عبد النور: تنفيذ 18 مشروعا مع الأمم المتحدة بقيمة 92.6 مليون دولار فى مجالات التصنيع الزراعى والطاقة

عقد منير فخرى عبدالنور وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع ممثلى عدد من الهيئات التنموية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والعاملة داخل مصر حيث استعرض الجانبان مستقبل التعاون المشترك بين مصر والمنظمة وسبل الإستفادة من المشروعات التنموية  المقرر إقامتها فى مصر بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على دعم التعاون المشترك بين مصر وجميع المنظمات الدولية خاصة تلك المنظمات ذات التوجه التنموى والتى تسهم فى تنفيذ برامج متنوعة وواضحة لتنشيط المنظومة الاقتصادية إلى جانب الاستفادة من  نقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة لحل مشكلات القطاعات الصناعية والتجارية من خلال تقديم برامج للدعم الفنى والتقنى.
وأشار إلى إن مجالات التعاون الحالية والمستقبلية مع المنظمة تتضمن مشروعات متعلقة بالبيئة والطاقة وتنمية الموارد البشرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنقل، لافتاً إلى أن المنظمة تنفذ حالياً مشروعات مشتركة مع الوزارة تبلغ قيمتها 92.6 مليون دولار فى 18 مشروعاً فى قطاعات التصنيع الزراعى والطاقة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واكد الوزير على ضرورة التنسيق والتعاون بين جميع أجهزة الوزارة بهدف التوصل إلى توافق حول المشروعات ذات الأولوية التى تتطلب دعم منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تقدر الدعم الذى تقدمه المنظمة للمشروعات التنموية فى مصر.
وطالب الوزير بضرورة وضع مشكلة الطاقة على رأس أولويات برامج التعاون المقرر تنفيذها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الوزارة تولى اهتماماً خاصاً بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا المشروعات المتعلقة باستخدام الفحم فى إنتاج الأسمنت إلى جانب الصناعات الحرفية والصناعات القائمة على الابتكار خاصة وأن مصر لديها قدرات وإمكانات كبيرة فى هذا المجال الإبداعى.
 ومن جانبها أكدت جيوفانا سيجلى رئيس المكتب الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»  بالقاهرة إن خطط التعاون الحالى والمستقبلى مع الحكومة المصرية تتضمن مشروعات متعلقة بزيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن البرامج التنموية للمنظمة داخل مصر تستهدف تحسين الأمن الغذائى والخدمات الاجتماعية وتطوير الإدارة البيئية.