مجلس النواب.. مهام تشريعية وطنية

بدأ مجلس النواب الثلاثاء الماضى الأول من أكتوبر 2019 أعمال دور الانعقاد العادى الخامس والأخير  من الفصل التشريعى الأول تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2019، ذلك أن الفصل التشريعى بدأ مع سريان الدستور المصرى الصادر عام 2014، وينقسم هذا الفصل التشريعى إلى خمسة أدوار انعقاد يبدأ كل منها قبل الخميس الأول من شهر  أكتوبر ويستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل،  وقد بدأ دور الانعقاد الأول لهذا المجلس فى نهاية عام 2015 عقب الانتخابات البرلمانية، ومن ثم فإن دور الانعقاد هذا هو الأخير لهذا المجلس المنتخب لخمس سنوات وفقًا للدستور.
وينتظر هذا المجلس فى آخر أدوار انعقاده مهام تشريعية وطنية تستكمل به المنظومة القانونية استحقاقاتها الدستورية، تأتى فى مقدمتها القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية (مجلسى النواب، والشيوخ )، تنفيذًا للاستحقاق الدستورى فى تعديلاته الأخيرة والتى جرى الاستفتاء عليها فى إبريل الماضى، وتشمل 4 قوانين، هى مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاصة به، وقانون مجلس النواب، وقانون الدوائر الخاص به، وأخيراً قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ومن بين أهم التشريعات المرتقبة أمام هذا المجلس ؛ قانون الإجراءات الجنائية، ويتضمن تغيرات جوهرية من شأنها الإسراع من وتيرة إنجاز القضايا الجنائية على نحو لا يخل بقواعد المحاكمات المنصفة، إذ يتضمن حظرا عند نظر المحكمة لأى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب أو التى ترتكب لغرض إرهابى، تناول أى بيانات أو معلومات تتعلق بالقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو الشهود أو المتهمين، بجانب استحداث المصطلحات ورفع الغرامات المالية بما يتسق مع تطور العصر، وفى الواقع فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية به ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية التى مفادها «أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، وكذلك إعادة تنظيم منع السفر باعتبار أنه استحقاق دستورى فى المادة 62 من الدستور، فضلاً عن نظام استئناف الجنايات كضمانة بعد تعديل إجراءات الطعن والنقض فى القانون رقم 11 لسنة 2017 ليصبح النقض لمرة واحدة بعد أن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات وإجراءات الطعن يتيح الطعن مرتين أمام محكمة النقض، وإذا تم قبوله للمرة الثانية تحدد جلسة أمام محكمة النقض لنظره موضوعيًا، فيكون استئناف الجنايات مما يساهم فى تحقيق للعدالة وتعويض عن قصر النقض لمرة واحدة.
 وهناك عدد من التشريعات المهمة التى بدأها مجلس النواب ولم تستكمل إجراءات مناقشتها، ومنها مشروع قانون تعديل قانون مكافحة الإرهاب الذى يواجه استغلال العناصر الإرهابية للعقارات السكنية المستأجرة فى تسهيل ارتكاب جرائمهم وإخفاء الأسلحة والأدوات المستخدمة وإيواء العناصر الإجرامية،، ومشروع قانون تعديل قانون المرور والذى يتضمن آليات جديدة لمواجهة المخالفات المرورية وتتمثل فى الضبط الإدارى، وخصم نقاط من رخص القيادة، وفرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات، حال حظر السير على الطرق السرعة لمدة محدودة، والالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة، وعدم السماح للقيادة مدة محددة، وعقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة بحسب جسامة المخالفة، ومشروعات قوانين السجل العينى ، والمحليات، و حماية البيانات الشخصية، والتجارة الإلكترونية، وغيرها.
ومن المرتقب كذلك أمام المجلس فى دورته الجديدة والأخيرة إقرار عدد من مشروعات القوانين الاقتصادية المهمة والتى يتطلب إصدارها لاستكمال البنية الاقتصادية والتنموية فى مصر، منها قوانين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجمارك، والبنوك، و تنظيم التمويل الاستهلاكى، والرى، وتعديل قانون هيئة تنمية الصعيد، ويعتبر قانون الإدارة المحلية من القوانين التى ستتصدر المهام التشريعية  وينظم مشروع القانون تشكيل المجالس المحلية وآلية انتخاباتها إلى جانب آلية عمل المجالس والوحدات المحلية بالمحافظات، وأخيرًا يأتى ضمن قائمة القوانين المؤجلة المهمة للغاية مشروع قانون  تنظيم الفتوى وضبطها والتصدى للفوضى فى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين والمتشددين والمتطرفين والفاسدين.
إن البرلمان هو نبض الشارع المصرى، ومحقق آماله وطموحه، وهو ما يرنو إليه المواطن البسيط أن يُجسِّد نواب الشعب ما تعارف عليه أفراده من تنظيم لعلاقاتهم وتعاملاتهم، وأن يعبر عن أحلامهم ويصيغ إراداتهم، فى ظل دولة قانونية قوية، تنشر العدل وتتغيا سيادة القانون.
وبالقانون تحيا مصر،،