الثقافة القانونية.. فى معرض أبوظبى

الثقافة القانونية كانت حاضرة وبقوة فى معرض أبوظبى الدولى للكتاب فى دورته التاسعة والعشرين (منذ 1981) والذى يختتم أعماله اليوم فى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد افتتحه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور معالى نورة بنت محمد الكعبى وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالى زكى أنور نسيبة وزير دولة، ومعالى محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وحشد من المثقفين ومحبى الأدب والكتاب، متخذًا من عبارة (المعرفة بوابة المستقبل) شعارًا له هذا العام 2019.
وتتمثل تلك الثقافة القانونية - وفق ما عايشتُه - فى ثلاثة مشاهد أساسية:
المشهد الأول؛ تخصيص أجنحة عرض خاصة بالقانون LAW والتى تشكل رافدًا مهمًا للقارئ العربى الذى يرتاد المعرض فى يسر وسهولة بحيث تُمكِّن الزائر من البحث عن مبتغاه دون عناء، ومما أثار دهشتى وإعجابى فى آن واحد توافد زوار المعرض على تلك الأجنحة مقبلا عليها، متأملا فى فهارسها، مما أدخل فى نفسى الطمأنينة والأمل فى أن شيئًا ما قد تغير فى السنوات الأخيرة لدى القارئ نحو المعرفة القانونية، فلم تعد تلك المعرفة حكرًا على المتخصصين والباحثين فيها، بل أصبحت هاجسًا يداعب اهتمامات الكافة، وهى الغاية التى يسعى إليها المؤلف والناشر والموزع والعارض، وهى كذلك رسالتى الحياتية التى كرستُ لها جزءًا كبيرًا من وقتى طيلة ثلاثين عامًا مضت.
والمشهد الثانى فى هذا المعرض؛ جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة المثقف الواعى الدكتور هيثم الحاج علي، والذى يحظى بتقدير متميز، ويُعرض فى الجناح أربعة إصدارات من موسوعة الثقافة القانونية التى أتشرف بالإشراف عليها (والتى تأسست فى عهد وزير الثقافة السابق الكاتب الصحفى الكبير حلمى النمنم) ؛ وهى كتب: «المواجهة القانونية لظاهرة الفساد» للمستشار عبد المجيد محمود، معالى النائب العام الأسبق، و«الجرائم الإرهابية» للأستاذ الدكتور أحمد فتحى سرور أستاذ القانون الجنائى ورئيس مجلس الشعب الأسبق، و«الحماية القانونية للمرأة» للأستاذ الدكتور خالد جمال أستاذ القانون المدنى بكلية الحقوق جامعة أسيوط، فضلا عن كتابى الأخير «القضاء الدستورى فى خمسين عامًا»، وتصدر تلك الموسوعة بسعر رمزى للغاية نظرًا لتنازل المؤلفين والإشراف عن تقاضى أى مقابل مادي، لإيماننا اليقينى برسالة نشر الثقافة القانونية.
أما المشهد الثالث؛ فهو إصدارات جهات قانونية وقضائية رسمية متخصصة.. وقد مررتُ بتجربتين أعتزُ بهما كثيرًا؛ إحداهما فى جناح ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الشقيقة حيث تم نسخ جميع المطبوعات على أقراص إلكترونية مدمجة ذكية DVDs، يتم إهداؤها لعدد من الزوار المهتمين – وقد حظيتُ بشرف هذا الإهداء بتوجيه من معالى رئيس ديوان المظالم شخصيًا، وكذلك توافر شاشات عرض – مع قيام متخصص لعرضها – تبين إجراءات التقاضى الإلكترونى فى المملكة، بداية من رفع الدعوى وإعلان الأطراف ومتابعة نظرها، مرورًا بصدور الحكم فيها، انتهاءً باستئناف هذا الحكم، والتجربة الأخرى كانت فى جناح وزارة الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث يمكن مطالعة وتصفح الإصدارات – بحرية مطلقة – دون الإلزام بشرائها، وقد طالعتُ كتابين الأول هو أم كلثوم فى أبوظبى، والثانى هو التطورات القضائية فى دولة الإمارات منذ 1946 وحتى عام 2000، ناهيك عن الحفاوة البالغة والترحيب المشجع من جميع المعنيين، لجميع الزوار، بما يشيع حالة من الألفة والمودة والتآلف.
وقد التقيتُ خلال أيام المعرض شخصيات مصرية وعربية ودولية مؤثرة وفاعلة من رواد الفكر والتنوير.. من المؤلفين والكتاب والمثقفين والناشرين فى مختلف فروع العلم والمعرفة والأدب والثقافة، بما لديهم من إسهامات فى صناعة وتشكيل وتجديد العقل الجمعى بجدية ودأب وصبر، بما يعكس المظهر الحضارى الثقافى لدى الآخر، وكانت ندوات المعرض ولقاءاته فرصة ثرية لمن يريد أن يتحاور ويتناقش ويختلف كذلك، فهذه هى أسس الحضارة وركائز التنمية ودعائم دولة القانون.