الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى

يقوم المجلس الأعلى للأمن السيبرانى بجهود كثيرة لوضع قضية أمن المعلومات فى نصابها الحقيقى من حيث كونها قضية مهمة ومصيرية وفى غاية الخطورة لاسيما فى ظل التوجه نحو المجتمع الرقمى المتكامل....هذا أيضا ليس رفاهية أو أقل أولوية من قضايا أخرى مثل الرعاية الاجتماعية وقضايا البطالة والتصنيع والتصدير والأمن وخلافه....ببساطة لأن هذا هو العالم الجديد...عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات....بزيادة الاعتمادية على تلك التقنيات فى جميع مناحى الحياة من تعليم وصحة وصناعة وزراعة وتجارة وثقافة ومعاملات حكومية ومالية وخلافه....
تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى والتى تشمل ستة محاور رئيسية هى :
1-المحور التشريعى : ويشمل وضع برنامج متكامل لتطوير الإطار التشريعى من خلال مجموعة من القوانين المنظمة منها ما صدر بالفعل مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومنها ما هو جارى مناقشته فى مجلس النواب مثل قانون حماية البيانات الشخصية وأيضا استحداث قانون للمعاملات الإلكترونية.
2-محور الحماية الفنية: من خلال إعداد  وتفعيل فرق الاستجابة Response Teams للأخطار السيبرانية فى القطاعات المختلفة والتى تملك الأجهزة الفنية والكوادر البشرية اللازمة للتأمين والمتابعة ومجابهة الهجمات السيبرانية والتى تقوم بالتأكد من استمرارية عمل الأنظمة الفنية وضمان سرية وخصوصية تلك الأنظمة والبيانات المستخدمة بها.
3-محور حماية الهوية الرقمية (المواطنة الرقمية) لتفعيل البنية التحتية الملائمة لتفعيل أدوات التوقيع الالكترونى والهوية الرقمية للأفراد والمؤسسات لضمان عدم الاختراق وللتأكد من هوية أطراف كل عملية الكترونية تتم بين المؤسسات  بعضها البعض أو بين المؤسسات والمواطنين.
4-محور الموارد البشرية: من خلال برامج متخصصة لتنمية وإعداد الكوادر البشرية الوطنية القادرة على إدارة وتشغيل الأنظمة الفنية الخاصة بأمن المعلومات ومكافحة الهجمات السيبرانية والذى يعد استكمالا لجهود سابقة وتعاون متميز بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص .
5-محور البحث والتطوير: للتنسيق بين الجهات البحثية والشركات الوطنية لتحليل الهجمات السيبرانية وتطوير أنظمة وطنية للتأمين ومكافحة تلك الهجمات.
6-محور الوعى المجتمعى: ويشمل برامج تخصصية وندوات ومؤتمرات وورش عمل وبرامج توعية فى جميع وسائل الإعلام التقليدى والإلكترونى للتعريف بالمخاطر السيبرانية وكيفية مجابهتها وكيفية التعامل فى هذا العالم شديد التعقيد والخطورة.
نأمل أن تصل تلك الاستراتيجية إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها لتدعيم المنظومة الوطنية للمجتمع الرقمى الذى يشترك فيه جميع الفئات من حكومة ومجتمع مدنى وشركات قطاع خاص وجهات أكاديمية وبحثية للتفاعل فيما بينها ولتحقيق خدمات متميزة من أجل مستقبل أفضل للمواطن المصري....
وللحديث بقية