تقرير مصر عن حقوق الإنسان فى جنيف

أحسن الوفد المصرى صُنعًا فى اجتماعات الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف، والتابع للأمم المتحدة، الأربعاء الماضى 13 نوفمبر 2019، فى عرض مصر لتقريرها الوطنى لحالة حقوق الإنسان، وهو الاستعراض الثالث لها منذ خضوعها لهذه الآلية الأممية، وتخضع فيها أعضاء دول الأمم المتحدة وعددهم 193 دولة طوعيًا لمناقشة وتقييم حالة حقوق الإنسان بها عبر آلية الاستعراض الدورى الشامل، وهى الجولة الثالثة لمصر التى تأتى وسط تحديات وجهود تسعى فيها مؤسسات الدولة حكومية وتشريعية لتحسين ملف حقوق الإنسان، على كافة الأصعدة، استجابة لتوصيات أممية تعهدت بها الحكومة المصرية فى الجولة الأولى عام 2010، ثم الجولة الثانية عام 2014، وحققت مصر تعهداتها التى قطعتها نحو التزاماتها الدولية.
وتضمن التقرير المصرى أمام الأمم المتحدة تسعة ملامح أساسية لما أنجزته مصر بالفعل من جهود فى الآونة الأخيرة، لتنفيذ التوصيات التى سبق أن قبلتها مصر من قبل، وأكد التقرير على دعم التواصل المستمر مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة المجتمع المدنى فى خطة التنمية، وأضاف التقرير على مضى مصر قدمًا نحو تحقيق طموحات شعبها، والوفاء بالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من عمليات إرهابية، إلا أن شعبنا العظيم عازم على مواجهة الإرهاب حتى يتم دحره والقضاء عليه تمامًا وإنقاذ البشرية من شروره، لتحيا مصر والعالم فى سلام وأمان.
وقد أشادت 97 دولة (من أصل 136 دولة) بجهود مصر، فيما انتقدت 39 دولة الحكومة المصرية فى مجال حقوق الإنسان، وانتهت المناقشات باعتماد مجلس حقوق الإنسان  372 توصية بشأن تقرير مصر، تمثل نحو ٥ موضوعات رئيسية، حيث تكررت التوصيات فى أكثر من موضوع، وهو ما يعنى اعترافًا ضمنيًا من المجلس الدولى لـحقوق الإنسان بأن سجل «حقوق الإنسان فى مصر يشهد تطورًا ملحوظًا.
كانت تلك حزمة معلوماتية ضرورية ومهمة لطرح هذا الموضوع بالغ الأهمية على المستويين الوطنى والدولى، ويتأكد بها الوصف الذى استهللتُ به مقالى (أحسن الوفد المصرى)، نعم، ذلك أن رئيس الوفد المصرى المستشار الجليل عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أوضح بعبارات دامغة وواضحة وصريحة بأن حجم الدول التى تفاعلت مع تقرير مصر غير مسبوق، وأنه تم الإعداد لتقرير حقوق الإنسان بمصر على مدى الثلاث سنوات الماضية، وأن التقرير تضمن ما تم تنفيذه بالفعل، وليس ما ينتوى تحقيقه، وأضاف أنه تم عرض مقطع فيديو عن حالة السجون المصرية فى جنيف، مؤكدًا أن التقرير عكس واقعًا حقيقيًا، وبحنكته القانونية والسياسية لم يبد وفد مصر الرسمى والممثل للدولة ثمة ملاحظات أو اعتراضات على أى من التوصيات الواردة، وقرر أمام المجلس بأنه يعطى لنفسه الفرصة لدراسة هذه التوصيات بشكل متأن، وستبدى الحكومة رأيها فى موعد غايته فبراير المقبل.
وهذا هو المصرى الوطنى الأستاذ محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان،
يصرح بأن معظم ملاحظات وتقارير الدول وتعليقاتها فى جنيف حول ملف مصر وتقريرها بصفة عامة، كانت معقولة ولم تكن عدائية، مؤكدًا على وجود ملاحظات وتعليقات تحمل إشارات إيجابية للملف،  وأنه لاحظ أيضًا أن العديد من الدول أشارت فى تعليقاتها إلى أهمية ودور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر، بل كانت هناك دعوات لإعطاء المزيد من الدعم لدور المجلس وأهميته فى تعزيز مسيرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأستذكر فى هذا المقام أنه وفى أعقاب حل مجلس الشعب عام 2011، وكنتُ منتدبًا- طول الوقت- مستشارًا تشريعياً للمجلس، وحيث انتقلت اختصاصاته إلى مجلس الوزراء، فقد أصدر المرحوم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء حينها، قرارًا برئاستى للأمانة الفنية للشئون التشريعية والاتفاقيات الدولية بمجلس الوزراء، فأعادت تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة أسطورة القانون والسياسة الدكتور بطرس بطرس غالى، ونائبه الأستاذ محمد فايق، ونخبة من وزراء سابقين وقمم سامقة فى المجالات المعنية بحقوق الإنسان، ثم أعيد تشكيل المجلس لاحقًا برئاسة الأستاذ محمد فايق، والذى يتمتع بقدرة مذهلة على التواصل مع المجتمعات الأجنبية بما يحقق الأهداف المصرية الوطنية الخالصة.  
وبالقانون تحيا مصر