«القانون» فى منتدى إفريقيا 2018

تحت رعاية وحضور فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى إطار رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقى عام 2019، احتضنت شرم الشيخ (مدينة السلام) أعمال منتدى إفريقيا 2018، والتى استمرت على مدى يومى السبت والأحد الماضيين، ونظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، فى نسخته الثالثة، تحت عنوان «القيادة الجريئة والالتزام الجماعى وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية»، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الإفريقية  وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية وأكثر من 2000 مدعو من جميع الدول الإفريقية، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات التمويل الدولية.
وكان «القانون» حاضرًا دومًا فى كلمات ومناقشات وتعقيبات المشاركين، لما له من دور مهم فى تأطير وتنظيم وفاعلية موضوعات المنتدى؛ فناقشت جلسة (شباب رواد الأعمال بإفريقيا)  أن إفريقيا تتمتع بكم هائل من الإمكانيات والبنية التحتية القادرة على تمكين الحكومات من عقد مزيد من الاتفاقيات وإقامة اللوجستيات التى تعزز فرص التوسع بالمشروعات المختلفة، وطُرحت  العديد من المبادرات التى تتعلق بدعم الإطار التشريعى فى إفريقيا لتسهيل توظيف التكنولوجيا فى المشروعات المحورية التى ستعتمد عليها دول القارة، وطالبت الجلسة بإصدار تشريعات وقوانين جديدة لدعم مشروعات الشباب مثل قانون تنظيم خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات وقانون تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة وتعديل قانون الشركات والسماح بتأسيس شركة الشخص الواحد.
كما دارت المناقشات فى المنتدى على أهمية «دعم دور المرأة ومشاركتها خلال المرحلة المقبلة بشكل أكبر فى رسم معالم الخطط الاقتصادية والسياسية للقارة عَبر توفير السياسات والبيئة المناسبة لنجاحها فى تحقيق تلك الأهداف» بالإضافة إلى تسليط الضوء على نقاط القوة التى اكتسبتها القارة الإفريقية فى مجال تمكين المرأة وسبل مواجهة التحديات الأخرى التى تعرقل مسيرتها، وهو ما يتطلب – يقينًا - جهودًا تشريعية متوالية لوضع قواعد وآليات تفعيل تلك الأهداف، لأن تلك التشريعات والقوانين تعد أحد أبرز الآليات السريعة لتمكين المرأة وتغيير الأنماط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تجاهها، وذلك من خلال إقرار المزيد من السياسات والآليات القانونية الداعمة لفرص تمكين المرأة ودعم مشاركتها الإيجابية.  
وشهد المنتدى توقيع 30 اتفاقية فى مجالات الاستثمار والمشاريع القومية تتعلق بريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية والتعاون الفنى، بإجمالى 3.5 مليار دولار، بما يؤكد ثقة الجهات والمؤسسات الدولية فى القيادة السياسية والرؤية الواضحة لمصر، وهو ما يستتبع بالتالى إجراءات دستورية وبرلمانية لتنفيذ تلك الاتفاقيات على الأصعدة العملية.
وأصدر الرئيس السيسى فى كلمته التاريخية فى الجلسة الختامية عدة قرارات تشكل أسسًا عملية لتوصيات المنتدى أهمها؛ إنشاء صندوقين أحدهما لضمان مخاطر الاستثمار فى إفريقيا وذلك لتشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة فى تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فى قارتنا، والصندوق الآخر للاستثمار فى البنية التحتية المعلوماتية، بهدف دعم التطور التكنولوجى والتحول الرقمى فى القارة، وذلك لبناء اقتصاديات حديثة قائمة على أحدث النظم التكنولوجية، كما قرر الرئيس التفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم البنية الأساسية ركيزة التنمية الحقيقية، ومن ذلك الإسراع فى الانتهاء من طريق القاهرة – كيب تاون، وذلك لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلداننا، وكذلك قرر تحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية فى مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر فى الاقتصاد المصرى، وزيادة التعاون الفنى مع دول القارة فى مجالات الاستثمار فى رأس المال البشرى، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم، والتعاون المشترك بين مصر وأشقائها من دول القارة، فى مجالات الحوكمة ومحاربة الفساد، من خلال تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل للأجهزة المعنية فى القارة، لنشر ثقافة الحوكمة والقضاء على الفساد، وقرر أخيرًا إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022 فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وتفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.
ومن حصاد تلك الفعاليات تتأكد حقيقة أن القانون هو الناظم الموضوعى لجميع السياقات المجتمعية الداخلية والإقليمية والدولية.
وبالقانون .. تحيا مصر وإفريقيا ،،