أكاديمية الشرطة.. صرح علمى للثقافة القانونية

أكاديمية الشرطة.. هى صرح علمى تعليمى، تابعة لوزارة الداخلية فى مصر، تضرب بجذورها فى عمق التاريخ، فهى امتداد لمدرسة البوليس، التى انشئت عام 1896، أى منذ حوالى قرن وربع القرن من الزمان، وفى عام 1907 تم تغيير المسمى إلى «مدرسة البوليس والإدارة «، ثم تغيير الاسم إلى كلية «البوليس الملكية» اعتبارًا من عام 1941، وقد حظيت الأكاديمية باهتمام ثورة 23 يوليوعام 1952 باعتبارها المسئولة عن إعداد وتأهيل أفراد هيئة الشرطة ومعها تغير المسمى إلى «كلية الشرطة»، وفى منتصف السبعينيات صدر القانون الخاص بإنشاء أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية، برقم 91 لسنة 1975، ولائحته الداخلية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976، لكي تتولى إعداد ضباط الشرطة والقيام بالدراسات التخصصية العليا، وإعداد الأبحاث العلمية والتطبيقية فى علوم الشرطة ومجالات عملها، وكذلك تدريب ضباط الشرطة.
 وتتكون أكاديمية الشرطة الآن - وفق هذا التطور التاريخى - من كليات الشرطة، والدراسات العليا، والتدريب والتنمية، ومركز بحوث الشرطة، وإدارة عامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، ويتجلى المعنى الحقيقى لأكاديمية الشرطة فيما ترمز اليه كجامعة شُرطية – قانونية متكاملة ؛ فهى تمنح خريجيها - بعد دراسة تمتد لأربع سنوات فى كلية الشرطة - درجة علمية جامعية هى ليسانس الحقوق  ودبلوم علوم الشرطة، ثم تتيح لهم بعد ذلك فرصة الالتحاق بالدراسات العليا للحصول على درجتى  الماجستير والدكتوراه  فى القانون والشرطة.
 ومن ثم، فإن الأكاديمية – بمكوناتها ومكانتها العلمية الحالية - تشكل إحدى أهم آليات نشر الثقافة القانونية المرتكزة على أسس علمية راسخة، ومناهج بحثية موثوق فى أمانتها ومصداقيتها، على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية كذلك، حيث أن لها مجلسًا مرموقًا يختص بوضع السياسة العامة لنشاط الأكاديمية فى مجال التعليم والبحث العلمي والتطبيقي والتدريب، والتنسيق بين مجالات نشاطها المختلف بما يحقق تكاملها، ويقع ضمن اختصاصات هذا المجلس أيضا وضع السياسة العامة للمؤلفات العلمية والتطبيقية اللازمة فى نشاط الأكاديمية ومجال علوم الشرطة وفى المجالات المختلفة، ووضع نظام الدراسة والتدريب بكليات الأكاديمية ومناهجها واعتماد نتائج امتحاناتها، إضافة إلى ترشيح أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية والنظر فى نقلهم وندبهم وترقيتهم إلى الدرجات العلمية.
وعبر أجيال عديدة، وسنوات طويلة، تخرج من أكاديمية الشرطة-  بكلياتها ومراكز أبحاثها - آلاف الضباط والباحثين، ممن تسلحوا بالعلم طريقًا، وبالمعرفة هدفًا، وبالتجربة التطبيقية غاية وسبيلا .. درسوا وتعمقوا فى العلوم القانونية والشرطية، ديدنهم البحث العلمى الرصين، وسبيلهم التطبيقات العملية الميدانية، فى تناغم دقيق، وخبرة فريدة من أساطين القانون وعلماء الشرطة، فكان الحصاد مئات الأطروحات العلمية فى الثقافة القانونية الرفيعة، وآلاف البحوث والدراسات التى تعالج شتى جوانب الاهتمامات العلمية، والشواغل العملية، لدى فئات عريضة من المستهدفين بنشر تلك الثقافة وذاك القانون، وتشهد بذلك مكتبتهم الزاخرة، وعقول أساتذتهم وطلابهم النابهين المتميزين، كلٌ فى مجاله.
وقد كان لى شرف المساهمة لسنوات عديدة خلت، فى نشر الثقافة القانونية بين ضباط وطلاب الأكاديمية، من خلال بروتوكول تعاون علمى وثقافى تم توقيعه فى أعقاب أحداث يناير 2011 بحضور وزير الداخلية آنذاك، وتنفيذًا لذلك البروتوكول، عُقدت حلقات نقاشية وورش عمل وندوات عديدة تشرفتُ بترشيح المحاضرين فيها وإدارة جلساتها، وقد حاضر فيها نخبة متميزة من كبار القضاة والضباط وأساتذة الجامعات والمفكرين والفنانين والمثقفين والإعلاميين ورجال الدين والدعاة، وكان هدفها تجلية ما غمض من مفاهيم ومضامين الوعى القانونى والوطنى، وإعادة هيبة الدولة للوجدان الشعبي، بتوازٍ وترادف مع  بث الثقة والقوة فى وجدان حماة الأمن الداخلى، وحراس القانون.
  وأذكر بكل فخر واعتزاز ما كان من آثار إيجابية مؤثرة لتلك الفعاليات، فلا زلتُ أتلقى حتى الآن، ردود أفعال وتعليقات وعبارات ومواقف، تترى من أبنائى وزملائى من الخريجين والضباط العاملين بهذا الصرع العلمى العملاق، ولازلت أحتفظ بصداقات علمية مع كثير من هؤلاء الأبطال الفرسان، الأوفياء لوطنهم وشعبهم.  
وبالقانون تحيا مصر،،