مصر تقود العالم «بالقانون»

 جسّد خطاب الرئيس السيسى بالأمم المتحدة الأسبوع الماضى حقيقة قيادة مصر للعالم (بالقانون)، فقد أوضح الرئيس أن مصر  إحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وقد تم انتخابها عضواً بمجلس الأمن لست مرات، وأنها سابع أكبر مساهم فى عمليات حفظ السلام الأممية حالياً على مستوى العالم، وأعتقد أنه لم تظفر بتلك المكانة الدولية دولة أخرى على مدى عمر الأمم المتحدة منذ نشأتها عام 1945، وقد استطاع الرئيس توظيف المفردات القانونية فى تأكيد تلك القيادة المصرية للعالم، على مختلف الأصعدة العربية والدولية، وكذلك الإقليمية.
فعلى الصعيد العربى، حدد الرئيس مكمن الداء ووصف له علاجًا ناجعًا، حين أكد أن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التى تعانى منها المنطقة العربية، هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التى تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية.. إنّ طريقَ الإصلاح يمر بالضرورة عبر الدولة الوطنية، ولا يمكن أن يتم على أنقاضها، كما حدد آلية إغلاق الملف الفلسطينى من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه الشرط الضرورى للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساس لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمى.
وعلى الصعيد الدولى، أعلن الرئيس أمام العالم أنَ مصر، التى تخوض حرباً ضروساً لاستئصال الإرهاب من أرضها، ملتزمةٌ بمواجهته وتعقبه، والقضاء عليه بشكل نهائى وحاسم حيثما وجد، وأنّ مواجهة الإرهاب كانت على رأس أولويات مصر خلال فترة عضويتها فى مجلس الأمن على مدار عامى 2016 و2017 ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب، ليس فقط دفاعاً عن مستقبل مصر، بل دفاعا عن مستقبل المجتمع الدولى بأسره، وقد استقبلت وفود الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة ذلك الخطاب بالإشادة والتأكيد على هذه الريادة الدولية لمصر حين تحدث عن عدم مصداقية النظام الدولى الذى يكيل بمكيالين ، ويحارب الإرهاب فى الوقت الذى يتسامح فيه مع داعميه، بل يُشركهم فى نقاشات حول سبل مواجهة خطر هم صُناعُّه فى الأساس، وأنه لا يمكن تصور وجود مستقبل للنظام الإقليمى أو العالمى بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب، تقضى عليه وتستأصل أسبابه وجذوره، وتواجه بلا مواربة كلَّ من يدعمه أو يموله، أو يوفر له منابر سياسية أو إعلامية أو ملاذات آمنة.
أما على الصعيد الإقليمى، فقد تحدث الرئيس عن اهتمام مصر بإطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999، وأنها سعت للتوصل للاتفاق الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاونى، ينشئ إطاراً قانونياً واضحاً لمعالجة هذا الملف وفقاً لمبادئ القانون الدولى، والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة فى أحواض الأنهار العابرة للحدود فى مختلف أنحاء العالم.. إن هذا الاتفاق يظل الإطار القانونى القادر على ترجمة منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث، متى خَلُصَت النوايا وتم الالتزام بتطبيقه التزاماً كاملاً ونزيهاً، خاصةً أن الوقت يدركنا، وبات الإنفاذ السريع لما سبق الاتفاق عليه أمراً شديد الإلحاح، لتجنب ضياع فرصة تقديم نموذج ناجح لإدارة العلاقة بين ثلاث دول شقيقة من دول حوض النيل.
واختتم الرئيس خطابه للعالم أن هذه  رسالة مصر، أنقلها لكم اليوم.. جلية وواضحة، وكلى أمل فى أن تنجح جهودنا المشتركة خلال الفترة المقبلة فى الوصول إلى عالم أفضل وأكثر أماناً يعمه الاستقرار والازدهار.
تلكم جانب من كلمات مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأرى أن خطاب الرئيس كان ـ فى معناه ومبناه ـ محاضرة تاريخية  يقتدى بها زعماء الدول ورؤسائها، لتسود دولة القانون جنبات الكون، ويعم الأمن والسلام والخير والنماء أرجاء الأرض.. فهل من مُدََكِر؟!
وبالقانون.. تحيا مصر.
[email protected]