المواجهة القانونية للشائعات

استشعر المشرع المصرى خطورة الشائعات على المجتمع وضرورة مواجهتها والحد من آثارها المدمرة على العقل الجمعى، وذلك فى أكثر من موضع لمواجهتها ورصد الجزاء المناسب لمروجها وكل من تداولها، فجرت نصوص  قانون العقوبات بعدد من  الجرائم وحددت لها عقوبات على كل من نشر أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة تتصل بالمجتمع وتمس استقراره وتقوض مقوماته ومن أهمها؛ الطبقات الاجتماعية ونظم الدولة الأساسية والاجتماعية والنظام الاقتصادى والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ونظام الحكم فى الدولة ومقاومة السلطات، وكذلك مبادئ الدستور الأساسية ونظم الهيئة الاجتماعية أو محاولة تسويد طبقة اجتماعية على أخرى أو محاولة القضاء على طبقة اجتماعية أو قلب نظم الدولة الأساسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، فضلا عن الأديان السماوية والطوائف المنتمية إليها والوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى والأمن العام والمصلحة العامة.
وقد أقر مجلس النواب مؤخرا قانونا خاصا لمكافحة الجريمة الالكترونية، والذى يُعد الأول من نوعه فى مصر فى مجال مكافحة الجريمة الالكترونية، فقد ألزم مقدم الخدمة «بحفظ وتخزين وتأمين تقنية المعلومات، ومحتوى النظم المعلوماتية، لمدة مائة وثمانين يوما متصلة، ومحدثة بصفة مستمرة، وعلى الأخص، البيانات التى تمكن من التعرف على مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال، والبيانات المتعلقة بأجهزة الاتصال».  
ومن أهم معالم القانون الجديد فى مجال التجريم والعقاب أنه يتضمن تجريم الممارسات الالكترونية، والتى لا يوجد ما يجرمها فى القانون المصرى من قبل، ومنها الاختراق والتزوير الالكترونى وإنشاء مواقع للتشجيع على الإرهاب أو نقل المعلومات، إضافة إلى عقوبات بحجب مواقع أو إلغاء تراخيصها بأحكام قضائية، وأن  القانون يعاقب المتورطين فى نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، وعلى من يثبت تورطه فى سرقة واختراق البريد الالكترونى لآخرين.
ويعاقب القانون الجديد كذلك كل من يثبت تورطه فى إتلاف بيانات رسمية، كما أنه  منح جهات التحقيق المختصة حق حجب موقع أوعدة مواقع أو روابط أو محتوى، إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية، وفى حال وجدت أدلة على قيام تلك المواقع بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية تُشكّل تهديدا للأمن القومي، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، وأجاز القانون للنائب العام، أو من يفوضه من المحامين العامين، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول ، كما تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الإقليم المصرى، يجعله ضالعا أو شريكا، فى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وجرت كلها أو بعضها، داخل الإقليم المصرى أو ضد أحد الأملاك العامة للدولة أو مصالحها فى الخارج.
ومن أهم أحكام القانون الجديد  أنه يكلف رئيس المحكمة الجنائية المختصة بإصدار أوامر «بضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها فى أى مكان، أو نظام، أو برنامج، أو دعامة إلكترونية، أو حاسب تكون موجودة فيه، ويتم تسليمها للجهة المنفذة للأمر، فى حال كان لذلك فائدة فى اثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة بمقتضى أحكام هذا القانون»، كما تتضمن تلك الأوامر ولنفس الأسباب « البحث والتفتيش، والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقا لغرض الضبط» وكذلك «أمر مقدم الخدمة بتسليم ما لديه من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتى أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمى خدمته، وحركة الاتصالات التى تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقنى أو فى نطاقه».
ومن جملة ما تقدم، أرى أهمية إنشاء آليات قانونية تنفيذية عاجلة لمكافحة جرائم ترويج الشائعات التى تستهدف الحياة الشخصية للمواطن أو الأمن القومى ونظام الدولة ومؤسساتها.
   وبالقانون .. تحيا مصر،،