تصاعد الغضب حول قانون التظاهر رغم إقراره

لم يتوقف الجدل حول قانون التظاهر منذ إصداره فبينما أيده البعض معتبراً أنه منقذاً للبلاد من الوقوع فى الفوضى ويتصدى لمحاولات جماعة الإخوان زعزعة الاستقرار رفضه آخرون بحجة إنه عودة للدولة البولسية ويحدث انقسامًا بين فئات الشعب  و أن هناك قانون طوارئ يمكن تفعيله فيما تستعد بعض القوى الثورية لاتخاذ إجراءات تصعيدية ضد القانون.
 
«النصر الصوفى»: القانون يكرس الانقسام بين الشعب


اكد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفى  أن قانون التظاهر غير موفق ويهدف لتكريس الانقسام بين الشعب، مشيرًا إلى أن هناك قانون طوارىء يمكن تفعيله، وكذلك قانون افساد الحياة السياسية رقم 131 لعام 2011، وهناك أيضا مواد خاصة بمكافحة الإرهاب فى قانون الاجراءات الجنائية يمكن استخدامها بدلاً من قانون التظاهر.
اشار زايد إلى أن الدكتور الببلاوى اصدر فى حين غفلة قرار بتكوين لجنة من وزراء السياحة والتخطيط والخارجية والاتصالات ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات تحت اشراف نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين مهمتها الإعلان عن خطط وبرامج الحكومة والترويج لها والدفاع عنها فى الداخل والخارج وهو ما ليس له معنى ومن الممكن ان يقوم بهذه المهمة المكتب الاعلامى لرئاسة الوزراء، مؤكدًا أن حكومة الببلاوى يعمل فيها 4 وزراء فقط هم الدفاع والداخلية والإسكان والصناعة، ولا ضرر من غياب الـ 32 وزير الباقين.. واستنكر رفض إطلاق الدكتور الببلاوى صفة الإرهاب على جماعة الاخوان المسلمين، مطالبا الببلاوى بان يراجع نفسه فى ذلك الحديث، وما فعلته الجماعة مع الشعب المصرى، واذا استشعر الحر فليرحل ويترك المجال لغيره.
 
«حريات المحامين» تدرس التصعيد

 


كتبت ـــ إنجى نجيب

تعلن اليوم لجنة الحريات بنقابة المحامين بالتعاون مع الجبهة الحرة للتغيير السلمى اسلوب التصعيد للإعلان عن رفضها لقانون التظاهر وذلك بعد أن أمهلت الحكومة 48 ساعة لسحبها لهذا القانون، حيث أكد عصام الشريف منسق الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن هذا الاجتماع سيتم فيه إعلان التحركات التى سيتم اتخاذها للمطالبة بسحب هذا القانون.. وأوضح الشريف أن جماعات الإخوان تحاول استغلال الموقف بتصيد الأخطاء للحكومة الجديدة ومحاولة حشد أنصارهم للتظاهر لرفض هذا القانون وهذا حتى يضمنوا تواجدهم فى الساحة السياسية طوال الوقت.. فيما أكد اسعد هيكل المتحدث  الرسمى باسم لجنة حريات المحامين أنهم قد أعطوا الحكومة 48 ساعة لسحب القانون مشددًا على أنه فى حالة عدم الاستجابة سيتم دعوة جميع القوى الثورية للتظاهر أمام وزارة الداخلية لإسقاط القانون وتشكيل مجلس رئاسى جديد وتحديد كيفية عقد التظاهرات.. وأوضح هيكل: أن إصدار هذا القانون فى مثل هذا التوقيت يثبت أن الحكومة عاجزة عن مواجهة المظاهرات بشكل سليم معلنًا رفضه إقرار هذا القانون فى الوقت الحالى خاصة أن الرأى العام مشغول حالياً بأعمال لجنة الخمسين والوقت كان لا يمسح بمناقشة القانون.
 
31 ديسمبر الحكم فى دعوى حل «الخمسين»
 

كتبت ـــ وفاء شعيرة

حجزت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام المستشار عدلى منصور بحل لجنة الخمسين، التى تقوم حاليًا بإعداد الدستور لانتهاء مدة عملها التى حددها الإعلان الدستورى للحكم 31 ديسمبر.

وقالت الدعوى إن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين حدد لها مدة معينة للانتهاء من إعداد الدستور، وانتهت المدة، ولم يعد الدستور، الأمر  الذى يجب معه حل هذه اللجنة وإصدار إعلان دستورى مكمل بتشكيل لجنة جديدة.