الإدارية تنظر الطعن على حل «تأسيسية الدستور»

 نظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقدم من محمد العمدة امام المحكمة بفتح باب المرافعة وتعديل صحيفة الطعن وإدخال خصوم جدد وهم شحاتة محمد شحاتة المحامى الحاصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى ورئيسا مجلسى الشعب والشوري.
 
وأكد العمدة أمام المحكمة ان حكم محكمة القضاء الإدارى مخالف للقانون والدستور ويمثل اعتداء على اختصاصات المجلسين كما أن هذا الحكم يمثل تحايلًا فى تفسير المادة 60 من الإعلان الدستورى التى نصت صراحة على اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من مجلسى الشعب والشوري.
 
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت فى العاشر من ابريل الحالى حكمها بإلغاء قرار مجلسى الشعب والشورى الخاص باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور.
 
ومن ناحية أخرى سوف تنظر محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء الاستشكال المقام من الدكتور حامد صديق مقيم الدعوى والذى طالب فيه المحكمة بوقف تنفيذ حكمها الصادر بإلغاء قرار تشكيل التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد.
 
وأكد حامد فى استشكاله أن الحكم صادر بالمخالفة للقانون لأنه اغتصب سلطة المحكمة الدستورية العليا لأن محكمة القضاء الإدارى قامت بتفسير المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تنظم هذه اللجنة.
 
وأكد حامد فى استشكاله أن المادة 60من الإعلان الدستورى لم تنص على شكل أعضاء مؤسسين للدستور بل تركتها للجمعية التأسيسية المكونة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى المعينين لاختيار أعضائها كما تشاء كما أن محكمة القضاء الإدارى محكمة كاشفة ليست ناشئة بمعنى أنها لا يجوز لها أن تضع قاعدة قانونية جديدة انما تكشف المخالفة القانونية للقرارات التى يطعن عليها أمامها.