أزمة بين الحكومة وعمال الحديد والصلب بعد عودتهم للاعتصام

كتب ـ إبراهيم جاب الله


تجددت الأزمة بين الحكومة وعمال شركة الحديد والصلب بحلوان ودخل العمال فى اعتصام للمرة الثانية خلال أقل من شهر للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة وإقالة رئيس الشركة القابضة وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها.
كما شدد العمال على ضرورة صرف مجنب الحافر السنوى بواقع 12 شهرا مع صرف ثلاثة أشهر من مجنب حافز العام الماضى والذى لم يتم صرفه، عودة نسبة 7٪ التى تم خصمها من الحافز الشهرى وعودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وايقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابا لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة.
تأتى هذه الأزمة بعد أن قرر العمال تعليق اعتصامهم لمدة عشرة أيام انتظارا لقرار حكومى بحل الأزمة لكنهم رفضوا عرض الشركة القابضة بصرف ستة أشهر فقط كمجنب حافز لهذا العام مؤكدين أن مستحقاتهم تصل إلى 16 شهرا بما فيها ثلاثة أشهر مجنب الحافز من العام الماضى لم تقم الإدارة بصرفها للعمال.
وأشار العمال إلى أنباء ترددت أمس الأول عن موافقة وزارة الاستثمار والشركة القابضة على رفع قيمة مجنب الحافز إلى تسعة أشهر، إلا أن العمال قد رفضوا متمسكين بجميع مطالبهم وعلى رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة.
ومن جانبها طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بسرعة الجلوس مع ممثلى العمال الحقيقيين لبدء عملية تفاوض جادة، يسبقها بعض القرارات الإدارية السريعة التى يطالب بها العمال مثل إقالة رئيس مجلس الإدارة وعودة المنقولين والمفصولين من القيادات العمالية وذلك لاستعادة الثقة التى فقدت ما بين عمال الشركة والمسئولين الحكوميين نتيجة الوعود التى لم تلب الحكومة أى منها.
ودعا المراغى جميع أصحاب المنشآت بصرف العلاوة استنادا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع العاملين فى الدولة.
وعلى صعيد آخر تدرس الجمعية العمومية لنقابة عمال السكة الحديد خلال اجتماعها اليوم الاثنين تعديل هيكل الأجور لحوالى 100 ألف عامل بالسكك الحديدية.