المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

رحم الله المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد خليفة الذى أسس عام 1955 معهد البحوث الجنائية، ثم كان أن أُعيد تنظيمه بقرار  «رئيس الجمهورية» رئيس الجمهورية بقانون رقم 221 فى عام 1959 باسم المركز القومى للبحوث  «علم الاجتماع» الاجتماعية والجنائية، وأصبح هيئة عامة ذات شخصية مستقلة فى عام 1969، ويستهدف المركز النهوض بالبحوث العلمية التى تتناول المسائل الاجتماعية والجنائية المتصلة بمقومات المجتمع، والمشاكل التى يعانى منها المجتمع المصرى؛ وذلك لوضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية وجنائية رشيدة، والمساهمة فى عملية صنع هذه السياسات على أساس علمى سليم،  وذلك عن طريق إجراء البحوث والدراسات، وتنظيم الدورات التدريبية، ونشر البحوث والبيانات العلمية، كذلك إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الاجتماعية والجنائية.
وللمركز مجلس إدارة ترأسه وزيرة التضامن الاجتماعى، ومديرة بدرجة رئيس جامعة، ويتكون من أربع شعب علمية تعادل كل منها كلية – وفق التقسيمات العلمية – هى شعبة المجتمعات والفئات الاجتماعية، وشعبة بحوث مؤسسات وقوى التنمية الاجتماعية، وشعبة بحوث الجريمة والسياسة الجنائية، وشعبة البحوث الكيميائية والبيولوجية للمشكلات الاجتماعية، وتضم كل شعبة عددًا من الأقسام العلمية المتخصصة فى مجالات نشاطها، ويعمل بالمركز نخبة من أكفأ الباحثين والخبراء والعلماء الذين أوفوا ما عاهدوا الله عليه .. يتميزون بجهود علمية نادرة، وقدرة تطبيقية فريدة فى البحوث التى تعد مرآة المواطن وتعكس اهتماماته .
 وتتشكل خلال شُعَب المركز وأقسامه لجان بحثية عن موضوع بعينه، يساهم فيها – مع علماء المركز وخبراءه – صفوة القضاة وأساتذة الجامعات وضباط الشرطة والسفراء وغيرهم من المهتمين والمعنيين بموضوعات بحوثه.
ويتخذ المركز عبارة « العلم والعدالة « شعارًا ورسالة له مما يقود لرفع الوعى لدى كثير من فئات الشعب المصرى، وهوما دفعنى - بحكم تكوينى الفطرى – أن أسعى لولوجه من بوابة العلم والعدالة، فشاركتُ فى سن مبكرة للغاية فى لجنة الأمن والعدالة التى كانت تضم مساعدى وزيرى العدل والداخلية برئاسة الدكتور أحمد خليفة لها، وأذكر بكل الفخر والاعتزاز تكليفه لى – وقد كنتُ وكيل نيابة حديث – بأمانة اللجنة، فى بحث مهم للغاية يتعلق بالسجون، وحينما وفقنى الله سبحانه وتعالى فيها، رشحنى، وبتأييد من المستشار الوقور المغفور له فاروق سيف النصر وزير العدل، والمستشار الجليل فاروق عوض، مساعد وزير العدل حينها ( أطال الله فى عمره ) لدورة تخصصية لأعضاء النيابة العامة بالمركز إبان إدارة الدكتورة الفاضلة نادية صالح، وكانت تتولى الدورة المبدعة الدكتورة ( الدينامو) سهير لطفى، رئيسة الشعبة آنذاك، فانتظمتُ فى فعاليات الدورة التى استطالت عدة شهور لفترتين صباحية ومسائية، تعلمتُ واستفدتُ وعانيتُ كثيرًا ! وكانت المفاجأة المذهلة لى هى فوزى بالمركز الأول على الخريجين بفضل الله تعالى، وتكريم معالى وزير العدل والنائب العام ووزيرة الشئون الاجتماعية حينئذ، ثم الجائزة الكبرى رحلة للولايات المتحدة الأمريكية فى خريف عام 1996، مع أربعة زملاء من النيابة العامة دامت قرابة شهر ونصف الشهر  لثمانى ولايات ببرنامج متميز للغاية اسمه International Visitor  ، وبعد العودة تم انتدابى بعض ثم طول الوقت لمدة خمس سنوات إبان تولى الدكتورة سهير لطفى إدارة المركز توِّجت بوثيقة شكر وتقدير عام 2001 مرفقًا بها تقرير مفصّل عن أعمالى العلمية والبحثية خلال تلك الفترات، وأرسلتْها لرئيس مجلس القضاء الأعلى المرحوم المستشار ( الأجل ) الدكتور محمد فتحى نجيب، وكلّف المستشار القدير محمد الشناوى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى بإرفاقها بملف خدمتى.
 وها هوذا المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يواصل مسيرة العطاء والتفرد، تقوده وزيرة جادة آمنت برسالته هى السيدة غادة والى كريمة أحد أهم أقطاب القانون أستاذنا الدكتور فتحى والى، وتديره أستاذة جامعية من الطراز الأول الدكتورة سعاد عبد الرحيم، تستكمل مسيرة مدرائه القديرات الدكاترة نجوى الفوال ونجوى خليل ونسرين بغدادى، ومعهم وبهم جميع قيادات المركز وخبراءه وباحثيه والعاملين فيه والمتعاملين معه، والذى مازال تربطنى بكثير منهم حتى اليوم صداقات علمية وإنسانية متواصلة، أعتز بها أيما اعتزاز.  
  وبالقانون تحيا مصر،،