تحديات الثقافة القانونية (3 - 3)

هذا هو المقال الثالث والأخير حول منتدى تحديات الثقافة القانونية فى الوطن العربى الذى أقيم بجامعة الدول العربية وتشرفتُ برئاسته ، وفيه نواصل توصيات المنتدى التى صدرت متضمنة الدعوة إلى تطوير التشريعات لمواجهة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بإجراء تعديلات تفرض رقابة صارمة على تلك المواقع، وتشديد عقوبة جرائم السب والقذف فى قانون العقوبات، وإنشاء هيئة لتشخيص الشائعات وعلاجها وتحديد مصدرها ومحتواها والرد عليها بأسلوبٍ  علميٍّ مدروس، وكذلك بناء الوعى الفردى وضرورة تعليم الإنسان وتدريبه فى كل بناء اجتماعى على أدوات التفكير العلمى المنظم مع امتلاك الوعى الفكرى الناضج. 

وفيما يتعلق بالأطر التخصصية طالبت التوصيات بالاهتمام بالإعلام الأمنى وتخصيص مساحة أكبر له فى وسائل الإعلام المحلية والجامعات والمحاضن التربوية ودعوة وسائل الإعلام المختلفة إلى تأهيل كوادرها وتدريبهم على سبل التحقق من الأخبار والمصادر الإلكترونية والقدرة على التثبت الإلكترونى بكل أشكاله. والالتزام بقواعد القانون الجنائى الدولى، والتعاون فى تسليم المجرمين المناهضين للدولة من ذوى جنسيتها فى الخارج، فضلا عن دراسة إيجاد حلول مختلفة لمواجهة ظاهرة الهجرة القسرية لما لها من آثار سلبية على الأوطان والشعوب، ووضع العديد من الخطط الوطنية والاتفاقيات الدولية والوعى القانونى من أجل مكافحة الظواهر الإرهابية المختلفة، ومواجهة تحديات الثقافة القانونية كافة فى الوطن العربى.

ومن أهم ما جاء بالتوصيات إنشاء جهاز خاص يسمى» جهاز مكافحة الشائعات» تكون مهمته رصد الشائعات كافة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها المساس بأمن وسلامة البلاد داخليا وخارجيا، والرد عليها بالحقائق، وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة عنها، وتضمين المناهج التعليمية موضوعات عن الشائعات والإرهاب فى المراحل الأولى من التعليم حتى ينمو الطالب بشكل سليم ويكون درعًا لمواجهة مثل تلك العمليات فى الكبر، وتعزيز قيم ثقافة السلام والعمل على تعزيزها ومطالبة مجلس وزراء التربية والتعليم العرب بصياغة مشروع منهج نموذجى استرشادى ،وتتابعت توصيات المنتدى بالدعوة إلى الاستمرار فى حملات التوعية من خلال الندوات وورش العمل وخصوصاً لطلاب الجامعات والمدارس لتبصيرهم بأهمية وسائل التواصل الاجتماعى فى الاتجاه الصحيح، ودعوة منظمات المجتمع المدنى لتبنى مبادرات للتصدى للشائعات، لتوعية طلاب الجامعة بالأخبار غير الحقيقية والمصطنعة. 

وأكدت التوصيات على فتح باب الحوار مع طوائف المجتمع كافة للوقوف على معرفة المشكلات التى تؤرق مجتمعاً ما ووجود حلول تتناسب مع كل بيئة مجتمعية، وتأسيس آلية وطنية لتنظيم الإعلام ومرصد إعلام وطنى يهدف إلى رصد خطاب الإعلام الإقصائى وتحليله وتفنيده، ودعم مفاهيم الاعتدال وتقبل الآخر وبث وسائل إعلامية بمختلف اللغات وتأكيد عدم ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامى، عن طريق  نشر ثقافة الحوار وقبول الآخر والتعارف والتعايش السلمى بين أتباع الديانات ودعم المشاركة فى الفعاليات وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية والملائمة وتعزيزها. 

وأخيرا دعت التوصيات إلى عقد منتدى دورى لرجال القانون والقضاء والفكر والثقافة فى وطننا العربى تحت مظلة أمانة جامعة الدول العربية يكون منبرًا لجمع كلمة الأوطان العربية لدعم العمل العربى المشترك.

وفى البيان الختامى للمنتدى يأمل أن تتكامل كل الجهود الوطنية لتفعيل تلك الأطروحات  والأفكار والأحلام إلى واقع عملى ، تتواصل به ومعه جميع الأطراف المعنية، حتى يتحقق للمواطن العربى- الوعى الحقيقى بالقانون، لننعم جميعًا بالاحترام المتبادل للحقوق والواجبات، ونضع قدمًا راسخة فى العالم المتحضر، ونقيم صرحًا قانونيًا حضاريًا، للأجيال المقبلة، لوطننا العربى الكبير.

وعلى هامش فعاليات المنتدى تم توقيع بروتوكولى تعاون علمى وثقافى بين المركز العربى للوعى بالقانون، وبين كل من اتحاد الجامعات العربية الذى يتولى منصب الأمين العام له الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى والبحث العلمى المصرى الأسبق ،وجامعة عمّان الأهلية الذى مثّلها الأستاذ الدكتور محمد ذنيبات عميد كلية الحقوق. 

ومن مظاهر الفخر والتيه بمصريتى وعروبتى أن تواصلت فعاليات هذا المنتدى العلمى التطبيقى المهم أكثر من شهرين – كما ذكرتُ فى المقال الأول – تواصل خلالها المشاركون ونقحوا كلماتهم وتوصياتهم وملاحظاتهم، حتى تشرفتُ بتقديم التقرير العلمى للمنتدى منذ أيام، فى جلسة حضرها السفير الدكتور قيس العزاوى، والمستشار الدكتور فراج العجمى ونخبة من المشاركين فى المنتدى.  

تحية تقدير واحترام للجامعة العربية لرعايتها فعاليات المنتدى بقيادة السياسى المحنك أحمد أبو الغيط ومساعديه الأفذاذ حسام ذكى وهيفاء أبوغزالة وقيس العزاوى.

وبالقانون تحيا مصر.