عن المرأة .. والقانون .. ومصر

عن المرأة .. فخاطئ من يعتقد أنها فقط هى نصف المجتمع .. فهى وإن كانت كذلك عدديًا .. فإنها – فى اعتقادى - كل المجتمع فعليًا .. فقد كانت المرأة عبر العصور، قائدة .. رائدة .. واعية لأدوارها المتنوعة، فى مختلف الثقافات والمجالات .. ركيزة أساسية للمجتمعات الإنسانية، فإن نجحت المرأة – كنصف المجتمع العددى - رئيسة ووزيرة وسفيرة وقاضية وأستاذة جامعية وفاعلة محورية فى مجتمعها، فإن دور المرأة التى تبنى الرجال .. وتهيئوهم للحياة كان هوالنصف الآخر لهذا المجتمع  .. فالمرأة – بفطرتها - أُمٌ حانية، فهى – كما قال عنها الشاعر حافظ إبراهيم - المدرسة التى إذا أعددتها، أعددت شعبًا طيب الأعراق، والأم أستاذ الأساتذة الأولــــى.. شغلت مآثرهم مدى الآفـــــاق، والمرأة هى الأخت التى تشارك أخوتها الرجال عناء المسئولية الأسرية وتكابد من أجلهم حتى يتجاوزون مراحل التكوين الأولى، ولا يعنيها منهم جزاءً ولا شكورًا .. والمرأة هى الزوجة الوفية المخلصة التى قيل عنها إنها حسنة الدنيا، وطريق الجنة فى الآخرة، والمرأة هى الابنة الحاضنة لأبيها المشاركة له أفراحه وأتراحه.
وعن القانون.. فهوالذى ينظم هذه الأدوار جميعها.. فيفرد لها الدستور – فى الدول المتقدمة – نصوصًا لحياة كريمة آمنة مستقرة، ومشاركة حقيقية تمكنها من أداء أدوارها المجتمعية..  كما تسعى الدول فى الوقت الراهن إلى العمل على توفير بيئة قانونية  تكفل تمكينها وحمايتها ورعايتها، وقد شهدت العقود الأخيرة اتساع نطاق مشاركة المرأة فى العمل جنبًا إلى جنب مع الرجل، وقد كرس المشرع الوطنى فى العديد من الدول المبادئ التى أرستها معايير العمل الدولية لتنظيم عمل المرأة، حتى أضحى فى العديد من الدول تنظيماً متكاملاً يوفر للمرأة الحماية القانونية اللازمة التى تراعى طبيعتها الإنسانية والمسئوليات الأسرية التى تقوم بها فى المجتمع، كما تتمثل حماية المرأة ( الأم ) فى عدة حقوق كفلتها معايير العمل وتشريعاته مثل الإجازة التى تحصل عليها العاملة بمناسبة الوضع لرعاية طفلها وفترات الراحة اللازمة للإرضاع، وإجازة رعاية الطفل إذا قدرت أنه يحتاج إلى تفرغها، ومنها كذلك اعتبر المشرع الاجتماعى - فى بعض الدول - الأيام التى تعتدُ فيها المرأة التى يُتوفى عنها زوجها إجازة مدفوعة الأجر طوال مدة العدة أوجزء منها .
وعن مصر .. فقد احتفلت مؤخرًا باليوم العالمى للمرأة -  ويُقام للدلالة على احترام وتقدير إنجازاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية -  وقد بدأ بفيلم تسجيلى «حكاية وطن «عن مسيرة نضال المرأة المصرية منذ ثورة 1919 والتى سقطت خلالها شهيدات تضحية من أجل الوطن، وفى عام 1922 استطاعت كوكب حلمى ناصف أن تكون أول سيدة مصرية تدرس الطب، وفى عام 1923 تم تأسيس الاتحاد النسائى المصرى الذى استطاع إجبار القوى السياسية فى مصر على الاستجابة لمطالبه أهمها جعل التعليم إلزاميا فى مصر للبنين والبنات، ولفت الفيلم التسجيلى إلى أن عزيزة أمير تمكنت من إنتاج أول فيلم مصرى  ( ليلى) 1927، وفى عام 1942 تم تأسيس أول حزب نسائى مصرى يطالب بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية، وفى عام 1951 تشكلت لجنة المقاومة الشعبية النسائية لمساندة الفدائيين فى كفاحهم ضد الإنجليز بقيادة درية شفيق، وأوضح الفيلم أن راوية عطية كانت أول ضابطة فى الجيش المصرى واستطاعت أن تصل لرتبة نقيب ودربت 4000 سيدة مصرية ليلتحقن بالجيش وفى عام 1956 حصلت المرأة المصرية على حق الترشح فى البرلمان، وكانت حكمت أبوزيد أول وزيرة للشئون الاجتماعية عام 1962، وتتابعت فقرات الاحتفالية شاهدة عيان على مكانة المرأة المصرية المعاصرة. ​
وها هى المرأة المصرية تتبوأ 89  مقعدًا برلمانيا  وثمانى حقائب وزارية، وتم تعيينها – غير مرة – محافظًا، فضلا عن اعتلائها منصة القضاء ورئاستها وعضويتها للهيئات القضائية، وستظل مسيرة تمكينها – واقعًا ملموسًا -  فى التعديلات الدستورية المرتقبة، حيث تقترح المادة 102، تخصيص ربع مقاعد البرلمان  للمرأة، بما يؤكد بالبرهان الساطع، أن مستقبل مصر مرهون بمدى ما يتحقق للمرأة من مكانات توازى أهميتها ودورها المجتمعى المشهود.
وبالقانون .. تحيا مصر،،