سنة قضائية وبرلمانية جديدة

جرى عرف قضائى فى مصر ومعظم الدول على بداية السنة القضائية فى أول أكتوبر من كل عام، وكذلك يبدأ البرلمان المصرى دور انعقاده السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر وفقا للدستور، ومن ثم بدأ القضاة والنواب الأسبوع الماضى سنة قضائية وبرلمانية جديدة، وهم يحملون على أكتافهم أعباءً جسام فى محراب العدالة وقبة البرلمان، ويحلمون بإصرار على إنجازها، وتحقيق مرادها؛ للمتقاضين الذين يتوقون إلى أحكامهم العادلة، والمواطنين الذين يترقبون تشريعاتهم المنصفة، ومع تجدد عام قضائى وبرلمانى، أرى من المهم أن أعرض فى هذا المقال موجزا للتنظيم القضائى والبرلمانى، ثم تتوالى أربع مقالات لتفصيلات ذلك الموجز، وذلك بهدف وعى القارئ العادى (غير المتخصص) الذى يعد محور اهتمامى من ذلك المقال الأسبوعى بجريدة روز اليوسف الغراء.
والقضاء هو المنوط به الفصل فى الأنزعة ومحاسبة الخارجين عن القانون ومراقبة تنفيذ الدستور، ويعتمد التنظيم القضائى فى مصر – بحسب الأصل - على مبدأ أن التقاضى على درجتين وذلك على سند من القول إنه يصعب الوصول إلى الحقيقة أو ضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق أهدافه فى جميع الأحوال بناء على الحكم الصادر لأول مرة، فقد تشوب الحكم عند صدوره بعض الأخطاء الإجرائية أوالموضوعية، أو يتبين بعد صدوره ما يجعله مجافيًا للوقائع أوالقانون، الأمر الذى يتعين معه فتح باب الطعن فى هذا الحكم، وهى أداة شرعها القانون تداركاً لخطأ قاضى أول درجة.
وتتشكل السلطة القضائية فى مصر من الجهات والهيئات القضائية فالجهات القضائية هي محاكم القضاء العادى (المحاكم الجزئية والابتدائية - ومحاكم الاستئناف – ومحكمة النقض)، والنيابة العامة التى تحقق فى الجرائم وتقيم الدعوى الجنائية وتتابعها وتنفذ أحكامها، ومحاكم مجلس الدولة (المحاكم الإدارية والتأديبية – ومحكمة القضاء الإدارى – والمحكمة الإدارية العليا)، والمحكمة الدستورية العليا التى تنهض بمهمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير نصوصها التشريعية، فضلا عن القضاء العسكرى وهو المختص بنظر القضايا التى تدخل فى حكم اختصاصه أصليا وتلك التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية وفقا لصلاحيات مخولة له قانونا، وبجانب تلك الجهات القضائية توجد هيئات قضائية وهى النيابة الإدارية التى تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية ورفع الدعوى التأديبية أمام مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة وتختص بحماية المال العام والدفاع عن الدولة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها.
أما البرلمان فهو الذى يسن القوانين، ويراقب أداء الحكومة فى تنفيذها، ويعد البرلمان المصرى أقدم مؤسسة تشريعية فى العالم العربى، وقد شهد عبر مسيرته العديد من التطورات التي مثّل كل منها علامة فارقة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة التى تعبر تعبيراً حقيقياً عن مصالح وتطلعات الشعب المصرى بمختلف فئاته وطوائفه، وكان حصاد تلك المسيرة وفى إطار الجهود الوطنية الهادفة لترسيخ ثقافة الوعى المجتمعى، بعد ثورة 30 يونيو2013 المجيدة، وحيث بدأت مصر تخطو بثبات وعزم وإرادة نحو إقامة دولة المؤسسات القانونية، وإنجاز الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق فى الانتخابات البرلمانية لمصر الجديدة، فقد صدر دستور 2014 متضمنا النص على السلطة التشريعية وحصرها فى مجلس النواب - بعد إلغاء مجلس الشورى - وابتدر بها الفصل الأول من الباب الخامس المعنون  نظام الحكم ، فضلا عن نصوص متفرقة فى بقية أبواب الدستور وفصوله تحدد اختصاصات مجلس النواب وسلطاته.
ويتشكل مجلس النواب –انتخابًا وتعيينًا- من 596 عضوًا، برئاسة أحد أعضائه ووكيلين له، و25 لجنة نوعية تتلاءم مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، ويتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال أدوات حددها الدستور أهما  السؤال والاستجواب وطلب مناقشة موضوع عام، وتقديم طلبات الإحاطة أو البيانات العاجلة، وتشكيل  اللجان الخاصة لتقصى الحقائق فى موضوع معين أو إجراء تحقيقات. ( وللحديث بقية )
وبالقانون .. تحيا مصر،،
[email protected]