكب مع النقل البرى مما أدى إلى تراجع نصيب النيل إلى أقل من ١٪بنحو ٣.٨ مليون طن من إجمالى ٦٠٠مليون طن سنويا.
■ ما الخطة التى وضعتها الدولة للنهوض بالنقل النهرى وتنشيط حركة النقل وجذب المستثمرين؟
- خطة العلاج تتركز فى تحسين البنية التحتية والتى تشمل ٣اتجاهات :وهى إزالة المعوقات من المسارات الملاحية فى القاهرة - أسوان، والقاهرة - إسكندرية، والقاهرة - دمياط.
بالفعل تم طرح مناقصات لتلك الأعمال بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى أمر بتطهير المجرى الملاحى بالكامل، وخلال عام ستتم إزالة جميع المعوقات بالمجرى الملاحى.
■ ما تكلفة التطهير؟
- تبلغ نحو ٣٠٠ مليون جنيه وليست هناك مشكلة فى تدبيرها خاصة أن هناك وعدا من وزارة التخطيط وجميع الجهات المعنية بأنه سيتم توفير الموارد المالية المطلوبة حيث تم رفع الميزانية المخصصة للهيئة  من ٦٥ مليون جنيه إلى ١٢٥مليون العام المالى الحالى وهى خطوة مبشرة.
الاتجاه الثانى وهو صيانة الأهوسة وبالفعل تعمل جميع التهوية على مدار ٢٤ساعة لخدمة حركة النقل.
والاتجاه الثالث وهو إنشاء موانئ نهرية جديدة  وهو خارج استطاعة الهيئة لأنها تحتاج استثمارات ضخمة تصل إلى ٢٠٠مليون جنيه للميناء الواحد، ولكن الهيئة باعتبارها تملك مساحات من الأراضى الصالحة لإقامة تلك الموانئ ستقوم بطرح مشروعات إنشاء تلك الموانئ أمام القطاع الخاص وبالفعل تم وضع حجر الأساس لإنشاء موانئ نهرية فى قنا وسوهاج وقريبا أسيوط وسيتم طرحها أمام المستثمرين.
■ متى سيتم الطرح؟
- تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط وتتم مراجعتها بالوزارة ولكن اصطدموا بضرورة إجراء تعديل دستورى فطبقا للدستور لا تزيد مدة حق الانتفاع من ١٥عاما ولكننا طالبنا بتعديل هذه المادة إلى ٣٠عاما لتشجيع المستثمرين.
■ ما موقف الموانئ الموجودة بالفعل على النيل؟
- يوجد ٤٧ميناء على شاطئ نهر النيل من القاهرة حتى أسوان تم وضع خطة لاستغلالها هى غير تابعة للهيئة ولكن بعضها يتبع قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وهناك لجنة مشكلة للتنسيق ومخاطبة الجهات المعنية للإنتهاء من تطوير تلك الموانئ وسيتم سحب الموانئ التى لن يتم تشغيلها وسوف تنتهى اللجنة من أعمالها قبل نهاية العام، على أن يتم طرح تلك الموانئ على المستثمرين بمشاركة الجهات المالكة أو سحبها.
■ هل سينتعش النقل النهرى بتفعيل تلك الحزمة من الإجراءات وكيف نحقق ذلك؟
- رغم كل تلك الأعمال لن ينتعش النقل النهرى إلا لزيادة الوحدات النهرية (البارجات)، ولابد على الدولة من تحفيز المستثمرين على زيادة تلك الوحدات واتخاذ التدابير ولو تطلب الأمر الضغط على الجهات المختلفة لتحسين النقل النهرى.
■ ماهى تلك التدابير الواجب على الدولة اتخاذها؟
- توجيه خطابات مشددة لهيئات الموانئ بالإسكندرية ودمياط وبورسعيد بتخصيص نسبة من المنقول عن طريق نهر النيل وذلك الأمر يحتاج لقرار من رئيس مجلس الوزراء لنصل إلى نقل نهرى حقيقى وأى كلام «تانى» عبث.
وعليها أيضا تصنيع عدد من الوحدات النهرية الأيمن أن نزود المنقول بـ 360 وحدة هى إجمالى الأسطول، سواء قامت إحدى الجهات فى الدولة أو طرحها للقطاع الخاص.
■ هل القطاع الخاص سيقبل على تلك المشروعات؟
- حاليا القطاع الخاص متردد فهو متذبذب بين النقل النهرى والخبرة بالمنظومة مختلة وهو يحقق مكاسب بالنقل البرى حتى مشاركته حاليا فى النقل النهرى ليست حقيقية فهناك شركات تنقل لمسافة ٥كم فقط بالنيل ومن ميناء الإسكندرية وتخزن البضائع بمخازن موجودة خلف الميناء وهذا لا يعتبر نقلا نهريا لذلك اتخذنا قرارات لزيادة الرسوم على تلك الشركات والضغط عليها لتحقيق نقل نهري حقيقى وليس شكليا حيث سيتم وضع رسوم أقل لمن ينقل لمسافات أطول
■ ما المستهدف تحقيقه فى نقل البضائع مع تطبيق تلك الخطة؟
- لابد أن نصارح أنفسنا لكى نحقق نتيجة وضعنا استراتيجية لكنها لا تعنى بالضرورة أننا نزود المنقول لأن الزيادة لانتداب فقط الإجراءات التى تقوم بها الهيئة فعلى الرغم أنه تتم إزالة الاختناقات المرورية وتشغيل التهوية على مدار اليوم إلا أنه لابد من تنسيق الدولة مع المستثمرين لزيادة عدد الوحدات النهرية ليزيد المنقول، وكذلك نأمل مع ارتفاع أسعار المواد البترولية وتفعيل تطبيق رسوم وغرامات على المخالفات بالنقل البري نأمل أن تزيد تلك النسبة وستحقق ٦ملايين طن خلال ٢٠٢٠.
■ هل  تعطى الدولة أولوية للسكة الحديد أكثر من النقل النهرى؟
- لا شك أن السكة الحديد تحظى باهتمام كبير من الدولة حاليا لأنها كانت مهملة أيضا وتحتاج إلى تطوير شامل، ولكن اهتمام الدولة بالسكة الحديد يأتى من منطلق أنها تنظر إلى السكة الحديد من منظور اجتماعى بينما النقل النهرى مردوه اقتصادى إلا أنه وفقا لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يتم نقل ٦٢مليون فرد سنويا من خلال المعديات فى  النيل.
■ هل هناك تأثير لسد النهضة الإثيوبى  فى منسوب المياه بالشكل الذى يهدد حركة النقل بالنيل؟
- لن يتأثر منسوب المياه بأى سدود وليس من الخطورة على حركة الوحدات النهرية، فهناك إدارة الموارد المائية المتاحة وهناك خطط واحتياطات، إدارة تحافظ على ما هو موجود والملف لم تتركه الدولة سواء وزارة الرى  أو الخارجية وغيرها من الوزارات السيادية التى تتابع المشروع عن كسب وسيتم الحفاظ على حقوقنا المائية كاملة ولن تنتقص بأى حال من الأحوال.