معهد الخدمات المالية ينفذ أولى دوراته التدريبية عن المشتقات المالية

أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على حرص الهيئة على الاستماع لوجهات نظر العاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية، وأن ما يتم إدخاله من تعديلات على التشريعات القائمة يعد فى كثير من الأحيان استجابة لخبرات المهن المرتبطة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أن اللجان الاستشارية المتخصصة والمشكلة بالهيئة تدرس كل ما يصل إليها من مقترحات العاملين بالأسواق.
وقال رئيس الهيئة، فى لقائه مع المتدربين الذين اجتازوا أول برنامج عن المشقات المالية نظمه معهد الخدمات المالية، إن الهيئة تعمل جاهدة على زيادة كفاءة الأسواق التى تراقبها وتشرف عليها بإدخال برامج تدريبية جديدة ومتطورة، وإتاحة شهادات مهنية فى الهندسة المالية بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية العلمية لنشر فكر المشتقات المالية داخل الاقتصاد المصرى.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى  أن الدافع نحو استحداث أدوات مالية غير مصرفية جديدة فى السوق المصرية كان بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنوع فى الأدوات المالية المتداولة فى السوق المصرية بما يوسع من قاعدة اختيار أداة التمويل الأنسب لكل مؤسسة وفقًا لسياساتها المالية، وأنه المحرك الرئيسى لقرارات الهيئة التنظيمية المتتالية منذ أول العام الحالى لتفعيل بورصة العقود الآجلة أحد أهم تعديلات قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2018.
وأوضح عمران، أنه تنفيذا لخارطة الطريق التى وضعتها الهيئة لتفعيل نشاط بورصات العقود الأجلة فى مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية  سواء من خلال الترخيص بإنشاء كيان جديد «بورصة العقود الأجلة» أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط دون الحاجة لتأسيس شركة، وتنظيم عمليات تأسيس وترخيص شركة بورصة العقود والشروط الواجب توافرها بها، فقد كان ينبغى البدء فى تأهيل الكوادر الفنية اللازمة لبدء مزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة وتطوير مهاراتها، من خلال  دورات تدريبية وورش عمل تطبيقية على النواحى العلمية للمشتقات المالية وطريقة تسعيرها وكيفية التداول عليها وكذا التعريف بالإطار التشريعى والرقابى لمزاولة هذا النشاط.