سعيد عبد الحافظ
الجرائم ضد الإنسانية لحكومة الوفاق الليبية
قامت حكومة الوفاق غير الشرعية المتحالفة مع النظام التركى بخرق للهدنة الدولية التى ترعاها الأمم المتحدة فى ليبيا، وقامت باستهداف المدنيين بقصف مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس لتبرهن بشكل قاطع على عدم قدره تلك الحكومة على حماية المدنيين فى طرابلس، أو فى باقى المدن التى تقع تحت سيطرتها، وخضوعها بشكل كامل للميليشيات المحلية ومجموعات المرتزقة الذين جلبتهم تركيا لحماية الحكومة غير الشرعية وهو ما ينبئ أن تركيا خرقت القرار الدولى رقم 1970 الصادر عن مجلس الأمن فى مارس 2011 والذى طالب جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بمنع بيع أو توريد الأسلحة ومتعلقاتها إلى ليبيا، بجانب القرار 2420، الذى يسمح للدول الأعضاء بتفتيش السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها بهدف التصدى لدخول السلاح إلى ليبيا، إلا أن الواقع على الأرض كان أمراً مختلفاً تماماً فالسلاح لم يتوقف عن التدفق لحكومة الوفاق فى طرابلس كما قامت الميليشيات المسلحة والطائرات التركية المسيرة الداعمة للوفاق بعمليات القصف العشوائى على منازل المدنيين فى العديد من المناطق شمالى مدينة ترهونة وداخل العاصمة طرابلس.. كما شهدت المناطق المحررة من قبضة الميليشيات حملات تجويع وتضييق على المدنيين، حيث تعانى من عدم وجود الغاز والكهرباء مع قطع مستمر لمياه الشرب.
- واستهدفت هذه الميليشيات الأحياء السكنية والمدنيين وتسببت فى وفاة مواطنين، بينهم أطفال، وجرح آخرين، وتدمير ممتلكات كثير من المواطنين ومخازن للمواد الغذائية بمنطقة الكريمية، وأصابت خلال قصفها العشوائى منزلين بجانب المخازن متسببة فى وفاة مواطن وإصابة 11 آخرين، بينهم أربعة من عائلة واحدة، وقتلت المليشيات، الأطفال فى قصفها بصواريخ «غراد» فى طريق السور بالعاصمة طرابلس.
- تورطت المليشيات بالعديد من الأعمال الإجرامية والتى شملت القتل والتمثيل بالجثث وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.
- قامت الميليشيات بالاعتداء على مؤسسات الدولة وإحراق الممتلكات الخاصة وهو الأمر الذى يتطلب تحقيقا واسعا من قبل بعثة الأمم المتحدة بليبيا وكذلك قيام محلس الأمن بدوره لوقف وتجريم كل أشكال الدعم العسكرى الذى تقدمه تركيا لحكومة الوفاق.
