الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

صناعة الإرهاب والحركات المتطرفة، فضلا عن  الحروب الأهلية فى عدد من الدول حولت الهجرة غير الشرعية من حركة بشرية طبيعية إلى ظاهرة مخيفة قد تعمل على تغيير الديموغرافيا السكانية لبعض الدول.  وأشارت إحصائيات مفزعة بشأن الهجرة غير الشرعية، والتى خرجت من أروقة الأمم المتحدة إلى أنه حتى 2017 كان هناك 258 مليون شخص مهاجر خارج موطنه، مقارنة بـ 173مليونا فى عام 2000 ، وحذرت الدراسة من أن نسبة لا يستهان بها من هذا الرقم خرجت من دول قارة إفريقيا بسب ما عانته القارة السمراء من صراعات وكوارث على مدى العقود الماضية.  وحذرت الدراسة من تنامى التيارات الإرهابية المتطرفة العابرة للأوطان فى منطقة غرب إفريقيا، لاسيما حركتى بوكو حرام، والشباب المتشددة، وهى حركات جهادية تنتمى إلى القاعدة، إذ حولت هذه الحركات الإرهابية مناطق الغرب الإفريقى إلى أوطان طاردة للسكان، وخرج من غرب إفريقيا نحو 8 ملايين مهاجر غير شرعى فى عام 2018 فقط بسبب الصراع الدموى أو الاضطهاد الدينى والعرقى. وتعد تركيا نموذجًا واضحًا من نماذج ابتزاز العالم الغربى باسم إيواء المهاجرين غير الشرعيين، ويظل النظام التركى الحالى برئاسة رجب طيب أردوغان، هو الأسوأ فى مقايضة الغرب بالمهاجرين، وفى الوقت الذى تحصلت فيه تركيا على مئات المليارات من الاتحاد الأوروبى لقاء إيواء المهاجرين، كان 13% من نسبة المهاجرين غير الشرعيين فى أوروبا يصلون عبر تركيا.  وقد تحول الأمر فى داخل تركيا إلى عصابات محترفة للاتجار بالبشر، حيث تحصد تركيا وحدها 10 مليارات دولار سنويًا من عمليات تهريب المهاجرين غير الشرعيين من إجمالى 40 مليار دولار على مستوى العالم، وسط تغافل وتواطؤ صريح من السلطات التركية، هذا بالإضافة إلى أن تركيا بنظامها السياسى والاجتماعى المتأزم باتت دولة طاردة للسكان، خصوصا بعد عمليات القمع والاعتقال التى أعقبت انقلاب 2016 ، ضد العرقية الكردية من الأتراك وضد الأحزاب المعارضة.  على الضفة الأخرى تظل التجربة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها هى الأبرز حيث تمكنت الحكومة المصرية من إعلان البلاد خالية من قوارب الموت الخاصة بالمهاجرين فى 2016، وهى عملية إدارة للأزمة اشتملت على تشريعات وحملات إعلامية وعمليات أمنية وتنموية، ما انتهى إلى تعاون أمنى بين وزارة الداخلية الإيطالية والمصرية، بالإضافة إلى مشروعات تنموية قدمها الاتحاد الأوروبى لدعم عمليات التنمية فى مصر.