الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

هل أنت إرهابي ؟ «3»






محمد عبدالنور روزاليوسف اليومية : 18 - 05 - 2010


مثلما لم يحتاج الرئيس عبد الناصر.. ومنذ قيام الثورة وحتي تولي الرئيس السادات (18سنة).. إلي إعلان حالة طوارئ كي يستخدم التدبير الأول في وضع قيود علي حرية الأشخاص.. والتدبير الثاني في مراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف وجميع وسائل التعبير قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

استخداما بلا حدود وبلا ضوابط تحت مظلة حماية البلاد من أعداء الثورة.

لم يكن أيضا يحتاج إلي إعلان حالة الطوارئ كي يستخدم التدبير الرابع من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الطوارئ.. والذي ينص علي الاستيلاء علي أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة علي الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق علي ما يستولي عليه أو علي ما تفرض عليه الحراسة.

لتصدر قرارات فرض الحراسات علي الشركات والمؤسسات والاستيلاء علي المنقولات والعقارات.. والتي تضيق هذه المساحة بذكرها وحصرها وتعدادها.. والتي قضت علي كل امكانية قيام رأسمالية وطنية تقود حركة الاقتصاد إلي نمو وتنمية علي النحو الذي نعايشه الآن ونعيش فيه.

إلا أن الشركات والمؤسسات التجارية والاقتصادية والمصانع والمدن الجديدة التي أنشئت في ظل هذه الحالة من الطوارئ تزايدت أعدادها إلي حدود أيضا غير مسبوقة نشط فيها القطاع الخاص ليصبح شريكاً رئيسياً كرأسمالية وطنية يحمل العبء الأكبر في خطط النمو والتنمية والإصلاح الاقتصادي.. يحظي بكل الضمانات التي تجتذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.

فلم نعرف استخدامًا للتدبير الرابع.. رغم الإتاحة في حالة الطوارئ المعلنة.. لم تؤمم شركة ولم تفرض حراسة علي مشروع ولم يتم الاستيلاء علي أي منقول أو عقار.. وإنما الجميع آمن مطمئن علي رأس ماله ومشروعه وبيته ومنقولاته.

وهذا التدبير «الإجراء» الرابع ألغاه القرار الرئاسي بمد حالة الطوارئ وقصرها علي مواجهة الإرهاب والمخدرات.. فما الذي يخشاه هذا المزايد أو ذاك المقامر.. ولا يوجد في القرار ما يمنعه من ممارسة عمله ونشاطه وحريته في التعبير عن رأيه كيفما يشاء.. سوي أن يكون إرهابيا أو متورطاً في عمل إرهابي.. ومن ثم يستحق السؤال.. هل أنت إرهابي؟