تعديلات تشريعية لمواجهة الكورونا

حسنًا فعلت الحكومة ومجلس النواب لمواجهة تداعيات أخطار فيروس كورونا المستجد والذى يُسبب مرض كوفيد 19، فقد تقرر أن ينظر مجلس النواب بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 21 إبريل 2020 تعديلات تشريعية أحالتها الحكومة للمجلس؛ يتعلق جانب منها ببعض نصوص قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، وهو القانون الذى يواجه نُذُر خطيرة تهدد المصالح القومية، قد تنال من استقرار الدولة أو تعرض أمنها أو سلامتها لمخاطر داهمة، بجواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى البلاد وفى منطقة منها للخطر، على خلاف الأصل العام، والتى تفرض من التدابير الاستثنائية كما يناسبها ويعتبر لازمًا لمواجهة تبعاتها. 

وقد أوضحت المذكرة الإيضاحية لتلك التعديلات أن قانون الطوارئ ما هو إلا نظام خاص قُصِد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكنات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذه المثابة ينظر إليه قضائيًا على أنه نظام استثنائى ويتم تفسيره تفسيرًا ضيقًا، وأردفت أن التدابير التى ناط قانون الطوارئ برئيس الجمهورية اتخاذها - أو من يفوضه - متى أعلنت حالة الطوارئ مردُّها تعرض الأمن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر والغاية من تقريرها هى المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معًا، وكل تدابير أو إجراء يُتخذ فى هذا الشأن ينبغى أن يرتبط بهذه الغاية، وقد خلت تلك التدابير (الحالية) من بعض الأمور التى كشف الواقع المستجد التى تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة، وقد انصبت الإضافات بالأساس على حالة الطوارئ الصحية.

وقد صدر السبت الماضى 18 إبريل 2020، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تلك التعديلات، متضمنًا شرحًا لمشروع فلسفة القانون وأهدافه، والملامح الأساسية له، والنصوص الدستورية الحاكمة ذات الصلة بمشروع القانون، ثم للتعديلات التى أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون منتهيًا برأى اللجنة بالموافقة على المشروع. 

وقد أوضح ذلك التقرير أن مشروع القانون يأتى لتخفيف تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد على المواطنين وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، وما أفرزه الواقع العملى من ضرورة التدخل بإجراءات استثنائية لإخماد النمو الوبائى بإجراءات قوية وصارمة، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية بأنه يشكل حالة طوارئ عامة وبأنه وباء عالمى، وأضاف التقرير أن التعديلات الواردة بمشروع القانون جميعها جاءت لصالح المواطنين، وتركز على حمايتهم من جميع الأخطار التى قد تواجههم فى تلك الفترة، وكذلك توفير كافة الإجراءات الوقائية لتحقيق أقصى درجات الحماية وعلى الأخص الرعاية الصحية. 

ومن أهم ما تناولته تلك التعديلات التشريعية - فى صيغتها المعروضة على الآن على الجلسة العامة لمجلس النواب - إضافة البنود من 7 حتى 24 للمادة «٣» من قانون الطوارئ (وهى حاليا 6 بنود فقط)، بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض التدابير العاجلة لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية، وتقسيط الضرائب أومد آجال تقسيطها، وتقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم، وحظر الاجتماعات والمواكب وغيرها من أشكال التجمعات، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وحظر تصدير بعض السلع والمنتجات، ووضع قيود على تداولها، وتحديد سعر البعض منها، وتحديد طريقة جمع التبرعات، وتقديم مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتقديم الدعم اللازم للبحوث العلاجية، وتقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وإلزام بعض او كل المستشفيات الخاصة لتقديم الرعاية الصحية لحالات مرضية مشتبه بإصابتها بأمراض محددة (على تفصيل فى ذلك) وفرض الرقابة على أعمال المختبرات المعملية فى المواد البيولوجية، وتخصيص مقار بعض المدارس أو مراكز الشباب أو شركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام، أو غيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة. 

وأكرر إشادتى وتقديرى العميقين للحكومة ومجلس النواب لمواجهة هذا الوباء. 

أدعو الإعلام المصرى الهادف

إلى نشر أهداف وغايات التعديلات التشريعية

التى تواجه الطوارئ الصحية

لاحترام سيادة دولة القانون

وبالقانون تحيا مصر