آمــال قانونية تتحـقـق فى 2020

تبدأ غدًا الأربعاء الموافق الأول من يناير 2020 ، سنة جديدة من ميلاد السيد المسيح عليه السلام ..فالتهنئة من سويداء القلب والوجدان لجميع شعوب الأرض المحبة للحق والعدل والسلام .. لكل من يتعايش مع الآخر.. يحترم فكره، ويعى دوره فى الحياة.. ويسعى قدر طاقته وجهده أن يكون قدوة أخلاقية وقيمية وسلوكية لمجتمعه.. التهنئة لكل من ينبذ العنف، ولا يحرض على الكراهية.. ويعمل من أجل غدٍ أكثر إشراقًا وبهجة وآمال تتحقق ، وفى ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم آمال تتحقق فى 2020 بإذن الله .. والبداية من «الوعى بالقانون»  بضرورة تكامل كل الجهود بين مختلف أطياف المجتمع المصرى  لمواجهة ما يتهددها من جهل بالثقافة القانونية والعلاقة الوثيقة لهذه المواجهة بالحفاظ على الهوية الوطنية، لترسيخ الولاء والانتماء لثنائيتى (العلم والوطن.. والتربية والثقافة) والأمل يتجدد أن تتوحد وتتكامل كل الجهود لتفعيل الأفكار إلى واقع عملى ملموس وليس حبرًا على ورق. آمال تتحقق فى 2020 بإذن الله.. على المستوى البرلمانى؛ لينتهى مجلس النواب من الاستحقاقات التشريعية المنصوص عليها فى دستور 2014، ومازال لديه متسع من الوقت، وسنده قرار مجلس النواب الذى أعلنه رئيس المجلس - العالم الكبير الأستاذ الدكتور على عبدالعال، حينما أثير خلط – عن خطأ أو تضليل -  بين عدد أدوار الانعقاد ومدة الفصل التشريعى، موضحًا بأن مدة الفصل التشريعى منصوص عليها فى الدستور بواقع 5 سنوات، أما عدد أدوار الانعقاد، فلم يتم النص عليها، ومن ثم توجد إمكانية لعمل دور انعقاد وثانٍ وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وغيره، وأن للبرلمان الحق فى التشريعات والقيام بمهامه وفق الدستور والقانون، لينتهى الفصل التشريعى الأول بأدوار انعقاده الستة (فى 9 يناير 2021 )، وفقما نص عليه الدستور بأن مدة البرلمان 5 سنوات، حيث بدأ المجلس الحالى أعماله فى التاسع من يناير 2016، ومن ثم ينتهى فى التاسع من يناير 2021 الساعة الثانية عشرة مساءً. آمال تتحقق فى 2020 بإذن الله.. على المستوى القضائى؛ ليصدر قانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الذى تناوله التعديل الأخير للدستور، بأن يُشكَل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، ورؤساء هيئات ؛ القضاء العسكري، وقضايا الدولة، والنيابة الإدارية، ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ، وسوف يحسم هذا المجلس كثيًرا من شواغل القضاة حيث  يضع الشروط الواجب توافرها فيمن يعين معاونًا للنيابة أو مندوبًا بمجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو معاونًا للنيابة الإدارية على أساس الكفاءة والجدارة والأهلية، وبما يكفل تكافؤ الفرص وتحقيق المساواة، وكذلك تحديد أعداد من يتم ترقيتهم سنويًا بالهيئات والجهات القضائية بما يراعى حاجة العمل، ويكفل المساواة النسبية بين أعضائها، ويعمل المجلس على القضاء على التفاوت فى مدد الترقية بين الجهات والهيئات القضائية، فضلا عن أنه يضع قواعد ندب أعضاء الهيئات والجهات القضائية وفقًا للدستور والقانون، وأخيرًا يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون الجهات والهيئات القضائية.  آمال تتحقق فى 2020 بإذن الله ..على المستوى العربى والإقليمى والدولى، لمواجهة الأخطار المحدقة بمصر الكنانة ومن أهمها؛ الإرهاب كجريمة منظمة عبر وطنية، وكثرة الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتزييف الوعى الجمعى العام ، وانتشار ثقافة التشكيك فى المعلومات والثوابت التى درجنا عليها، والتى تقتضى تكامل كل الجهود لمواجهتها، وكذلك تعزيز مبدأ سيادة القانون على الجميع، وذلك بإطلاق مبادرة مصرية تتبناها الوزارات والمؤسسات المعنية، بالتعاون مع المنظمات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية، تتأسس على صياغة اتفاقية دولية شارعة (ملزمة) لتجريم كل الأفعال المؤدية لتلك الظواهر، ورصد العقوبات الدولية عليها، سواء على الأفراد أو الكيانات غير الشرعية، أو حتى الدول المتآمرة، وذلك بهدف تجفيف منابع الإرهاب (المادى والفكرى)، ووأد مختلف الظواهر المفتعلة فى مهدها، وتتبع المجرمين عبر عدة دول فلا يفلت أحد من العقاب، ويكون عبرة لغيره.  وهو ما يصب فى مجمله فى خانة «الثقافة القانونية».    وبالقانون تحيا مصر ،،