«الدستورية» تحسم بطلان التأسيسية وتنظر حل «الشورى».. اليوم
وفاء شعيرة و هبة نافع
تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيرى دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى بعد إحالتها إلى هيئة المفوضين للبت فيها، فى ضوء أحكام الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه فى 15 ديسمبر الماضى، كما تصدر المحكمة الدستورية اليوم الحكم فى دعوى منازعة التنفيذ على قانون تشكيل الجمعية التأسيسية وبطلانها.
وكانت المحكمة الدستورية استمعت الشهر الماضى إلى المرافعات فى دعويى حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، ودفع فيها المحامون مقيمو الدعوى ببطلان قانون الانتخابات الذى تم تكوين مجلس الشورى الحالى عليه، لما شابه من بطلان بسبب إخلال حق المواطنين فى الترشح، والسماح لأعضاء الأحزاب السياسية بالترشح على المقاعد الفردية، مما أدى إلى اغتصاب حق المرشحين المستقلين، فيما طلب دفاع الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين إعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين بعد إقرار الدستور الجديد لتحضيرها مرة أخرى وإرسالها للمحكمة.
وقبلت محكمة القضاء الإدارى ترك الخصومة فى الاستشكال المقدم من المذيع خالد عبدالله الذى طالب فيه المحكمة بإلغاء حكم وقف بث برنامجه مصر الجديدة على قناة الناس، ومنعه من الظهور فى الإعلام فى دعوى أقامها عمر عفيفى.
كان محام وكيلًا عن عمر عفيفى قد اقام دعوى حملت رقم 31310 لسنة 66 قضائية، ضد كل من القائم بأعمال وزير الاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ووزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مجلس إدارة قناة الناس وخالد عبدالله المذيع بقناة الناس الفضائية.
وأكد أنه بتاريخ السبت الموافق 10/9/2011 ومن خلال قناة الناس الفضائية قام المذيع خالد عبد الله بسب وقذف موكله فى «برنامج مصر الجديدة»، وأسند إليه أموراً لو صحت وكانت صادقة لأوجبت عقابه جنائياً ومدنياً بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً.
فيما أجلت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى نظر دعوى طالبت بإنشاء قناة ناطقه باللغة النوبية على القمر الصناعى المصرى نايل سات للحفاظ على التراث النوبى.. باعتباره جزءًا من التراث المصرى لجلسة 16مارس المقبل للاطلاع والمذكرات.
ذكرت الدعوى أنه بعد انفجار «ثورة 25 يناير» وهى التى رفعت شعارا يتوافق عليه الجميع، رغم اختلاف آرائهم الفكرية والسياسية «حرية وكرامة إنسانية وعدالة.
وبموجب المادة تعيد الحقوق إلى أهلها وترسخ التنوع العرقى كمصدر من مصادر القوة لوطننا مصر والدفع بها كتنوع ثقافى حضارى له جذوره الراسخة فى عمق التربة المصرية.
