«نافذة».. بوابة مصر للتحول الرقمى

تصوير: سليمان العطيفى

 

فى خطوة مهمة نحو جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، تفقد د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس مركز الخدمات اللوجستية بمطار القاهرة، لمتابعة تشغيل منظومة «نافذة» التى ترسى آلية النافذة الواحدة لخدمة التجارة الدولية لمصر.
رئيس الوزراء، استمع إلى شرح حول آليات عمل مركز الخدمات اللوجستية، ودوره فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، اعتمادًا على ما يُتيحه من مزايا تسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى، حيث يقدم صاحب الشأن، سواء كان مستخلص الجمرك أو صاحب الرسالة، جميع مستندات الشحنة من خلال نقطة واحدة «النافذة الواحدة»، مما يسهم فى تقليص الإجراءات من 24 خطوة إلى 3 خطوات فقط، وهو ما يخفض زمن إنهاء تلك الإجراءات من 24 يومًا إلى 3- 7 أيام.
مسئولو مركز الخدمات اللوجستية، أوضحوا أن منظومة النافذة الواحدة بالتكامل مع الشبكة المالية للحكومة المصرية تُتيح عملية الإفراج والتحصيل الإلكترونى لجميع الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المناطق اللوجستية، وهذا التطوير فى الأداء تم بالتعاون والتنسيق بين وزارة المالية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «finance -E».
من جانبه، أشار وزير المالية إلى أنه سيتم تعميم هذه المنظومة الجديدة على جميع المنافذ الجمركية بجميع أنحاء الجمهورية بحلول منتصف عام 2020، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالعمل على تحديث وتطوير وميكنة منظومة عمل مصلحتى الجمارك والضرائب، مشيرًا إلى أن تطبيق آلية «نافذة» يدعم جهود الدولة فى تحويل مصر لمركز لوجستى إقليمى للتجارة الدولية، وذلك بفضل موقعها المتميز فى العالم وفى قلب الشرق الأوسط وإفريقيا.
معيط، أكد أن النظام الجديد يساعد فى تحسين جودة البيانات الخاصة بالتجارة الدولية لمصر، كما سيكون له أثر إيجابى فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات العالمية، مثل التنافسية، وممارسة الأعمال، والتجارة عبر الحدود، وبيئة الاقتصاد الكلى، بالإضافة إلى تحول مصر إلى دولة رقمية، وهو ما سينعكس بدوره على تحسن تصنيفنا الدولى.
وفى ختام الجولة، أكد رئيس الوزراء سعى الدولة لتطبيق الأنظمة الحديثة بما يخدم ملف التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيُحدث نقلة نوعية فى تجارة مصر الدولية، حيث يسهم فى تيسير ورفع كفاءة عمليات الإفراج الجمركى لتصل إلى المستويات العالمية، كما أن هذا التطوير والتحديث يُمثل محورًا رئيسيًا فى رؤية مصر 2030، حيث تدعم آلية «نافذة» تطبيق وتعميم النظم الإلكترونية والمميكنة فى جميع مواقع الجمارك، مما يرفع من مستوى الأداء لمختلف القطاعات الحيوية فى مصر، مع تخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير التى قد تنتج عن التأخر فى إجراءات الإفراج الجمركى، وهذا التخفيض فى التكاليف سيسهم فى خفض تكلفة البضائع وبالتالى أسعارها، وهو ما يستفيد به المستهلك النهائى.