«القانون» فى خطابات الرئيس أمام الأمم المتحدة

كان القانون، ومفرداته، وآليات إنفاذه، وضمان سيادته، قاسمًا مشتركاً فى جميع خطابات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى السنوية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تعقد فى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر من كل عام ؛ وعلى مدار ست سنوات – ومنذ انتخابه رئيسًا للبلاد عام 2014 – فإن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يشارك فى أعمالها، ويلقى كلمة مصر أمام ممثلى أعضائها وهم جميع الدول فى الأمم المتحدة، ليصبح بذلك أول رئيس مصرى يشارك فى 6 دورات متتالية فى اجتماعات هذا المحفل الدولى المهيب، بل أكثر قادة مصر مشاركة منذ إنشاء الأمم المتحدة .
ويؤكد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى دومًا فى خطاباته تمسكه بسيادة القانون قولاً وفعلاً وممارسًة ومنهجًا لكافة طروحاته المحلية والإقليمية والدولية كذلك، وهو ما تجلى بوضوح فى خطابه الأخير الأسبوع الماضى فى بداية أعمال الدورة الرابعة والسبعين 2019  والتى استهل خطابه - فى قوة وحزم وموضوعية –باقتراح عملى لتطوير منظومة الأمم المتحدة، فقال إنه: «يأتى جمعنا هذا العام فى وقت ازدادت فيه جسامة التحديات التى يشهدها العالم ما يحتم علينا جميعا، أن نفتح نقاشا معمقا، حول تطوير عملنا تحت مظلة الأمم المتحدة، إعلاء للقيم السامية التى تم إنشاء المنظمة على أساسها، من خلال تأكيد التزامنا بنظام دولى فاعل وعادل، قوامه الحوار والتعاون، وإعلاء ثقافة السلام والاحترام المتبادل». ثم طاف فى عدد من الرؤى والمساهمات انطلاقًا من مكانة مصر الرائدة باعتبارها عضوا مؤسسا للأمم المتحدة ولعدد من المنظمات الإقليمية، ومن أهمها جامعة الدول العربية، ورئاستها للاتحاد الإفريقى هذا العام.
ويسجل فخامة الرئيس مصطلح « مبدأ الملكية الوطنية للحلول» كمبادرة قانونية مصرية فاعلة أمام المجتمع الدولى، مستعرضًا التجربة المصرية الرائدة مشيرًا أنها: «أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على نحو شامل، بما فى ذلك التصدى الحاسم للإرهاب، أو عبر برنامج إصلاح اقتصادى، هو الأكثر طموحا فى تاريخها الحديث، وذلك وفقا لخطة وأولويات تبلورت وطنيا، وحظت بدعم الشعب المصرى الذى كان له الفضل الأول فى تحمل أعبائها، وتنفيذ مراحلها الأولى بنجاح.. فاق المتوقع»
وبتجوال سريع لخطاباته فى السنوات الخمس الماضية، نجده فى عام 2014 وعقب بداية ولايته الأولى، أكد الرئيس فى خطابه على أن الشعب المصرى: «يُدرِكُ .. وأُدرِكُ من واقع المسئولية التى اتحملها منذ انتخابى رئيسًا، أن تحقيق أهدافنا بدأ ببناء (دولة مدنية ديمقراطية)».. وفى كلمته عام 2015، وبعد ان استعرض تأثير الإرهاب وما خلفه من دمار على الأوضاع فى كل من ليبيا وسوريا واليمن والعراق وفلسطين، فإن الرئيس ذكر كلمة سحرية وهى ( الوعى ) ليعبر عن مضامين ضبابية غائمة فى ردهات الأمم المتحدة.. وفى عام 2016 خصص السيد الرئيس فقرات مهمة من خطابه للتجربة الدستورية المصرية، لكفالة حماية حقوق الإنسان، حين قرر أن الشعب المصرى استطاع: «أن يفرض إرادته لتحقيق الاستقرار وحماية الدولة ومؤسساتها بل تحصين المجتمع من التشرذم والانزلاق نحو الفوضى.. فأقر دستورًا جديدًا يحمى الحقوق والحريات التى شملها الإعلان العالمى لحقوق الانسان» .
وفى خطابه التاريخى عام 2017 قرر الرئيس – بحسم وحزم – أن :» المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التى تعانى منها المنطقة العربية، هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التى تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان». وقد حمل خطابه عام 2018 نصائح عملية فاعلة لإصلاح منظومة الأمم المتحدة فى ثلاثتى المبادئ والقضايا، وقد نقل لأعضاء المجتمع الدولى رسالة الدول النامية التى: «لا تحتمل العيش فى منظومة دولية لا يحكمها القانون والمبادئ السامية التى تأسست عليها الأمم المتحدة، وتكون عرضة للاستقطاب ومحاولات البعض الهيمنة على النظام الدولى وفرض توجهاتهم على أعضاء المجتمع الدولى».
وقد كانت أصداء تلك الخطابات إيجابية للغاية على كافة المستويات الحكومية والدولية بل الشعبية، لاتسامها بالصراحة والوضوح والتحديد والموضوعية.
 وبالقانون والرئيس السيسى تحيا مصر،،